السوداني تستأنف الأسبوع المقبل الجولة الثانية للحوار السوداني, الأمريكي ويصل إلى الخرطوم وفد رفيع المستوى يترأسه المبعوث الخاص للسودان ريتشارد وليامسون وعدد من معاونيه يوم الجمعة لمواصلة ما انقطع في مباحثات روما الأخيرة. وفيما وصف القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم مطلوبات بلاده المطروحة على مائدة الحوار غير مزعجة، توقعت وزارة الخارجية أن تؤسس المفاوضات لقاعدة صلبة تستند إليها العلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف جوانبها، في وقت رهن فيه خبير في الشؤون السياسية حدوث أي تطور في علاقات الدولتين باستجابة الحكومة لجميع المطلوبات الأمريكية.وخرجت مباحثات روما الأخيرة بنتائج تمثلت في اطلاق سراح ثلاثة معتقلين سودانيين من غوانتانامو على رأسهم مصور قناة (الجزيرة) سامي الحاج والإفراج عن حاويات السفارة الأمريكية المحتجزة بالخرطوم، وبالمقابل تم فك أموال وتسهيلات تتبع للسفارة السودانية في واشنطن. تنازلات مطلوبة قال القائم بأعمال سفارة الولاياتالمتحدة لدى الخرطوم ألبرتو فرنانديز في حديث ل(السوداني) إن جلسة المباحثات السودانية الأمريكية ستلتئم بالخرطوم الأسبوع القادم بهدف مواصلة القضايا العالقة في الحوار التي تم تناولها في جولة مفاوضات (روما) الماضية, مبيناً أن الوفد يرأسه المبعوث الأمريكي ريتشارد وليامسون, بينما أشار إلى أن القضايا الأساسية تشمل حقيقة الاوضاع في دارفور, والتوترات بين الجنوب والشمال خاصة قضية أبيي.وأوضح فرنانديز أن السودان تعهد بوعود أمام المجتمع الدولي والامم المتحدة, تشمل الدفع بالقضايا التي تعترض تنفيذ اتفاقية السلام الشامل, والاسراع في ازالة العراقيل التي تواجه نشر قوة يوناميد في دارفور غير انه لم يف. ملف أبيي وأوضح فرنانديز أن بلاده قلقة للتصعيد الخطير الذي يواجه منطقة أبيي، وانعكاساتها على المدنين والمواطنين, وزاد: "مضت ثلاث سنوات بدون تطبيق بروتوكول المنطقة المنصوص عليه في اتفاقية السلام والاوضاع في أبيي تتصاعد", وشدد على ضرورة تطبيق البروتوكول, باعتبار أن ذلك سينهي فتيل الازمة. ورفض فرنانديز الخوض في تفاصيل الحوار بين الجانبين لكنه قال: "إن المطلوبات الأمريكية المطروحة على مائدة الحوار غير مزعجة وهي لمصلحة السلام ولتحقيق الاستقرار في السودان". وشدد القائم بالأعمال على وجوب التنازلات من الجانين, مبيناً أن واشنطن قدمت تنازلات في كثير من القضايا التي تخدم الدولتين. قاعدة صلبة من جانبه أوضح مدير الإدارة الأمريكية بوزارة الخارجية السفير عبد الباسط بدوي السنوسي، أن زيارة المبعوث الأمريكي للسودان ستستمر عدة ايام يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين في الدولة كما سيزور دارفور وجوبا. واضاف ان المباحثات ستشهد القضايا التي تمت مناقشتها من قبل في واشنطنوالخرطوموروما بالتركيز على ما تحقق في الملفات المطروحة بهدف التأسيس لقاعدة صلبة تستند إليها العلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف جوانبها, واضاف ان الجانب السوداني سيطرح على الوفد الأمريكي مسألة العدوان الذي شنته حركة العدل والمساواه على العاصمة بدعم من تشاد، وسيوضح أن هذا العمل يخالف القانون الدولي ومواثيق المنظمات الإقليمية والدولية مما يربط حركة العدل والمساواه بالارهاب. واتفق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير علي الصادق في حديث مقتضب مع فرنانديز حول مواصلة الجانبين السوداني والأمريكي في متابعة مقررات اجتماعات روما التي تشمل عدداً من الملفات تشمل الاوضاع في دارفور وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل والعلاقات السودانية الأمريكية. تعقيدات كبيرة فيما اعتبر عميد كلية العلوم السياسية والدراسات الاسترتيجية بجامعة الزعيم الأزهري د. ابراهيم ميرغني في تعليق ل(السوداني) حول الجولة الثانية لمباحثات روما, ان العلاقات بين الخرطوموواشنطن تمر بتعقيدات كبيرة, اتضحت من خلال جولة المباحثات السابقة بطلب تقدمت به الحكومة الأمريكية حوى ملفات شائكة كقضية الارهاب, التي جعلتها أولوية للحوار واستخدمتها كورقة ضغط على السودان, واضاف كلما حققت الحكومة شيئاً تطلب امريكا شيئا آخر, خاصة فيما يتعلق بقضية دارفور, التي استخدمتها كوسيلة ضغط, واشار الى ان الحكومة الأمريكية في عجلة من هذا الملف لمحاولة كسب التأييد, مضيفاً ان الحكومة السودانية لا تسطيع القيام بكل ذلك خاصة ملفات الارهاب, لجهة علاقاتها مع الحركات الاسلامية التي تحاربها أمريكا, وجزم ميرغني بعدم إحداث اي تطور في علاقات الدولتين, إلا إذا وافقت الحكومة على جميع المطلوبات الأمريكية, ومن ثم رفع الحظر الاقتصادي على السودان وابعاده من القائمة (السوداء) للدول الراعية للارهاب. خط واضح من جانبه قال المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر إن واشنطون بعد اتفاقيات السلام في نيفاشا وأبوجا أصبح خطها واضحاً للتعامل مع السودان, مبيناً ان المؤتمر الوطني لا يملك سوى التعاون مع واشنطن خاصة في ملفات الارهاب واستكمال عملية السلام, لحل الأزمة السودانية وعلى رأسها قضية دارفور واكمال تنفيذ اتفاقية نيفاشا, بعد ذلك يمكن التمهيد لعلاقات اقتصادية متطورة, ونوَّه خاطر إلى أن المناخ مناسب لإحداث تطور إيجابي لعلاقات الدولتين, خاصة بعد الهجوم الذي تبنته حركة العدل والمساوة على العاصمة والذي قال إنه اثبت ان الحكومة غير قادرة على السيطرة على أزمة دارفور, عكس ما كانت تزعم, مما تطلب التدخل الاقليمي والدولي والدول الراعية للسلام في مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية. ربط أمريكي ونشرت صحيفة نيويورك تايمز تعليقاً على عملية التطبيع السوداني الأمريكي أن الولاياتالمتحدة تريد تطبيع علاقاتها مع السودان لكنها ربطت بقبول السودان نشر قوات من النيبال وتايلاند ضمن القوات الهجين, بينما ما زال السودان ضمن قائمة الدول الراعية للارهاب وفرضت عليه بعض العقوبات الأمريكية شملت: حظر تصدير الأسلحة والزخائر إليه, فرض ضوابط مشددة على المواد التي يمكن دخولها في الاستعمالات العسكرية, منع المساعدات الاقتصادية, اضافة لعقوبات أخرى مثل منع البنك الدولي تقديم القروض للسودان, بينما استثنت الولاياتالمتحدة محصول الصمغ العربي من العقوبات لاعتبارات أولها أن السودان يعتبر أول دولة في العالم مصدرة له. اضطراب في العلاقات وقطعت العلاقات بين السودان وواشنطن لأول مرة في العام 1967م نسبة للحرب المصرية الإسرائيلية وفي العام 1972م قدمت واشنطن (10) ملايين دولار لإعادة توطين النازحين الجنوبيين عقب اتفاقية أديس أبابا, بينما بلغ اجمالي دعمها الى السودان في الفترة من (1960-1981م) أكثر من (200) مليون دولار وصلت في العام 1985م الى (750) مليون دولار. يذكر أنه كان مقرراً استئناف الحوار خلال الشهر الجاري ونسبة لتطورات الاعتداء الغادر على ام درمان تم تأجيل الحوار الى التاريخ الجديد. وآخر عقوبات اقتصادية أمريكية على السودان فرضها الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يوم الثلاثاء 29 مايو 2007 بسبب أزمة اقليم دارفور حيث تم منع (31) شركة يسيطر عليها السودان من التعامل داخل نطاق المنظومة المالية الأمريكية. وتتضمن الشركات المستهدفة شركات تعمل في قطاع النفط الازدهار وشركة كانت تنقل أسلحة للحكومة السودانية وقوات الميليشيا في دارفور. وفرض بوش أيضاً عقوبات اقتصادية على أربعة أفراد سودانيين من بينهم مسؤولان سودانيان كبيران وزعيم للمتمردين يشتبه بضلوعهم في العنف في دارفور. سبق ذلك عقوبات اقتصادية اخرى في عهد الرئيس السابق بيل كيلنتون في عام 1997، شملت حظر قطع الغيار ومنع الشركات الأمريكية من الاستثمار في مجال النفط، وفي منتصف يوليو 1998 أصدر مجلس النواب قراراً يتهم الحكومة بممارسة الرق وأعمال التطهير العرقي في الجنوب، ودعا إلى فرض حظر الأسلحة على السودان. ثم انتقلت السياسة الأمريكية إلى منحى جديد في العام نفسه، حيث قامت الطائرات الأمريكية بقصف مصنع الشفاء للأدوية في الخرطوم بخمسة صواريخ "كروز" بذريعة أن المصنع فيه بداية لإنتاج أسلحة كيماوية. وبعد دخول عملية السلام في السودان مرحلة التفاوض الجاد في عام 2000 عبر منظمة "ايقاد"، ومراقبة لصيقة من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، زادت واشنطن من جرعة الضغط على الخرطوم. وقامت بإيداع قانون سلام السودان في مجلس النواب وأجازته أكتوبر 2002، وفي المرحلة الثانية عام 2004 طالب مشروع القانون الإدارة الأمريكية باستصدار قرارات لإدانة حكومة السودان، ودعوة الدول الأعضاء في الأممالمتحدة إلى عدم استيراد النفط السوداني، وفرض عقوبات على المسؤولين السودانيين، وطرح مشروع القانون ضرورة تطبيق كل العقوبات الخاصة بمنع السودان من الاستفادة من قروض وتسهيلات المؤسسات المالية الدولية وتخفيض العلاقات الدبلوماسية، بجانب وضع خطة لعدم تمكين السودان من الاستفادة من عائدات نفطه. في عامي 2003 و2004 اتسم الضغط الأمريكي على السودان بابتعاده عن سياسة العقوبات المباشرة، حيث لجأت واشنطن إلى سياسة الضغط على الخرطوم عبر الأممالمتحدة، خاصة بعد توقيع اتفاق السلام بين الحكومة والحركة الشعبية "نيفاشا" والذي أنهى الحرب الطويلة في جنوب البلاد، وكذلك برز هذا التوجه الأمريكي في وقت صعدت فيه الأزمة في إقليم دارفور إلى السطح، بل صارت الحدث الأول الذي يشغل وسائل الإعلام العالمية.
