صممت تيارات المؤتمر الشعبي بولاية نهر النيل على مواصلة الحوار السياسي الذي إبتدرته مع حزب المؤتمر الوطني وعدم الإنصياع لمقررات النظام الأساسي للشعبي بعد أن رفضت قيادات بعينها من الامانة العامة بالمركز الإستمرار في الحوار المشار إليه. وكشفت مصادر مطلعة من المؤتمر الشعبي فضلت عدم الكشف عن هويتها ل(smc) عن إجتماع التأم بين وفد المبادرة التي يقودها عدد مقدر من منسوبي الحزب بنهر النيل مع الأمين العام د.حسن الترابى امس الأول بداره شهد العديد من المشادات الكلامية بين الأخير وقيادات الشعبي بالولاية التي ترأسها الأمين العام عبدالله على خلف الله. وأكد د.الترابى طبقاً للمصادر في الإجتماع أن طريقة الولاية في إدارة الحوار مع حزب المؤتمر الوطني سيكون لها الأثر السالب على المؤتمر الشعبي مؤكداً أن النظام الأساسي للحزب قد قطع بأن لا حوار مع المؤتمر الوطني سواء كان ذلك جماعياً أو فردياً وقال: (هناك من يديرون هذا الحوار من نهر النيل كانوا قد تقدموا بإستقالاتهم من الحزب في وقت سابق.) وإتهم المتحدثون من نهر النيل حسب المصادر الحزب بالتغول على صلاحيات الولايات وعلى الفدرالية التي فاصلوا من أجلها وقالوا:(الحزب طيلة العشرة سنوات الماضية لم يقدم ما يقنع المجتمع هل هو حزب سياسي أم جماعة ضغط). مؤكدين أحقية الحوار الفردي الذي كفله نظام الحزب الأساسي. وإنتقد المتحدثون من ولاية نهر النيل تهديد عدد من أعضاء الأمانة العامة بالمركز بفصل قادة الولاية من المؤتمر الشعبي وإتهامهم بالعنصرية والجهوية مشيرين إلى ان من سبقوهم في نهج الحوار مع المؤتمر الوطني لم يتهمهم أحد وقالوا بعد ان خرجوا من الإجتماع غاضبين (نحن مصممون على مواصلة الحوار ولن ننصاع لقرارات المركز).