دمشق: سونا أكد المهندس ناظم بحصاص المدير العام للمؤسسة العامة السورية للاتصالات ضرورة وضع إستراتيجية واضحة للحكومة الإلكترونية تعتمد على أهداف محددة وتستهدف جهات محددة ضمن برامج زمنية معينة لتنفيذ هذه الأهداف. وشدد بحصاص على ضرورة تحديد جهة تشرف على تطبيق هذه الإستراتيجية بعد وضعها بحيث يكون هناك أدوار لكل الذين يقومون ببناء خدمات الحكومة الإلكترونية من القطاعين العام والخاص والمجتمع الأهلي والمنظمات الإقليمية والدولية موضحاً أن هذه الجهة يمكن أن تكون وزارة أو رئاسة الوزراء أو هيئة لتقوم بوضع الخطوط العريضة ورسم السياسات وتطبيقات خدمات الحكومة الإلكترونية. بدوره رأى الدكتور عمار خير بك رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر أن العقبات التي يجب أن تذلل للسير باتجاه الحكومة الإلكترونية كثيرة أهمها البنية التحتية التقنية وشبكات الاتصال وتأمين مراكز النفاذ والحوسبة إضافة إلى بنى تحتية تشريعية وتنظيمية وهذه العقبات هي التي يجب أن يعمل على إزالتها خلال الفترة المقبلة. ورأى خير بك أنه لا يمكن تحقيق الحكومة الإلكترونية دفعة واحدة وإنما بأن تنفذ مشاريع رائدة بمناطق محددة وتعمم هذه المشاريع إلا أنه أضاف أن هذه المشاريع يجب أن تنفذ ضمن رؤية شاملة بحيث يكون هناك رؤية مستقبلية لتنتقل إلى الخطوات المقبلة دون أن تتعارض خدمة مع خدمة أخرى. ورأى اليان قطيني رئيس فريق خبراء التحديث القطاعي والمؤسساتي أن المؤتمر ذكر الركائز الأساسية للحكومة الإلكترونية وهي التشريعات والهيكليات ونظم المعلومات والبرمجيات والبنى التحتية التي تتكامل لكي توفر البيئة الملائمة لتطور الحكومة الإلكترونية. ولفت قطيني إلى أن الطروحات في المؤتمر كانت متفاوتة وبعضها كان تقليدياً جداً مشيراً إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى دراسة ومشاريع رائدة للتجريب لكي يخرج بشكل يلائم حاجات البلد. وقدم سمير عيطة رئيس مجلس إدارة إكونسيبت مداخلة تحت عنوان "الاستراتيجية العربية لتقانة المعلومات" أوضح فيها أن تنفيذ الحكومة الإلكترونية يجب أن يشمل النشر والتفاعل والتعاقد ورأى أن كثيراً من الدول العربية لم تضع استراتيجيات ولم تحدد الأولويات والأهداف بشكل واضح مبيناً أن أهم المشكلات التي تواجهها الحكومة الإلكترونية في الدول العربية هي عدم تخصيص ميزانية وبرنامج زمني للتنفيذ. ولفت عيطة إلى أن الأممالمتحدة رأت أن ما تستطيع أن تقوم به سورية أفضل بكثير مما هو موجود حالياً في هذا المجال معتبراً أن ما تم تنفيذه في الفترة الفاصلة بين المؤتمرين الأول والثاني لا يدل على أن هناك جدية تتناسب مع حجم وأهمية هذا المشروع. وشارك في المؤتمر 500 شخصية محلية وعربية متخصصة في مجال الاتصالات والتقانة والمعلومات. ويكتسب هذا المؤتمر أهمية خاصة بالنظر إلى جملة التطورات التقنية المذهلة التي شهدها قطاع الاتصالات والتقانة في العالم ومدى تعاظم أهمية اعتماد الأتمتة الشاملة وإدخال التقنيات الحديثة إلى كل مفاصل العمل الحكومي بهدف تبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتسهيل حصولهم على معاملاتهم. وسيساعد المؤتمر على الاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في مجال الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها في سوريا وفقاً لأفضل المقاربات والمعايير والمنهجيات. ودارت جلسات اليومين الأول والثاني حول استراتيجيات تحقيق الحكومة الإلكترونية والبيئة الملائمة لها وما يعترضها من معوقات إضافة إلى مقاربة تشاركية للحكومة الإلكترونية والأبعاد التقنية لها والبحث والتطوير فيها. وقدم خلال المؤتمر متخصصون من قطر والسودان والإمارات والأردن وفرنسا والبحرين وبلجيكا ومصر والجزائر ولبنان تجارب بلدانهم في مجال الحكومة الإلكترونية إضافة إلى خبراء من منظمة الإسكوا التابعة للأمم المتحدة. إلى ذلك فقد أوصى المؤتمر الوطني الثاني للحكومة الإلكترونية في ختام أعماله اليوم في فندق الميريديان بدمشق بإيلاء الحكومة الإلكترونية أهمية خاصة باعتبارها خطوة في مسار التنمية الإدارية وتطوير العمل الحكومي. وأكد المؤتمر أن الحكومة الإلكترونية والمجالات الجديدة التي تفتحها تعد فرصة لتأكيد أهمية ارتكاز الخدمات الحكومية بصيغتها الجديدة إلى مبدأ خدمة المواطنين مع إمكان تنفيذ هذه الخدمات من القطاعات الخاصة والعامة والمشتركة. واعتبر المؤتمر أن تبني مشروع الحكومة الإلكترونية من قبل أعلى المستويات الإدارية والتنفيذية في الدولة ومباركتها هو عامل حاسم في نجاح التجارب المختلفة داعياً إلى ضرورة وضع خطة إستراتيجية للتحول الإلكتروني والعمل على استكمال البنية التحتية سواء أكانت تشريعية أم بشرية أم تكنولوجية. وأوصى المؤتمر بضرورة توفير آليات قياس ومؤشرات لقياس كفاءة الحكومة الإلكترونية وسهولة الوصول إلى هذه الخدمات وقياس مدى استخدام المواطنين لها بالنسبة للطرق التقليدية ووضع معايير خاصة للتعاقد في مجال تطبيقات الأتمتة والحكومة الإلكترونية والاستفادة من المعايير العالمية المتوفرة في هذا المجال. وأشارت التوصيات إلى أن مسؤولية الخدمات الإلكترونية المقدمة تبقى من مسؤولية الجهات التي تقدمها وتكون مسؤولية الجهة المشرفة على مشروع الحكومة الإلكترونية توفير الإطار العام للمشروع ووضع المعايير القياسية وتوحيد المنهجية وتوفير البنى التحتية وإنجاز البوابة الموحدة لتقديم الخدمات
