نيويورك:وكالات صادق مجلس الامن الدولي بالاجماع أمس على قرار يصنف الاغتصاب المتعمد جريمة حرب وتهديدا للامن الدولي ، وهدد بفرض العقوبات العسكرية المناسبة على منتهكيه. وأكد القرار على ضرورة استثناء جرائم العنف الجنسي من احكام العفو العام في سياق عمليات حل النزاعات. وقال بان كي مون، الامين العام للمنظمة الدولية، إن ظاهرة استخدام العنف ضد النساء قد وصلت الى «مستويات غير معقولة»، خاصة في بعض المجتمعات الخارجة توا من الحروب. واضاف الامين العام «ان التصدي لهذه الحرب الصامتة التي تستهدف النسوة والفتيات يستوجب جهودا على مستوى الدول». وطالب سلطات كل دولة ان تأخذ زمام المبادرة لبلورة استراتيجيات شاملة للتعامل مع هذه المشكلة، بينما تتولى الاممالمتحدة مهمة دعم هذه السلطات والمجتمع المدني في هذه الدول. من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس، إن العالم يعرف الآن ان العنف الجنسي لا يؤثر سلبا على صحة النساء وسلامتهن فحسب بل يقوض استقرار بلدانهن الاقتصادي والاجتماعي ايضا. واشار المتحدثون في الجلسة، التي عقدها مجلس الامن للتصويت على القرار الجديد ،الى يوغسلافيا السابقة ودارفور ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، وليبيريا، كنماذج للمناطق التي مورس فيها الاغتصاب على نطاق واسع. وابدت الصين وروسيا وفيتنام واندونيسيا تحفظات خلال مناقشة القرار، وتساءلوا إذا كان موضوع الاغتصاب أمرا يخص مجلس الأمن. لكن القرار الذي رعته الولاياتالمتحدة، تمت الموافقة عليه بالإجماع، كما رحبت به منظمات حقوق الإنسان الدولية. ويطالب القرار، جميع الاطراف المشتركة في أي نزاع مسلح بالوقف التام لكل أنواع العنف الجنسي ضد المدنيين، ويحثهم على «اتخاذ الاجراءات المناسبة على الفور لحماية المدنيين، بمن فيهم النساء والفتيات، من كل انواع العنف الجنسي». ومن أبرز الاجراءات التي نص عليها القرار، فرض العقوبات العسكرية المناسبة على منتهكيه، وتدريب الجنود على مكافحة كل انواع العنف الجنسي ضد المدنيين، واخلاء النساء والاطفال المهددين بالعنف الجنسي الى مناطق آمنة. ونص القرار على ان الاغتصاب وغيره من اشكال العنف الجنسي يمكن ان يشكل «جريمة حرب، أو جريمة ضد الإنسانية وجريمة تتعلق بالإبادة الجماعية» . وأكد القرار ضرورة استثناء جرائم العنف الجنسي من احكام العفو العام في سياق عمليات حل النزاعات وتشجيع دعوة النساء الى المشاركة في المحادثات الهادفة الى منع النزاعات وحلها والحفاظ على السلام والأمن الدوليين. وأشار القرار إلى ان النساء والفتيات يستهدفن جنسيا «كخطة حربية للإذلال والسيطرة والتخويف، والتفريق وتهجير المدنيين بالقوة»، وقد يستمر ذلك حتى بعد ان ينتهي النزاع. وطلب قرار المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة ان يقدم تقريرا للمجلس في يونيو عام 2009 عن تطبيق هذا القرار. وقال الميجور جنرال باتريك كاميرت، القائد السابق لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في شرق الكونغو، إنه شخصيا شاهد آثار الاغتصاب خلال النزاعات المسلحة. وقال، إن الاغتصاب «سلاح فعال للغاية في أيدي المجموعات المسلحة، وذلك لأنه يدمر المجتمعات بشكل كامل، فأنت تعاقب النساء وتعاقب الرجال عبر فعل ذلك أمامهم». ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية وحدها، يجري اغتصاب 40 امرأة يوميا ، حسب مراسلتنا لورا ترفليان. وتضيف لورا، ان حوادث الاغتصاب يقوم بها أحيانا بعض جنود قوة حفظ السلام الدولية الذين يفترض أنهم يقومون بحمايتهن. وتتساءل لورا ، عما إذا كان من يقومون باستخدام الاغتصاب كسلاح سيرتدعون بعد موافقة مجلس الأمن على القرار الذي يعتبر سلاحهم جريمة حرب.
