تمر ثلاثة أشهر منذ أن بدأت الحركة الشعبية تنفيذ سيناريو محاولة الانقلاب على الأوضاع في جنوب كردفان ابتداء من مدينة كادوقلي حاضرة الولاية، مستغلة الوضعية التي أتاحتها لها اتفاقية السلام الشامل التي لم تكتمل حلقاتها بقيام المشورة الشعبية، رغم انقضاء الفترة الانتقالية التي انتهت باختيار جنوب السودان للانفصال وتكوين دولته المستقلة. ورغم أن الجراح التي سببتها تلك الأحداث لا تزال إفرازاتها تلقى بظلالها على الأوضاع هناك، إلا أن الحركة الشعبية اختارت مواصلة الانقلاب ليمتد إلى النيل الأزرق وفق خطة لم تختلف كثيراً عما جرى في كادوقلي، التي أعدت العدة للسيطرة عليها خلال ساعتين ومن ثم إعلان حكومتها لتبدأ (ثورة الهامش) في تحقيق أهدافها، وتحذو النيل الأزرق نفس الخطوات بعد السيطرة على جنوب كردفان، ومن ثم يبدأ اشتعال الحرائق في دارفور التي سيتم فتح جراحها من جديد، وهكذا تنتهى (الثورة) بالخرطوم نفسها التي سيكون لها سيناريو يؤدي إلى زعزعة السلطة فيها على طريقة الثورات العربية ومن ثم إسقاط النظام القائم لتأتي قوة جديدة مدعومة من جهات خارجية أسهمت في رسم سيناريو تأزيم الأوضاع منذ حرب الجنوب وحريق دارفور. استندت الحركة الشعبية في خططها في كادوقلي والدمازين على شقين، أحدهما الاستيلاء على مواقع القوات المشتركة، بعد القضاء على أفراد القوات المسلحة المشاركة فيها، والآخر تنفيذ عمليات واسعة في المدينتين تمتد لمدن الولاية الأخرى خاصة ما يعرف (بالمناطق المحررة) التي تملك فيها الحركة الشعبية نفوذاً منذ وقت الحرب. ولا شك أن عدم التزام الحركة بالترتيبات الأمنية التي وضعتها الاتفاقية كان أمراً مقصوداً استعداداً لتنفيذ ما جري من أحداث في الولايتين، ويبدو هذا واضحاً في جنوب كردفان، فمنذ بداية عملية الفرز ورصد النتائج في الانتخابات التكميلية التي فاز فيها مرشح الوطني أحمد هارون، كانت هناك تحركات لإعادة انتشار الجيش الشعبي الذي لم يلتزم أصلاً بما حددته له الاتفاقية إذ لم تتجاوز عملية الانتشار 34.7%، بل أنه تم إدخال ستة دبابات (تى 55) من الجنوب إلى داخل الولاية في فبراير الماضي. وتخريج حوالي (1000) مستجد في بحيرة الأبيض ونشر قوات الجيش الشعبي في المناطق الجبلية بالولاية في تشكيلات كبيرة. تزامن ذلك مع سحب المراقبين العسكريين التابعين للجيش الشعبي من العمل بلجان المراقبة المشتركة فضلاً عن عمليات تكديس كبيرة للمواد التموينية والغذائية والوقود والذخائر والأدوية. وما حدث في النيل الأزرق سار على نفس الخطى إذ تسلم المتمرد مالك عقار كميات من الأسلحة والآليات العسكرية بما فيها الدبابات من الجنوب التي دخلت عن طريق أعالي النيل. وكانت القوات المسلحة اتهمت الحركة بحشد قواتها في المنطقة، ورصد الجيش وبعثة الأممالمتحدة في الجنوب عبور معدات عسكرية تشمل 10 دبابات و6 مدرعات وناقلات جند و4 راجمات صواريخ ومدفعية ثقيلة ونحو 20 سيارة تحمل نحو 500 مقاتل في منطقة الكرمك، وحاولت البعثة التحقق من عبور الأسلحة لكنّ مندوبيها واجهوا معاملة سيئة من الجيش الشعبي وانتزعت كاميراتهم العسكرية وجرى حبسهم. وذكرت المعلومات أنه تدريب نحو 700 من عناصر المسلحين في دارفور. الحركة الشعبية عمدت إلى تنفيذ الاغتيالات السياسية التي تعتبر مفهوماً جديداً في أدبيات السياسة السودانية، فقد حاولت تصفية أعضاء أمن الولاية بجنوب كردفان بالمطار. وقامت بالفعل بتصفية قيادات من المؤتمر الوطني كانوا ضمن (112) قيادي شملتهم قائمة التصفيات من بينهم كبي الغزال رئيس المؤتمر الوطني بهيبان ورجب بدوي كودي وحسن إبراهيم حماد. ولم يختلف الأمر كثيراًً أثناء أحداث النيل الأزرق بعد أن وردت أنباء عن تنفيذ الحركة لعدة محاولات لاغتيال قيادات المؤتمر الوطني وبعض منسوبيها، ولم يعرف مصير علي البندر نائب عقار الذي تحدثت الأنباء عن تصفيته بحجة كشف أسرار المخطط الذي أرادت الحركة تنفيذه ابتداء من الدمازين. واستغلت الحركة الشعبية وجود أفرادها ضمن القوات المشتركة وقوات الشرطة المدمجة في المواقع المختلفة بالولايتين للقضاء على زملائهم من جانب الجيش والشرطة. ومن المفارقات أن أول طلقة أشعلت الحريق في جنوب كردفان على سرية القوات المسلحة بمنطقة أم سردبة كانت بتعليمات من العميد جيمس أوشان من أبناء جنوب السودان. واستمر مسلسل الاستهداف للجيش في كافة مواقع القوات المشتركة في هيبان وأم دورين التي تم اطلاق النار على جنود الشرطة فيها أثناء أداءهم لصلاة الظهر. كما أن الهجوم على كادوقلي بدأ على إدارة الحياة البرية من الحركة بتواطؤ من قائد شرطة الحياة البرية الذي ينتمي إليها. عندما سئل والي الوحدة تعبان دينق عن مصير أبناء النوبة بالجيش الشعبي كان رده أنهم استعانوا بهم لمهمة الآن قد انتهت وأنهم قاتلوا مع الجنوب في النفير والآن قد انتهى (والناس عندما يشاركون في النفير لا يأخذون شيئاً)؟!! ومن هذا الحديث يتضح أن أبناء النيل الأزرق وجنوب كردفان لا يمكن أن ينالوا شيئاً من الجنوب الذي أصبحت له دولته ومشاكله الخاصة. وأن حل قضيتهم يتم مع الحكومة في السودان الذي ينتمون إليه. إذن ما مصلحة جنوب السودان في دعم قطاع الشمال لاستئناف الحرب في هذه المناطق؟.. رغم تنكر الحركة الشعبية لتضحيات ونضالات النوبة إلا أنها وفى منتهى الانتهازية تحاول توظيفهم من جديد لخدمة إستراتيجيتها في دولة الجنوبالجديدة، وهذا ما كشف عنه التقرير السري الذي قدمه الفريق سلفا مطوك رئيس لجنة الترتيبات العسكرية بالحركة الشعبية للفريق أول سلفاكير ميارديت والذي أوضح فيه حوجة دولة الجنوبالجديدة لأبناء النوبة في الجيش الشعبي، لما لهم من قدرة عسكرية ولياقة كبيرة واستعداد للقتال والتضحية. وأنهم يمثلون القوة الحقيقية للجيش الشعبي، وذلك لما يمتازون به من عزيمة جعلتهم يشكلون القوة الإستراتيجية للحركة الشعبية. وهو مادعاه أن يوصي القيادة بوضعهم تحت إمرة القادة العسكريين من أبناء الدينكا الأكفاء لضمان ولائهم، ومراقبتهم وإقامة محاضرات لهم باستمرار عن مشروع السودان الجديد، والطرق على خطورة الأوضاع بمناطق جبال النوبة ونوايا المؤتمر الوطني ضدهم. وطالب التقرير بحتمية العمل على إلغاء انتماء أبناء النوبة للشمال بواسطة آليات ووسائل عديدة منها العمل على توزيعهم وفق خلافاتهم القبلية لضمان عدم التقائهم حول حقوقهم تجاه الحركة الشعبية وإبعاد العناصر التي تفكر بذلك، وتشجيع الكيانات القبلية بداخلهم والمنافسة لمعرفة مدى ولاء كل قبيلة للحركة الشعبية وكذلك تشجيع النبرة الانفصالية والعنصرية بينهم والمناطق الأخرى وتذكيرهم بالأحداث التي دمرت وقتلت أبناء النوبة في الماضي، وتوجيههم بوجوب استمرار النضال مع الحركة الشعبية لتحرير شعبهم من قبضة المؤتمر الوطني وجلابة الشمال وعدم ترقية قادة جدد لأن ذلك يجنحهم للعمل السياسي والبحث عن حقوقهم. مثّل إعلان الرئيس البشير وقف إطلاق النار من طرف واحد في جنوب كردفان لمدة أسبوعين خلال مخاطبته مؤتمر الإدارة الأهلية في مدينة كادوقلي استجابة فورية لأول توصية دفع بها المؤتمرون وذلك (قبل أن يقوموا من مقامهم). وجاء الإعلان بعد يوم واحد من زيارة الرئيس ملس زيناوي للخرطوم برفقة المتمرد مالك عقار للقاء البشير وبحث كيفية الخروج من الأوضاع التي تشهدها جنوب كردفان، كما أنه يعد تلبية لدعوة وقف إطلاق النار التي دفعت بها القوى السياسية بالولاية. وأشار البشير أنهم سيقيمون الأوضاع على الأرض ورد فعل الطرف الآخر وهو الحركة الشعبية على الخطوة التي اتخذتها الحكومة من طرف واحد كبادرة لحسن النوايا. لكن يبدو أن الحركة الشعبية حاولت استغلال هذه التهدئة لتكون فرصة لتكثيف حملاتها على القرى فقامت خلال فترة العيد بمهاجمة المناطق الشرقية من الولاية وقرى في كلوقي وقتل (17) شخصاً. والآن مع انتهاء أمد المهلة فإن الحركة الشعبية فشلت في الاختبار ولم تستجيب لدعوات أهل الولاية والمجتمع الدولي والإقليمي بإيقاف الحرب وكذلك معاناة المواطنين، وبدلاً من ذلك خرجت على الجميع بفتح جبهة أخرى للقتال في النيل الأزرق دون أن يردعها فشلها في تحقيق ما تصبو إليه في كادوقلي. ونتيجة لذلك فإنها فقدت وضعيتها التي نالتها بموجب بروتكولات السلام دون أن تكون شريكاً في تحقيق ما أعطته الاتفاقات لمواطني المنطقتين. وبموجب ما ذكر فلا بد من الإشارة للرؤية التي دفعت بها القوى السياسية بجنوب كردفان لرئاسة الجمهورية في يوليو الماضي خاصة ما ورد في المحور الأمني من مبادئ، منها التأكيد على مبدأ دولة واحدة وجيش واحد، وأن يشتمل وقف إطلاق النار وكجزء لا يتجزأ من مشتملاته على ترتيبات أمنية فورية لإعادة تجميع قوات الجيش الشعبي في مواقع يتفق عليها وأن تجرى بشكل فوري إجراءات إدماجهم، وأن يشمل ذلك كل الكيانات التي نشأت بسبب الحرب أو نتيجة لها (وذلك وفقاً للمعايير والنظم الخاصة بالقوات النظامية بما يضمن إحترافيتها ومهنيتها وقوميتها) بحيث يقتصر حمل السلاح على القوات النظامية المعروفة (القوات المسلحة، الشرطة، الأمن) وهنالك إجراءات ذات طبيعة أمنية وسياسية ذكرت ضمن المحور الامني، وهي إزالة كل مظاهر الإزدواجية الناتجة من الحرب السابقة والحالية ويشمل ذلك ولا يقتصر على ازدواجية النظم الإدارية والأمنية والقضائية والتعليمية، وازدواجية التقسيم الجغرافي على أساس خطوط الحرب (ما يعرف بالمناطق المحررة).
