وخلال هذا الحوار الذي أجراه المركز السوداني للخدمات الصحفية مع والي ولاية النيل الأبيض د. يوسف الشنبلي يكشف الوالي حقيقة الأوضاع الأمنية في المناطق الحدودية مع الجنوب، ومدى التزام حكومة جنوب السودان بالتفاهمات التي تم التوقيع عليها مع السودان، إضافية لوضعية المواطنين الجنوبيين العالقين بميناء كوستي منذ حوالي عام كامل، وغيرها من الشؤون المتعلقة بعلاقة الولاية بدولة جنوب السودان.. كثير من أبناء الولاية رجعوا مكرهين من دولة الجنوب.. ما هو دوركم تجاههم؟ العودة ذات اتجاهين، عودة من الجنوب إلى الشمال ويُعنى بها الشماليون من مواطني النيل الأبيض الذين جاءونا من القيقر وهلكة والتعايشة قوز فامي نسبة للمضايقات التي حدثت لهم. وهؤلاء استوعبناهم في محليتي السلام والجبلين في عشر مجمعات. أيضاً هناك مجموعة وصلت إلى مدينة ربك فيهم عدد كبير جداً من الأطفال في سن الدراسة، والحمد لله سبحانه وتعالى تم توفيق أوضاعهم في المدارس المختلفة. ولقد بدأنا في تشييد المدارس على مستوى الأساس وتوفير الخدمات كالمياه والصحة لاستقرار هؤلاء الناس. قضية العالقين من الجنوبيين في النيل الأبيض ما زالت تراوح مكانها.. هل هناك خطوات جادة لترحيلهم إلى الجنوب؟ هؤلاء موجودون من شهر ديسمبر 2010م وحتى هذه اللحظة. ومنذ قرابة العام هم في ميناء كوستي الجاف، وقد وفرنا لهم كل الخدمات التي تليق بالإنسان من حيث هو إنسان، وتشمل هذه الخدمات الصحة والمياه و المأوى، وقد بدأوا في الرحيل إلى مناطقهم المختلفة بدولة الجنوب بواسطة حكومة جنوب السودان والمنظمات الدولية. لكن من يتحمل وزر انتظارهم الطويل في كوستي؟ وقعنا أكثر من اتفاق مع حكومة الجنوب ولكن لم يلتزموا بالمواقيت التي اتفقنا عليها لترحيلهم وأعدادهم حوالي (9000)، وما تبقى منهم في حدود ال(3600) شخص مازالوا قابعين، وتمت ترتيبات مع منظمات ومع حكومة الجنوب لترحيلهم. ومن المتوقع أن يتم ترحيلهم في الأشهر القادمة. هناك من يتخوف من تسرب كميات كبيرة من الجنوبيين للولاية بسبب سوء الأوضاع في الجنوب؟ ملف الوجود الأجنبي بالولاية محسوم وهنالك إحصائيات دقيقة لوجود الجنوبيين بالولاية وسيحسم أمرهم بانتهاء مهلة توفيق الأوضاع. ما هي طبيعة المشكلات بين ولايتكم مع دولة جنوب السودان؟ نحن حدودنا آمنة ومؤمنة تماماً بقواتنا المسلحة والشرطة والأمن، ولم يحدث ما يعكر صفو المواطنين في تلك المناطق. ونحن نسعى أن تكون هذه الحدود حدود آمنة يسهل التواصل الاجتماعي والتجاري والزراعي فيها بين المواطنين في البلدين، باعتبار أن هذه المناطق تاريخية يذهب إليها الزراع والرعاة والتجار، وحتى هذه اللحظة لم يحدث ما يعكر صفو الأمن فيها. نحن ملتزمون بالسياسات الكلية للدولة قيما يتعلق بمسألة الحدود التي تبلغ حوالي 2000 كلم تمتلك فيها الحكومة السودانية زمام المبادرة. وتم تشكيل لجنة أمنية تحت إشراف الوالي لمراقبة ما يجري علي الشريط الحدودي مع الجنوب، فضلا عن وضع الترتيبات اللازمة مع الجمارك لمكافحة التهريب، ووجود أجهزة استخبارية ترصد هذه الإعمال. ألا يمكن أن تحدث احتكاكات تؤدي إلى تعقيد الوضع الأمني مثلما حدث في النيل الأزرق وجنوب كردفان؟ لا يمكن حدوث ما حدث في النيل الأزرق وجنوب كردفان بالنيل الأبيض، بفضل التكوين الاجتماعي والإرث الثقافي لمواطني الولاية الأمر الذي يحول دون ذلك. نحن نستبعد حدوث حرب في الولاية إلا إذا كانت قادمة من الخارج. حدود الولاية تتاخم مقاطعتي الرنك والمانج بدولة الجنوب ومعظم القاطنين في هذه المناطق ينتمون إلي مجموعات أثنية شمالية هاجرت قديما، وهناك صلات تربطهم بالجنوبيين كتواصل تاريخي واجتماعي. هناك شكاوي من صعوبة إجراءات الذهاب لدولة الجنوب، وهل لديكم خطة لتنظيم العبور التجاري بين البلدين؟ التنظيم التجاري شأن اتحادي. ونحن قدمنا مذكرات للحكومة الاتحادية ممثلة في وزارة التجارة الخارجية والجمارك والموانئ البحرية والأسواق الحرة، وكلها وقعت معها مذكرات تفاهم لتنظيم التبادل التجاري في حدودنا الجنوبية مع دولة جنوب السودان، وذلك يشمل التجارة البرية أو عبر الناقل النهري. ولأنها تجربة وليدة قد يتضايق منها كثير من الناس، ولكن هي تسير من حسن إلى أحسن كل يوم، والتجارة حالياً تسير بانسياب طبيعي في السلع المسموح بها. حسب تقديراتكم كم يبلغ حجم التبادل التجاري مع دولة جنوب السودان ؟ من حيث العائد النقدي وصلت إلى (5) ملايين دولار حسب تقرير فرع بنك السودان في كوستي، ولكن تاريخياً السلع المسموح بها للتجارة مع الجنوب تبلغ حوالي (137) سلعة عندما كان السودان موحداً، ولكن التجارة الدولية لها ضوابطها ولها استثناءاتها وهناك سلع غير مسموح بها في التجارة بين السودان ودول الجوار مثل السلع التي تحتاج لها الدولة الأم مثل السكر والدقيق والمواد الضرورية الأخرى. هل هناك حظر رسمي لمثل هذه السلع؟ ليس هناك حظر رسمي إنما لم يرخص بتصديرها من قبل وزارة التجارة الخارجية. الجنوبيون يشكون من أنكم تمارسون عليهم نوعاً من الحصار الاقتصادي ما ردكم؟ ليس هناك حصاراً اقتصادياً، إنما السلع التي تذهب إلى الجنوب في حدود (137) كما ذكرت من السلع الضرورية إلى السلع الكمالية إلى غيرها. ما نؤكده أن هذه السلع ليس هناك أي حظر عليها، ولكن إن كانت هناك سلعة تحتاج إليها دولة السودان أو فيها نقص لا أتصور أن يسمح بتصديرها إلى أي دولة.
