أفلحت جهود الوساطة التى قادها رموز المؤتمر الوطنى وحكومة ولاية البحر الأحمر فى طي احتواء سوء التفاهم الذى تم بين قبيلتى الهدندوة والبنى عامر على خلفية حادثة أمانة حكومة الولاية الشهر الماضى . وتعهد ممثلو القبيلتين امام د. الشريف أحمد عمر بدر مسئول دائرة الشرق بالمؤتمر الوطنى بالمحافظة على الإستقرار السياسى وتماسك النسيج الإجتماعى ودعم مسيرة التنمية التى تنتظم الشرق مؤكدين انهاء أى توتر باسم القبيلتين، وحملوا بعض الأطراف مسئولية تصعيد الأزمة وتفسيرها خارج اطارها الحقيقى وإعطاءها حجماً أكبر من حجمها . ومن جانبه شدد الناظر على ابراهيم دقلل ناظر عموم قبائل البنى عامر فى تصريحات ل (smc) على ان العلاقة بينهم وبين الهدندوة وقيادات حكومة ولاية البحر الأحمر علاقات طيبة راسخة معتبراً أن ما حدث تصرف فردى لا علاقة للقبيلتين به وأن الشخص المعنى فى القضية يتبع لمؤسسة نظامية وهو يخضع لقانونها ، مؤمناً على معالجة القضية وفق القانون. إلى ذلك قال ناظر عموم الهدندوة محمد الأمين ترك ل (smc) اننا تدافعنا كإدارة اهلية لدرء الفتنة وحقن دماء المسلمين مبيناً أن ما حدث وجد الإدانة من كل النظّار والعمد ، داعياً الى عدم تحميل القضية الى اى قبيلة لافتاً الى ان الحادثة تصرف فردى مالم تثبت التحريات الرسمية خلاف ذلك. وكان ضابط نظامى حاول فى الثانى والعشرين من الشهر الماضى اقتحام مكتب والى ولاية البحر الأحمر قبل أن تقبض عليه الشرطة وتتخذ ضده الاجراءات اللازمة و تسلمه الى الوحدة التى يتبع لها ، وأثارت الحادثة توتراً بين أفراد من البنى عامر والهدندوة على خلفية ما راج عن محاولة اغتيال مزعومة لوالي الولاية ايلا.
