كان للحروب والصراعات التي عاشتها دارفور منذ اندلاع التمرد في العام 2003 إفرازات سالبة ألقت بظلالها على كافة الجوانب داخل المجتمع المدني الدارفوري، وأحدثت خللاً كبيراً في تركيبه، كما أثرت على مستوى تماسكه حتى أصبحت مسألة رتق النسيج الاجتماعي وإبراز الحقائق وإشاعة العدالة واحدة من التحديات الماثلة أمام السلطة الإقليمية التي أُنشئت إنفاذاً لاتفاقية الدوحة الموقعة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة. وأعطت الوثيقة مكانة خاصة لإصلاح الجانب الاجتماعي والقبلي بدارفور، وأفردت له مفوضية خاصة تعنى بذلك تحت مسمى مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحة.. ولتوضيح طبيعة عمل المفوضية ومهامها أجرى المركز السوداني للخدمات الصحفية حواراً مع مولانا عبد الحميد أحمد أمين رئيس المفوضية.. بداية حدثنا عن مهام واختصاصات مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحة بالسلطة الإقليمية؟ المفوضية مكونة من ثلاث لجان، لجنة الحقيقة ولجنة العدالة ولجنة المصالحات. وكل واحدة لديها مهام مكلفة بها؛ فلجنة العدالة تختص بمساعدة السلطة في الوصول للتنفيذ السليم لوثيقة الدوحة، وايصالها إلى غاياتها ونهاياتها في تحقيق السلم والتنمية المستدامة بدارفور، بما ينعكس ايجاباً على السودان. والعدالة المطلوبة في هذا الجانب هي احترام حقوق الإنسان في المقام الأول كما جاء في الوثائق السودانية والوثائق الدولية التي التزمت بها حكومة السودان. ولجنة العدالة لديها دوائر ومختصين لتنفيذ هذا الأمر بالوجهة الصحيحة، بالتعاون مع وزارة العدل ودوائر القضاء السودانية، وبالتنسيق مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان. وهناك دوائر كثيرة ملحقة بهذه اللجنة ومستشارين قانونيين، وقد تتغير هذه الدوائر من وقت لآخر وفقاً لمتطلبات الوصول للسلام؛ لأن الأحداث بدارفور نزعت الهدوء الايجابي بما يمهد للوصول للسلام الشامل، لذلك لابد من رتق النسيج الاجتماعي؛ وهذا لا يتأتى إلا بالحقيقة المحددة التي تقود إلى إعلام جميع أهل السودان ودارفور خاصة بمن هو الظالم ومن المظلوم، وكيفية وحجم الظلم الذي وقع، وإلى أي مدى يمكن التعافي من هذا الظلم. ماذا عن دور المفوضية في المصالحات القبلية؟ لدينا دور أساسي في هذا الجانب عبر لجنة المصالحات، نسعى لتنفيذ ما لم ينفذ من المصالحات التي تمت ولكنها معلقة ولم يتم فيها التواءم الكامل، وهذا يحدث بعض المرارات؛ لأن الأطراف غير جادة. ونحن كمفوضية دورنا إبراز الجدية في إكمالها، والشيء الآخر المصالحات التي تمت جزئياً والتي بها نزاعات حالية، إذ لابد من إيجاد آليات مستحدثة لإكمالها. وبعد معرفة الحقيقة الكاملة نلجأ للمصالحات، وهذا متعلق بلجنة الحقائق عبر لجان تحقيق مصغرة تعمل مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان، وأيضاً مع لجان من المجتمع المدني والإدارات الأهلية للاستفادة من تجربتها الواسعة فيما يتعلق بالأجاويد والنظام العرفي السائد بدارفور؛ وذلك حسب معرفة القائمين على أمر المفوضية للإدارات الأهلية وعلاقتها بهم، بما يساعد على خلق بيئة جيدة للعمل يفضي إلى سلام دائم بعيداً عن استغلال الوضع الموجود بدارفور، سواء كان من جهات محلية أو إقليمية أو دولية أو حتى الاممالمتحدة، لذلك لابد من العثور على الحقيقة حتى نستطيع إبعاد كل ما يمكن أن يشوش على العمل السليم، وهذا ينعكس ايجاباً في أن تعامل قضية دارفور في السودان على أنها حاجة محلية أهلية يشترك في حلها جميع الإدارات الأهلية بالسودان. هل تعتقد أن عدم الايفاء بإلتزامات المصالحات كالديات وغيره سبب في فشلها؟ بالتأكيد له آثار سالبة على اتمام المصالحات؛ فبعد أن نعقد مؤتمرات الصلح وتتم فيها استرضاءات تبقى متابعة تنفيذ بقية البنود حلقة مفقودة، لذلك أنشأنا إدارة مختصة أو آلية لمتابعة تنفيذ ما نصت عليه مؤتمرات الصلح التي أصبحت عبارة عن مواسم للتظاهر وإلقاء الخطب، وبمجرد انتهاء المراسم تعود الأمور لطبيعتها. وخطتنا في المفوضية أن يلتمس كل ماذا عليه من واجبات وماذا به، ويتم ذلك بإشهاد رئيس الجمهورية عبر تسليمه وثائق وتقارير على ما تم تنفيذه، بحضور جهات دولية حتى تعلم هذه الجهات أن المفوضية تعمل في إطار مليء بالحقيقة والاتجاه نحو السلام وفق أسس. هل ستساهم الحكومة في دفع الديات حال تعثر بعض القبائل؟ الحكومة لديها اسبقيات وضعتها وعلى رأسها مشكلة دارفور، وتعهدت بتقديم الدعم اللازم وتذليل كافة الصعاب تجاه حل مشكلة دارفور، برغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ووعدت بذلك في أكثر من مناسبة كان آخرها تدشين السلطة الانتقالية؛ حين أعلن الرئيس وقوفه مع أهل دارفور لإنهاء معاناتهم، ومن هذا المنطلق لابد للجميع أن يصل لقناعة تامة بأن الدولة ساعية لحل قضية دارفور بكل ما تملك، وجادة في أن توفر أكثر مما تملك. التقارير هل يتم رفعها بصورة دورية أم حسب متطلبات الأمر ؟ التقارير والمشاريع العمل بعد أن يتم مناقشتها والتشاور حولها تعرض على مجلس السلطة لإجازتها، ثم بعد ذلك تعد بشأنها أوراق عمل للتنفيذ ومن ثم ترفع لرئيس السلطة الذي يقوم بدوره لتسليمها لرئيس الجمهورية. والمفوضية في ذلك تركز على رتق النسيج الاجتماعي بدارفور بعيداً عن تبني أي سياسات حزبية أو جهوية، بل تتعامل بمبدأ أن لديها مشكلة معروفة لمنطقة ما تسعى لحشد السبل المختلفة لحلها بمشاركة جميع الأجهزة الحكومية مع مراعاة اختصاصات وصلاحيات كل جهاز. موقف المفوضية من وثيقة الشرف القبلية التي وقعت بولاية جنوب دارفور أمام رئيس الجمهورية؟ المفوضية تستوعب وتقبل أي شيء ايجابي تم من قبل، وكذلك لديها الصلاحية في تطوير هذه الأشياء في خدمة بناء السلام، وبعد ذلك تقوم المفوضية بوضع المحصلة النهائية في يد رئيس الجمهورية بإشهاد دولي، حتى تعرف الدول المتربصة الحقيقة كاملة؛ بحيث تفرق بين الجاني والضحية، وذلك بعد تمليك الحقائق للمواطن حتى تسود حالة من التسامح والعفو سواء من جانبهم أو جانب الحركات، من أجل بداية صحيحة على خطى التنمية التي لا يمكن أن تقوم إلا على سلام ونسيج اجتماعي متماسك. ودور الدولة هنا هو إشعار المواطنين بأنها قد تفهمت مواقفهم. هل الضعف الذي صاحب الإدارات الأهلية في الآونة الأخيرة أثر على استفحال الصراعات بدارفور؟ الإدارات الأهلية حدثت لها صدمات تاريخية في الآونة الأخيرة، وانعكس ذلك على تقليص قوتها ووضعها الاجتماعي وأصابها التهميش. حالياً كل الجهات المختصة بهذا الأمر بدأت تستشعر أهمية الموضوع، وضرورة إعادة الهيبة للإدارات الأهلية حتى تضطلع بدورها في فض النزاعات وحسم المتفلتين، خاصة في ظل التربصات الدولية والإقليمية وبعض ضعاف النفوس الحريصون على استمرار الصراع، مستغلين في ذلك الخلل الإداري لزعماء الإدارات الأهلية، فينشطون في بلورة هذه الصراعات وجرها لنزاعات مسلحة من أجل الكسب المالي والشهرة. هل الحركات المسلحة عملت على إذكاء الصراع؟ الحركات في بدايتها لم تقم قبلية، ولكن بالتدخل الدولي والإقليمي في شؤون البلاد الداخلية واستثمار قضية دارفور لمصلحتها بدأت تتطور المسائل القبلية في نفوس أبناء قبائل دارفور. وأصبح الوضع له ظل قبلي، بمعنى أن أبناء دارفور المنتمين للحركات وضعوا في اعتبارهم أن التمحور القبلي والانحياز للعنصر من شأنه أن يخدم القضية، لذلك جاءت حركة التحرير والعدالة بنزعة مغايرة تماماً لمعالجة هذه المشكلات. ما هي رؤيتكم لتطوير الإدارة الأهلية وقوانينها وأعرافها؟ بالطبع لدينا رؤيا حديثة ومحددة عبر تكليف أشخاص من ذوي الخبرات الواسعة للعمل على جمع التراث القبلي وترتيبه وعرضه بصورة تسويقية على العام. والاستفادة أيضاً من الدراسات العلمية والأكاديمية في هذا الشأن، سيما وأن دارفور تمتلك إرث ضخم في جانب التحكيم حسب الأعراف والأجاويد، ولدينا إدارة كاملة تعنى بهذا الأمر. ما هي معايير اختيار الأعضاء المشاركين في اللجان؟ يتم الاختيار حسب الخلفية المعرفية في جوانب محددة ومن ذوي القدرات، فمثلاً في لجان المصالحات نستعين بأشخاص يتسمون بسعة الصدر والنفس الطويل والأفق الواسع وأيضاً القبول لدى أفراد المجتمع، إضافة إلى ضرورة توفر الخلفيات التاريخية والقانونية. الا تخشون من فشل تجربة رتق النسيج الاجتماعي؟ دائماً الأعمال الكبيرة يرتكز نجاحها على الأسلوب ومدى استناده على منهج علمي وحقائق دامغة ومنطق قانوني معقول يمكن القبول به مهما كان. ولكن الشيء المهم هو كيفية عرض هذه الأشياء ومعالجتها، لذلك كان اختيارنا لعضوية المفوضية دقيق جداً وجاء على أساس معرفتنا للمجتمع الدارفوري. ما هي علاقتكم بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان؟ قيام المفوضية القومية أمر هام جداً؛ لأن هناك الكثير من التقارير عن الحالة التي تتحدث عن الحالة الإنسانية بدارفور، والواردة من لجان تتبع لجهات خارجية متضاربة بل ومؤلفة في معظم الأحيان وتستدعي معلومات خاطئة ومضخمة. ونحن في المفوضية التي تتبع للسلطة الإقليمية نريد توصيل الحقائق عن الوضع الإنساني بدارفور ، ولا ندعي في ذلك أننا نأخذ دور المفوضية القومية لحقوق الإنسان، بل نطلع على ما توصلت إليه باعتبارها جهاز سوداني له كيانه وقوميته ونزاهته، ونعطيها ما تطلبع منا من تقارير ووثائق ومستندات في إطار التنسيق الكامل من غير أي تضارب في الاختصاصات. ما هو مستوى التنسيق بينكم والمحاكم الولائية وبقية الأجهزة العدلية والقضائية؟ نتعاون مع هذه الجهات في إطار توفير المعلومات ومتابعة القضايا عبر دوائر المفوضية المختصة لذلك الشأن، لأن العدالة في المقام الأول يجب أن تبنى كواقع. وكذلك نعمل على مساعدة النيابات في التوصل للحقيقة متى ما طلب من المساعدة أو رأينا نحن كمفوضية، ذلك دون التدخل في شؤون هذه الأجهزة. ما مدى التنسيق بينكم ومحكمة جرائم دارفور؟ المحكمة الخاصة بجرائم دارفور هي جهاز على رأسه مجموعة من أفضل القضاة. والمفوضية مستعدة لتقديم ما تستطيع من مساعدة لهذا الكيان من ناحية تنسيقية، لأنها ليست لديها أي دور في المحكمة، باعتبار أن مفوضية العدالة والحقيقة جهة تنفيذية تتبع للخدمة المدنية، والمحكمة جهاز مستقل لديها قوانين وبنود تلتزم بها. هل ستعتمدون على المجتمع الدولي في تسيير عملكم؟ وثيقة الدوحة أوضحت أن للسلطة الإقليمية ثلاثة أوجه للإيرادات، أولها وزارة المالية كذلك الاعتماد على الولايات والمحليات والهيئات والمنح الخارجية، وهذا لا يتم إلا بموافقة رئيس الجمهورية، ثم بعد ذلك تأتي عبر الأجهزة الاتحادية مباشرة إلى السلطة التي تصدقه عبر مجلسها. هل للمفوضية دور في جمع السلاح من أيدي القبائل؟ دورنا يصب في الجانب التوعوي دون الدخول في شأن تنفيذي، لأن دورنا الأساسي إبراز الحقائق للناس، وإشاعة العدل فيما يتعلق بالحقوق القضائية والمصالحات، وتهدئة النفوس واستباب الأمن. يخشى الكثيرون من حدوث تقارب في مهام واختصاصات السلطة والولايات؟ هذا حديث غير منطقي، لأن اختصاصات السلطة حددتها وثيقة الدوحة بما لا يتعارض مع صلاحيات الولايات التي تعتبر أجهزة تابعة للسلطة، والولاة هم نواب وأعضاء بمجلس السلطة، لذلك لن يكون هناك اي تضارب. رأيكم في قرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد السودان؟ هذه محكمة قراراتها لا تستند على أي حقائق ومعلومات صحيحة، وتعمل بمبدا الرجم بالغيب، وقراراتها لا تعنينا في شئ، لأنها تعمل وفقاً لقانون السودان غير موقع عليه. ما هو موقفكم من استضافة الجنوب لمتمردي دارفور؟ حتما سيكون خصماً عليها، لأن وجودهم داخل أراضيها سيؤثر سلباً على أمن واستقرار الدولة الوليدة قبل أن يضر بمصلحة السودان الشمالي الذي تتربص به حكومة الجنوب والمليشيات التابعة لها. هناك تخوفات من أن تتحول وثيقة الدوحة لأبوجا أخرى؟ الدوحة تختلف عن أبوجا تماماً، فوثيقة الدوحة تحظى بإجماع وتأييد دولي ومحلي. وحركة التحرير والعدالة عندما وقعت هذا الاتفاق لم تحصر الأمر في زاوية محددة؛ بل اشركت المجتمع المدني الدارفوري، وذلك عكس أبوجا التي كانت بين الحكومة وحركة من الحركات قويت أم ضعفت. وأهم ما يميز اتفاق الدوحة أنها تركت الباب مفتوحاً أمام بقية الحركات للالتحاق بها إذا رغبت.
