قال نائب رئيس مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبدالله آل محمود، إن وثيقة الدوحة للسلام بدارفور نجحت في تحقيق الأمن بالإقليم بشهادة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية. وأفتتح آل محمود الإثنين 28 مايو بالدوحة إجتماع متابعة تنفيذ الوثيقة. وقال في كلمته أمام الإجتماع الثالث للجنة متابعة تنفيذ الوثيقة "صحيح أن هناك بعض التحديات والصعاب التي لا يمكن استبعادها ولكننا نعتقد بأن أي إبطاء خطير، أو عجز جوهري في تنفيذ الوثيقة ستكون له آثار سالبة على دارفور والسودان والمنطقة برمتها". ونبه آل محمود إلى أنه من الأهمية بمكان التمسك بإنجازات الوثيقة العديدة التي تحققت والبناء على ما جاء فيها من تسويات لبناء السلام المستدام في المنطقة، وقال "إننا ننظر بعين الرضا إلى الخطوات التي اتخذتها الأطراف في سبيل تنفيذ الاتفاقية إلى يومنا هذا". وناشد آل محمود كل الأطراف، على التحرك الأسرع لتنفيذ ما عليها من إلتزامات وفق الوثيقة، داعياً الحركات غير الموقعة على الوثيقة بالانضمام إلى ركب السلام دون شروط. وحذر من أن العجز في نزع السلاح سيغرق دارفور بالسلاح ويمكن أن يتحول بسرعة إلى أغراض أخرى مثل الجريمة وتصفية الحسابات الشخصية. من جهته، أعرب رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور(يوناميد) البروفيسور إبراهيم قمباري، عن دعمه لوثيقة الدوحة، داعياً جميع الأطراف المعنية بالعمل على تنفيذها. وقال قمباري في كلمته أمام الاجتماع، إن هذا الدعم سيؤكد لجميع المعنيين ومن الأهل في دارفور إلتزام الشركاء الدوليين بالعمل نحو تحقيق أهداف وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وعبر قمباري عن خالص الشكر لدولة قطر لجهودها في تحقيق السلام في دارفور واستضافتها لهذا الإجتماع.