عبرت الحكومة عن املها في أن ينتقل تهديد مجلس السلم والأمن الأفريقي بفرض عقوبات على الحركات الرافضة للسلام إلى مجلس الأمن، وأن يكون ضمن مهلة محددة تلتحق بموجبها هذه الحركات بالاتفاقية او تواجه عقوبات. وقال الدكتور أمين حسن عمر رئيس مكتب متابعة تنفيذ سلام دارفور في تصريحات صحفية بالقصر الجمهوري الأربعاء 25 يوليو، في رده علي سؤال عن تهديدات الإتحاد الأفريقي بعقوبات على الحركات المسلحة، قال إن مجلس الأمن أصبح له سوابق في تحديد مهلات نرجو أن تكون المهلة محددة للحركات أن تنضم او تواجه عقوبات. وحول التمديد لقوات اليوناميد أضاف د. امين أن التمديد متفق عليه بين الحكومة والأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي، وهو قرار عادي يأتي في مواسمه غير انه قال هنالك تفاهم على تخفيض القوة العسكرية لليوناميد بنسبة (25%) غالباً والتركيز على العمليات المدنية والشرطة لحفظ الامن وتطبيق الإتفاقية بالشراكة مع الأطراف الموقعة على السلام بالدوحة. وابان إن إجتماع اللجنة الفرعية لمتابعة سلام دارفور، ناقش دفع الخطوات التنفيذية لجدول محدد للترتيبات الأمنية، وقد اتفقنا على ذلك منوها إلى إن الإجتماع، ناقش موضوعات مهمة منها مواجهة بعض الاشكالات الأمنية التي بدأت تظهر بسبب دخول بعض عناصر الحركات من الجنوب لبعض اطراف دارفور، وكذلك الترتيبات الأمنية بجدول تنفيذي محدد وكذلك إتفاق حول تهيئة مجموعة من الشرطة المجتمعية لتسهيل عودة النازحين وللاجئين.
