اختتم رئيس الوزراء المصري هشام قنديل زيارة للخرطوم يوم الخميس استغرقت يومين، وبحثت الزيارة المجالات التجارية والاستثمارية في البلدين، وافتتح فرع للبنك الأهلي المصري في العاصمة السودانية، واتفق البلدان على استثمارات بنحو 7 مليار دولار. وقال النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه خلال موتمر صحفي عقد بالخرطوم في نهاية زيارة قنديل إن الزيارة حققت عدداً من الإنجازات تمثلت في تركيز التفاهم والتعاون بين البلدين في عدد من المجالات. وأوضح طه أن البلدين اتفقا على تطوير آفاق ومجالات التعاون المشترك، ودعا المستثمرين المصريين إلى الاستثمار في السودان خاصة أن السودان به إمكانات طبيعية كبيرة. وبالمقابل قال قنديل إن مرافقة عدد من رجال الأعمال المصريين جاءت للدخول في استثمارات كبيرة بالسودان، موضحاً أن البلدين اتفقا على قيام العديد من المشروعات الاقتصادية الكبيرة. وأعلن قنديل أنه تم تكليفهما هو وطه بإحداث تغيير فعلي وتنفيذ واقعي، على الأرض للاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها بين "القاهرة" و"الخرطوم" خلال 3 سنوات مؤكدا أن دور الحكومة ليس الاستثمار، بل توفير البنية الأساسية والمستدامة للاستثمارات المختلفة. ومن جهته قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح، إن حجم الاستثمارات المصرية المتفق عليها مع السودان تقدر بنحو 7 مليارات دولار موضحا أن حجم الاستثمارات المنفذة بالفعل منها تقدر بنحو مليار دولار فقط.