أجاز مجلس إدارة مفوضية تشجيع الإستثمار بولاية الخرطوم، برئاسة د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم، تقرير الأداء للنصف الأول من العام الجاري الذي قدمه السيد أسامه فيصل مفوض الإستثمار، والذي أشار فيه إلى أن المشاريع الإستثمارية المجازة في النصف الأول من العام الجاري، بلغت (960) مشروعاً مقارنة بالتراخيص المجازه للنصف الأول من العام الماضي (626) مشروعاً، أي بنسبة زيادة بلغت (53 %) في المجالات الصناعية، الخدمية والزراعية. وقال إن المشاريع المصدقة للعام الجاري في مجال الأمن الغذائي بلغت (141) مشروعاً صناعياً و(193) مشروعاً زراعياً، وفي مجال ترقية الصادرات وإحلال الوارد، صادقت المفوضية على (218) مشروعاً في القطاع الصناعي، تضمنت مشروعات المواد الغذائية والأثاثات الخشبية والمعدنية وحديد التسليح والجملونات والأدوية وتصفية وتشكيل الذهب والبطاريات الجافة والسائلة وتجميع وتصنيع الثلاجات والمكيفات والبوهيات وتكرير الزيوت وتصنيع الصمغ العربي، وفي القطاع الزراعي للصادر (155) مشروعاً كانت في مجال زراعة الأعلاف وتسمين الماشية والبستنة والبيوت المحمية. وأشار المفوض إلى أن هذه المشاريع خلقت فرص عمل جديدة ويتوقع عند إكتمالها أن تخلق (28800) فرصة عمل، وأن المشاريع المصدقة في المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، استوعبت عمالة أجنبية بعدد (441) عاملا (89%) منهم من الأختصاصيين والفنيين. مشيراً إلى أن العمالة الأجنبية لا تشمل العمالة الوافدة في قطاع النفط والكهرباء والسدود والسكر وهي تمثل (11%) من نسبة العمالة الوطنية. وأوضح تقرير الأداء إلى تصديق المفوضية ل(62) مشروعاً في مجال البنيات التحتية تشمل الإنشاءات والمقاولات والفنادق وإصحاح البيئة، كما صدقت المفوضية على (30) مشروعاً في مجال التنمية الإجتماعية شملت مشاريع الإعلام والسياحة والتعليم والصحة. من جانبه أِشاد مجلس الإدارة بأداء المفوضية، ووجه المفوضية بالإسراع في إعداد الخارطة الإستثمارية بغرض تحديد أولويات الإستثمار وإبراز الامكانيات المتاحة، والعمل على الترويج للمشروعات التي تحقق الأهداف الإستراتيجي،ة والوقوف على سير أداء المشروعات المصدقة من خلال المتابعة، وتفعيل نظام المعلومات الجغرافية، وتحديد السياسات العامة للإستثمار وأولوياتها للتنسيق مع الأجهزة المختصة، ووضع خطة متكاملة للعام 2013 لعمل المفوضية لبحثها في نهاية العام المقبل.
