ينظم المجلس الوطني ممثلاً في لجنة العمل والادارة والمظالم العامة بالتعاون مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بعد غدٍ الأربعاء العاشر من أكتوبر الجاري ورشة عمل حول تنسيق الجهود لمكافحة السلع غيرالمطابقة للمواصفات والمقاييس تحت شعار (القوانين والمواصفات معاً لحماية المستهلك) برعاية كريمة من الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني بقاعة برج وزارة المالية بمشاركة الجهات ذات الصلة. وجدد الفريق عبد الله حسن عيسى المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في تصريح ل(smc) حرص الهيئة على تحقيق الحماية للمستهلك وترقية الاقتصاد الوطني من خلال وضع وتطبيق المواصفات القياسية السودانية للسلع والخدمات والرقابة الدورية على الواردات والمنتجات المحلية والأسواق، مشيراً إلى أن الورشة تعبر عن شراكة حقيقية للجهازين التشريعي والتنفيذي في الدولة وتؤكد حرص الحكومة على إيجاد الحلول الناجعة لمشكلة السلع المخالفة للمواصفات والمقاييس. وأكد أن الهيئة وعبر المنافذ الرئيسة تقف سداً منيعاً ولاتفرج عن أي رسالة مالم تستوف المواصفات والشروط المطلوبة معرباً عن أمله في أن تخرج هذه الورشة بتوصيات وبرنامج عمل تنفيذي وخطة لمحاربة السلع المخالفة والحد من أسبابها المتمثلة في العفش الشخصي، التهريب ، عدم الإلتزام بمواصفة التخزين والعرض والتداول والترحيل للسلع. هذا وستناقش الورشة خلال هذين اليومين دور الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في مكافحة السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس والضوابط الجمركية على الواردات والصادرات ومكافحة التهريب ودورهما في مكافحة السلع غير المطابقة للمواصفات والتشريعات والقوانين ودور الأجهزة الرقابية الصحية في الحد من المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات والإشتراطات الصحية وعدد من الأوراق.
