تعتبر الانتخابات الرئاسية في الولاياتالمتحدةالأمريكية مناسبة عالمية بامتياز حيث تترقب الأوساط العالمية فوز مرشح أي من الحزبين المتنافسين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري لما للولايات المتحدة من ثقل دولي وتأثيراتها الاخطبوطية حتى على مستوى السياسات والأوضاع المحلية للدول. راقب السودانيون بحذر شديد ما ستسفر عنه المنافسة المحتدمة بين مرشح الحزب الجمهورية ميت رومني ومرشح الحزب الديمقراطي باراك أوباما واللذين حفلت خطاباتهما الجماهيرية بالعديد من الإشارات إلى ملامح السياسة الخارجية للولايات المتحدة في حال فوز أحدهما تجاه السودان، أو ما ستتبناه الإدارة الأمريكيةالجديدة حيال القضايا السودانية الراهنة مثل العقوبات والحصار ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية ، والموقف من علاقات السودان بجنوب السودان والقضايا الخلافية بين الطرفين ، فضلاً عن الأوضاع والترتيبات الإقليمية في محيط السودان وانعكاسات الموقف الأمريكي ازاءها. تضاؤل الآمال ورغم فوز أوباما بدورة رئاسية ثانية إلا أن الآمال في اعتدال السياسة الخارجية تجاه السودان بالذات تتضاءل باستمرار لعدة أسباب منها: التأثير القوي للوبيات ومنظمات الضغط المعادية للسودان في صنع القرارات المتعلقة بالسودان، وارتباط مصالح الولاياتالمتحدة بالدول والأقاليم المحيطة بالسودان في القرن الأفريقي وشرق أفريقيا والبحيرات العظمى وبحيرة تشاد والتي تتطلب إبقاء السودان في حالة من الاضطراب والعزلة ، وأيضاً شعور الغرب والولاياتالمتحدة بالعجز عن احتواء السودان وفشل كافة المحاولات السابقة لاخضاعه مما يولد لديهم الرغبة في الثأر والانتقام ، وأيضاً الفشل في ايجاد طبقة سياسية موالية وقوية داخل دولاب الدولة والمجتمع في السودان إلى جانب محاولات اعطاء ما أمكن من القوة والتأثير للحلفاء على المستوى الداخلي أو الجوار، وافقاد السودان قدر المستطاع زمام المبادرة. وفي المقابل راهنت الحركة الشعبية (قطاع الشمال) وحلفاؤها فى واشنطن على إمكانية فوز ميت رومني ليحقق لها هدف الإطاحة بالنظام والتدخل العسكري في السودان بعد أن هيأت حلفاؤها فى الميدان بإطلاق مزاعم التطهير العرقي والإبادة وتجويع اللاجئين والنازحين ومزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والدعوات للتدخل العسكري على غرار ما حدث في ليبيا عندما تدخل الناتو وأطاح بنظام القذافي هناك. فرض العزلة ومنذ بزوغ فجر ثورة الإنقاذ الوطني فى يونيو 1989 ناصبتها الولاياتالمتحدة العداء حيث طبع علاقات البلدين التوتر والجفاء والعداء وحتى العدوان مثلما حدث في عدوان الولاياتالمتحدة على مصنع الشفاء بالخرطوم في أغسطس 1998م. وكانت الولاياتالمتحدة قد بادرت في 8 مارس 1990 إلى وقف كافة المساعدات العسكرية والاقتصادية عن السودان ثم انخرطت في سلسلة من التحركات الدبلوماسية والسياسية الرامية إلى فرض عزلة تامة على السودان إثر بروز التوجه الإسلامي الجديد خاصة بعد أن صنفت الولاياتالمتحدة (الخطر الأخضر) أو الأصولية الإسلامية وحركات الإسلام السياسي بأنها أكبر تهديد يواجهها عقب إنتهاء (الحرب الباردة)، وبروزها كقطب عالمي مهيمن على الشؤون الدولية، كما أدرجت الولاياتالمتحدةالأمريكية السودان في أغسطس1993 ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب وهي قائمة سنوية تصدرها الخارجية الأمريكية ، ولكن لم تفلح جهود الولاياتالمتحدة تلك في فرض العزلة والمقاطعة على السودان في الساحة الدولية حيث اتجه السودان لمسارات جديدة في الساحة الدولية مع بلدان مثل الصين وروسيا والهند...الخ. مواقف متحيزة وطوال حقب إدارات بوش الأب (1990-1994) وإدارة كلينتون (1994-2000) وإدارة بوش الإبن (2000-2008) لم يحدث اختراق جدي في علاقات الولاياتالمتحدة بالسودان ، وتذرعت مختلف الإدارات الأمريكية بملفات حقوق الإنسان والحرب الأهلية ومزاعم الإرهاب وشُبهة الأصولية والتطرف لإبطاء وعرقلة تطبيع العلاقات بين البلدين رغم إبداء الطرف السوداني حسن النية والرغبة في ذلك ، ولكن كانت الرغبة تواجه بمزيد من الاشتراطات والقرارات والمواقف المتحيّزة. على أن اتفاقية السلام الشامل التي وقعت بين متمردي الجنوب وحكومة السودان في العام 2005 والتي وضعت حداً للحرب الأهلية هناك وقادت إلى انفصال الجنوب وتأسيس دولته المستقلة في يوليو 2011 والتي لعبت فيها الولاياتالمتحدةالأمريكية دوراً كبيراً ، وكانت ورقة المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية بواشنطون (دولة واحدة بنظامين) الأساس الذي بنيت عليه الاتفاقية ، ولما كانت الولاياتالمتحدة من أكبر ضامني تلك الاتفاقية فقد بذلت وعوداً كثيرة لتحسين علاقاتها مع السودان إلا أن ذلك لم يحدث وعملت على وضع شروط جديدة تتعلق بمناطق أخرى من السودان كدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق رغم وفاء السودان بكافة التزاماته التي نصت عليها اتفاقية نيفاشا السلام. نزعة توسعية وفي عهد إدارة بوش الإبن تعمق الاهتمام الأمريكي بالشأن السوداني لجهة الخلفية الآيدولوجية لبوش نفسه والذي كان من تيار المحافظين الجدد والذين يؤمنون بالحروب الاستباقية والتدخل العسكري لفرض الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات والفظائع كما يزعمون. وكان المحافظون الجدد هؤلاء من أخلص حلفاء الحركة الشعبية التي قدمت نفسها رغم نشأتها الماركسية كحركة علمانية وديمقراطية وتدافع عن الشعب المسيحي في الجنوب الذي يعاني الاضطهاد على يد النظام الأصولي الحاكم في الخرطوم، وكان مراقبون قد توقعوا إذا ما احتفظ الحزب الجمهوري بمنصب الرئاسة في الولاياتالمتحدة عقب انتهاء دورة بوش الإبن والذي شهدت إدارته تدخليين عسكريين في افغانستان والعراق فضلاً عن توسيع العمليات العسكرية في دول إسلامية عديدة ،وكان السودان هو الهدف الثاني في تلك النزعة التوسعية والعسكرية لدى إدارة بوش إلا أن فوز باراك أوباما قد لجم تلك النزعة المتطرفة والتي ساهمت في تراجع مكانة الولاياتالمتحدة على الساحة الدولية وبروز دول مجموعة (بريكس) وهي البرازيل والهند والصين وروسيا وجنوب أفريقيا فضلاً عن دول اقليمية صاعدة مثل اندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا...الخ، كلها وجدت الفرصة في تورط الولاياتالمتحدة في مغامرات وحروب طائشة. انقشاع الأمل وانعش فوز باراك اوباما برئاسة الولاياتالمتحدة في 2008 الآمال على مستوى العالم والدول على سواء ، فعلى صعيد العالم شهدت المؤسسات والمنظمات والأعراف الدولية في حقبة إدارة بوش الإبن انتكاسات كبرى كادت أن تطيح بمكاسب عالمية للبشرية مثل الأممالمتحدة ، والقانون الدولي على علاتها بسبب إيمان المحافظين الجدد بأوهام الامبراطورية الأمريكية التي لا تحد ممارساتها أية كوابح. وفور تسلمه مقاليد السلطة في البيت الأبيض وجه باراك اوباما في خطاب التنصيب رسائل إلى كل العالم بأن تشهد الولاياتالمتحدة في عهده تغييرات جذرية في سياساتها الخارجية، كما وجه خطاباً إلى العالم الإسلامي من جامعة القاهرة متعهداً ببناء علاقات مع المسلمين قائمة على المنافع والاحترام المتبادل. واستبشر السودانيون كما العالم بالتوجه الأمريكي الجديد لدى إدارة أوباما وقامت الخارجية الأمريكية بتخفيف الحظر الاقتصادي المفروض على السودان بالسماح جزئياً – بتصدير بعض المعدات الزراعية إلى السودان كما قام في ديسمبر 2010 تيموثي كارني مسؤول ملف الإرهاب في الخارجية الأمريكية بزيارة إلى السودان لبحث إمكانية شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب على أن يحال الأمر إلى الكونغرس الأمريكي في غضون ثمانية أشهر لاعتماد القرار والمصادقة النهائية عليه، ووضعت شروط أخرى تتعلق باتمام استفتاء جنوب السودان الذي جرى في يناير 2011 ، والأوضاع في دارفور رغم إقرار مبعوثي إدارة أوباما بتحسن الأوضاع هناك ، ثم اشترطت الولاياتالمتحدة لاحقاً معالجة الأوضاع في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ، وهكذا ماطلت الولاياتالمتحدة في تطبيع العلاقات مع السودان رغم انتعاش الآمال في إدارة اوباما والتي بشرت بعهد جديد مع كافة دول العالم.
