كشفت حكومة ولاية شمال دارفور، أن عدد اللاجئين الذين عادوا للولاية من دول الجوار خلال العام الماضي وحتى الآن قد بلغ (22) ألف و(813) لاجئ. وقال والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر، خلال مخاطبته أعضاء المجلس التشريعي الولائي، قال أن جملة عدد النازحين بمعسكرات الولاية الخمسة لهذا العام قد بلغ (216) ألف و(303) نازح، فيما بلغ عدد النازحين الموجودين في المدن الرئيسية (90) ألف و(777) نازح، بينما بلغ عدد النازحين الموجودين بالوحدات الإدارية والتي شملت كلٍ من قرى (كبكابية، كورما، طويلة، دار السلام، شنقل طوباي وبعض قرى شرق الجبل، السريف، سرف عمرة)، حوالي (117) ألف و(722) نازح. وأكد أن عدد النازحين الذين عادوا عودةً طوعيةً وموسمية بالإضافة إلى المستفيدين الذين خرجوا من مظلة الإغاثة، قد بلغ (56) ألف و(160) نازح. وأوضح كبر أن المستفيدين من الإغاثة المجانية والغذاء مقابل التعليم والتنمية، عبر برنامج الغذاء العالمي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد بلغ عددهم (424) ألف و(805) من النازحين والمقيمين والمتأثرين بظروف طبيعية، كما بلغت الكميات الموزعة بالطن (67) ألف طن متري بجانب توزيع (66) ألف طن متري من الغذاء، وذلك في إطار برنامج الغذاء من أجل التعليم والتنمية المبكرة لعدد (716) مدرسة أساس، واستفاد منه (206) ألف تلميذ وتلميذة. وأضاف أن مركز الإمداد المشترك للأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف، قد قام بتقديم المأوى ومعدات نقل المياه والمطبخ لعدد (754,071) من المتأثرين بالحرب ومتضررى السيول والأمطار لهذا العام. وكشف كبر أن جملة ما حصلت عليها المنظمات الدولية غير الحكومية من تمويل من المانحين، لإنفاذ أنشطتها خلال العام الجاري في مجالات خدمات المياه والصحة والتعليم والزراعة، وتوفير سبل كسب العيش الكريم ورعاية الطفولة والتدريب وبناء القدرات، كشف انه بلغ (67) مليون و(972) ألف (672.7) جنيه، بينما حصلت وكالات الأممالمتحدة من المانحين على مبلغ (32) مليون (866) ألف و (676.5) جنيه، وذلك لتنفيذ الخدمات الأساسية وأنشطة برامج التنمية المبكرة. كما تحصلت المنظمات الوطنية والشبكات التطوعية والجمعيات المحلية النشطة من المانحين، على مبلغ (697) مليون و(149) ألف جنيها لإنفاذ الأنشطة في مجال الخدمات الأساسية وسبل كسب العيش ورعاية الطفولة وبناء القدرات، مؤكداً أن حكومته لم ترصد أية مخالفات من قبل المنظمات الطوعية العاملة في المجال الإنساني بالولاية، تمس الأمن القومي للبلاد أو تؤثر سلباً على السياسات والموجهات التي تحكم مسار العمل الإنساني والتعاون الدولي.
