أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه، التزام الحكومة بتنفيذ التزاماتها المالية تجاه وثيقة الدوحة، بتخصيص مبلغ (800) مليون جنيه لصالح دارفور. وأكد طه لدى مخاطبته الأربعاء 16 يناير، حفل تدشين مجلس السلطة الإقليمية لدارفور بنيالا، التزام الحكومة بتنفيذ التزاماتها المالية تجاه وثيقة الدوحة والبالغة (2) مليار دولار لتنفيذ الوثيقة على أرض الواقع، وأعلن عن إصدار وزارة المالية خطاب ضمان بمبلغ (800) مليون جنية، وتم اعتماده من البنك المركزي لتمويل استحقاقات صندوق إعمار دارفور، على أن تصرف وفق ضوابط الصرف والمشروعات الخدمية. ودعا النائب الأول المانحين لتحديد موعد قاطع لمؤتمر المانحين بعد التزام الحكومة بدفع ماعليها من استحقاقات . وأدان الأستاذ علي عثمان التفلتات الأمنية التي حدثت مؤخرا في بعض المناطق بدارفور، مطالباً الجميع بالإحتكام للنظم والقوانين في اخذ الحقوق وردها. كما دعا طه القوى السياسية كافة، لحوار وطني جامع لمناقشة القضايا الوطنية وفي مقدمتها صياغة الدستور وقضية دارفور، داعيا أبناء دارفور بابتدار مبادرات ايجابية تفضي للتوافق الوطني. وأنتخب مجلس السلطة الإقليمية لدارفور، السلطان سعد عبد الرحمن بحر الدين رئيساً للمجلس بالإجماع، خلال الجلسة الإجرائية. وتحدث في الجلسة دكتور التجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، مؤكداً أهمية دور المجلس في تحقيق السلام، والذي هو غاية أهل دارفور، وتعهد السيسي بتقديم الدعم الكامل للمجلس حتى يقوم بدوره الرقابي على أكمل وجه. من جانبه أكد رئيس المجلس المنتخب السلطان بحر الدين، أهميه التعاون والتنسيق بين الجهازين التنفيذي والتشريعي بالسلطة الإقليمية، لضمان تنفيذ إتفاقية الدوحة وتحقيق الأمن والسلام بدارفور.
