الإسلاموفوبيا وقُدم مشروع قرار رقم (CONF-8-P-1) بشأن (المواجهة والتصدي للإساءاة للإسلام وللرسول الأعضم صلى الله عليه وسلم، بخاصة عرض الفيلم المسئ في الولاياتالمتحدة وإعادة نشر الرسوم الكاركاتوريا المستفزة)، حيث عبّر المشروع قلق الأعضاء من "إستمرار حالات التعصب والتمييز والنمطية السلبية والوصم والكراهية الدينية والعنف عند المسملين والإساءة إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم"، والتي تواترت منذ حادث نشر الرسوم الكاركاتورية في العام 2006م، في صحيفة (بولانديوسنن) الدنماركية، وإعادة نشرها عدة مرات، في العديد من الصحف ووسائل الإعلام الغربية بحجة حرية التعبير. وبعد التأكيد على جميع قرارات الإتحاد بشان مناهضة ظاهرة الإسلاموفوبيا، أشاد المشروع بالقرار المتميز الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 16/18، بشأن (مكافحة التعصب والنمطية والسلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقداتهم)، وفي الوقت نفسه شّدد مشروع القرار، على أهمية تعزيز الحوار والتفاهيم والتعاون بني الديانات والثقافات والحضارات ، وأن "جميع الحضارات تتقاسم وتملك القيم الإنسانية الأساسية". وأدان مشروع القرار، الأعمال الدنيئة المتمثلة في عرض الفيلم المسئ نوالرسوم المسئية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا ًعلى التمييز والعنف، كما أعرب عن قلقه من تصاعد الأعمال المناهضة للإسلام. وطرح كذلك فى إجتماع لجنة الشؤن السياسية والخارجية، مشروع قرار رقم (CONF -8-P-2) بشأن (مكافحة التعصب والإسلاموفيا وكراهية الأجانب). فلسطين ولم تغب قضية فلسطين، قضية الأمة الإسلامية المركزية، عن مداولات مختلف لجان المؤتمر الثامن للإتحاد، حيث قدّم مشروع قرار رقم (CONF-=8-P-3) (بشأن الوضع في فلسطين)، و بعد التشديد على محورية القضية الفلسطينية، وعلى القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي والجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، اعتبر "المشروع" (أن السياسات والممارسات والمخططات التوسعية الإسرائيلية لاتهدد الدول العربية وعملية السلام فحسب، بل تهدد أيضاً الدول الإسلامية وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر كما دعا القرار على حل عادل للمساءلة الفلسطينية). وأشاد في الوقت نفسه، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2011م، بشأن (حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير)، كما رّحب أيضاً بإعتراف الأممالمتحدة بدولة فلسطين. وأدان مشروع القرار الإعتداءات الإسرائيلية والإستيطان في الأراضي المحتلة، وكما طالب "بفك الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة "،وطالب مجلس الأمن الدولي ،"بتحمل مسؤولياته بانتهاك الإجراءات لوقف أعمال الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال". ونص مشروع القرار رقم (CONF-=8-P-3) ،على (دور البرلمانات الإسلامية في التصدي للمخططات الإسرائيلية بشأن يهودية إسرائيل وتهويد القدس)، على رفض مشروع إعلان إسرائيل مدينة القدسالمحتلة عاصمة لإسرائيل، والشعب اليهودي. الأراضي المحتلة وخصص القرار رقم (CONF-=8-P-4) (حول الاراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان)، وأستنكر إنتهاك إسرائيل للمادة (25) من ميثاق الأممالمتحدة، وعدم إنصياعها لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار (497) العام 1981م ،والذي أعتبر ضم إسرائيل للجولان وإحتلالها لاغياً. وأدان مشروع القرار كذلك ،إنتهاك إسرائيل للقرارات الأممية: القرار (497) لعام 1981م، والقرارين (242) و (338)، والقرار (1701) بخصوص إحتلال مزارع شوبا ،والقسم اللبناني من قرية الفجر ،وجميعها أراض لبنانية؛ ودعا مشروع القرار المجالس الأعضاء إلى الطلب من حكوماتها الضغط على الأممالمتحدة لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان. السودان وأما مشروع القرار(CONF -8-P-5) بشأن الوضع في السودان ،فقد أكد على جميع القرارات السابقة الداعمة ل"جهود الحكومة السودانية من أجل إحلال السلام وبسط الأمن والاستقرار في جميع ربوعه". وجدّد دعمه للسودان في"الدفاع عن سيادته وأمنه واستقراره ووحدته"، ودعا للوقوف معه بصلابة ضد كل التهديدات الخارجية التي تواجهه ،"ورفض قرار المحكمة الجنائية وإدعاءات مدعيها العام بحق فخامة رئيس جمهورية السودان وبعض القيادات السودانية". وجدد الإدانة للإحتلال الخارجي لمنطقة هجلجيج السودانية ،وكذلك "العدوان الإسرائيلي الجائر على مصنع اليرموك في الخرطوم". وأكد على أهمية كف جمهورية جنوب السودان ،عن إيواء حركات التمرد في درافور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ،ورحب باتفاقية التعاون بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان. وثّمن مشروع القرار الجهود التي أفضت إلى إحلال السلام ،في إطار المبادرة العربية والأفريقية والأممية المشتركة ،داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي إنفاذاً للوثيقة ،ودعا الحركات ،التي لم تنضمالى السلام،الانضمام لاتفاق الدوحة لسلام دارفور ،وطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ عقوبات صارمة ضد الحركات المتمردة. وناقشت "اللجنة المتخصصة الدائمة للشئون السياسية والعلاقات الخارجية" في اجتماعها أيضاً، مشاريع قرارات بخصوص "الحقوق الثابتة لجميع الشعوب في حربه الحصول على التقنيات الحديثة واستخدمها للأغراض السلمية) و(جعل منطقة الشرق الأوسط بكاملها خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل وخصوصاً "الأسلحة النووية") و(مكافحة الإرهاب تحت مظلة الأممالمتحدة وإعادة التأكيد على الحق الشرعي في مقاومة الإحتلال والعدوان الخارجي) و(تعزيز التضامن والوحدة بين الدول الإسلامية لمواجهة التحديات) و ( رفض جميع أنواع العقوبات المفروضة على أي من البلدان الإسلامية ) و(الأوضاع في مالي) و(الأوضاع فى الصومال) و(إعتداء جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان) و(الوضع في قبرص) و(الوضع في جامو وكشمير) و(قضية المسلمين في جنوب الفلبين) و(وضع الأقلية الإسلامية التركية في تراقيا ومسلمي دوريكانيز) و(حراك الشعوب الإسلامية) و (دور الاتحاد في تعزيز وحماية حقوق الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء) و(مسلمي الروهينجيا في ميانمار) و(مكافحة التعصب والإسلاموفبيا وكراهية الأجانب) و(مقترح تسهيل إجراءات التأشيرة فيما بين البلدان الإسلامية) و(ضرورة إجراء مشاورات وتنسيق مسبق فيما بين البرلمانات الإسلامية على هامش الاجتماعات الدولية) و(التعاون بين اتحاد مجلس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي) و(منتدى المؤتمر الإسلامي للشباب من أجل الحوار والتعاون).
