كشف مصدر موثوق بدولة الجنوب، أن الحركة الشعبية في طريقها إلى الانقسام والانشطار إلى ثلاث مجموعات، وهي مجموعة أولاد قرنق بقيادة باقان أموم ونيال دينق ودينق ألور وكوستا مانيبي، أما المجموعة الثانية فهي مجموعة النوير بقيادة د. رياك مشار نائب الرئيس السابق وتعبان دينق حاكم الوحدة، أما المجموعة الثالثة فهم أبناء قوقريال بقيادة سلفا كير ومستشاره للشؤون القانونية ووزير العدل تيلارا دينق، الذي يعتبر مهندس الصراع داخل الحركة. في وقت شكل فيه رئيس دولة الجنوب سلفا كير، لجنة لمراجعة الشهادات الجامعية المستخرجة من بريطانيا وأمريكا لكل الوزراء بحكومته، وذلك بعد اكتشاف تزوير في الشهادات الجامعية لمستشاره للشؤون القانونية تيلارا دينق. من جانبها صعدت المعارضة الجنوبية لهجتها تجاه حكومة سلفا كير، وأعلنت رفضها الجمع بين المنصبين، واعتبرت الحكومة التي شكلها سلفا كير غير متوازنة، وقالت إن هناك مناطق بالجنوب مثلت بصورة كبيرة في التشكيل الوزاري فيما لم تمثل مناطق أخرى، الأمر الذي وصف بأنه تهميش لأبناء تلك المناطق. وأكد المصدر أن سلفا كير عقب اكتشافه تزويراً في الشهادات الجامعية لمستشاره تيلارا دينق، شكل لجنة لمراجعة كل الشهادات الجامعية لوزراء حكومته، بالإضافة إلى جميع الموظفين بدولة الجنوب. وعزا السبب إلى المحسوبية والقبلية، وقال إن إبعاد وزير الخارجية السابق كان لفشله في إدارة السياسة الخارجية لحكومته. وقالت المعارضة إن الحكومة غير متوازنة، وإن مناطق مثل واراب وقوقريال مثلت ب(80%) من عدد السفراء الجنوبيين، وأكد المصدر أن المعارضة هي التي اكتشفت عمليات التزوير في الشهادات الجامعية لوزراء دولة الجنوب، وقالت إنها كانت قد شكلت لجنة سرية للبحث في شهادات وزراء حكومة دولة الجنوب، حيث خاطبت الجامعات البريطانية والأمريكية التي أرسلت معلومات تفصيلية عن الوزراء الذين درسوا هناك والذين لم يدرسوا، واكتشفوا أن تيلارا دينق لا يحمل شهادة جامعية، وأن شهاداته كلها مزورة.
