أخذ قطاع التعدين يلعب دوراً متصاعداً في الاقتصاد القومي للبلاد ، وتعاظمت أهميته بعد انفصال جنوب السودان في التاسع من يناير 2011م ، وفقدانه عائد رسوم تصدير نفط "الجنوب"، كما أن الاكتشافات المتزايدة في مختلف المعادن زادت من تلك الأهمية الاقتصادية ؛وأخذ السودان يحتل مكانة أرفع بين الدول الرائدة في مجالات التعدين، وفى هذا الصدد يقول تكر باري ، وهو خبير كندي في مجالات المعادن ، ويراقب منطقة شرق أفريقيا عن كثب (إن السودان يقترب من الصدارة في أفريقيا من حيث الإمكانيات المعدنية). وانطلاقاً من الأهمية التي يحتلها قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، نظمت وزارة المعادن (الأربعاء) الموافق الثامن والعشرون من سبتمبر الجارى ، ورشة عمل بعنوان (مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني) ، هدفت الندوة إلى إستقصاء مساهمات قطاع المعادن، (والذى يشمل الذهب والكروم والمايكا والحديد وخام الزينة والملح والجبص...الخ)، فى الدخل القومى. وأوضح د. كمال عبد اللطيف وزير المعادن ، لدى مخاطيته فاتحة الورشة ، أن من دواعي الورشة بحث سبل تطوير قطاع المعادن وجعله قطاعاً إنتاجياً فاعلاً وداعماً للاقتصاد الوطني ، وكذلك الوقوف على نسب مساهمات التعدين في الاقتصاد الكلي ، وتقليل البطالة والفقر ، وفى الناتج الإجمالي المحلي ، توقع الوزير بأن تكون للورشة ما بعدها. وقدمت خلال الورشة عدة أوراق عمل متخصصة تناولت مساهمات قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني ، وفي الناتج الإجمالي المحلي ، والحد من الفقر ، والحد من البطالة ، وتنمية المجتمعات المحلية. وفي الورقة الافتتاحية الأولى التي أعدها الدكتور ياسر محمد العبيد ، وهي بعنوان (مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني) أعتبرت الورقة أن قطاع التعدين من القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة كما أنه من الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر ، والذي بدوره يرفد خزائن الدول بالعملات الصعبة ، وينقل الخبرة التقنية وأساليب الإدارة الحديثة. وأوضحت"الورقة" أن السودان يتميز بوفرة وجود كثير من المعادن الإستراتيجية ، كما انه يقع ضمن "الدرع العربي النوبي" ..على الرغم من أن مساهمة المعادن الناتج القومي الإجمالي قبل إنشاء وزارة المعادن لم تتعد حدود ال2%، أخذت تلك النسب في الارتفاع فى الأعوام ما بين 2009-2010م ، ووصلت إلى ما قيمته 70% من صادرات السودان في يوليو 2012م ، حيث تم تصدير (43) طن من خام الذهب ، وتوقعت "الورقة" أن يواصل قطاع المعادن النمو ، بحيث يصل إلى 215% بنهاية العام الحالي ، وأن الإنتاج ربما يصل إلى (50) طن بظهور شركة(رضا) المتخصصة. معادن إستراتيجية .. وتطرقت ورقة د. العبيد إلى اهتمام الدولة بقطاع التعدين، وذلك من خلال دخول "بنك السودان" لشراء كميات الذهب من المنتجين وتصديره ، وأيضاً التشريعات التي حظرت تصدير الذهب غير المصفى وتقنين احتكاره من قبل بنك السودان المركزي بدءاً من يناير 2013م إلى جانب إنشاء مصفاة الذهب في سبتمبر 2012م والتي تعد أكبر مصفاة للذهب في أفريقيا. وخلصت "الورقة" إلى الاهتمام بالإستكشاف والمسح الجيوفيزيائي ، وخلق شراكات ذكية مع الشركات ورجال الأعمال والدول .. وإقتصادات المعادن. الناتج المحلي أما الورقة الثانية بعنوان (مساهمة قطاع التعدين في الناتج الإجمالي المحلي) ، وأعدها الأستاذ محمد سر الختم محمد عثمان، فتطرقت إلى المجموعات الإقتصادية: المعادن النفيسة (الذهب والفضة...) ،ومعادن الأساس (النحاس، الزنك والرصاص) ،والمعادن الإستراتيجية (الحديد، الكروم) ،والمعادن الصناعية (الجير، الرخام والجبص) ..كما تطرقت "الورقة" كذلك إلى نشاطات وزارة المعادن ، والتي انشئت في العام 2010 ، من حيث تأسيس الشركات والأبحاث والمسوحات والاستكشاف .. وكشفت الورقة أن عدد الشركات العاملة في قطاع المعادن وصل الى نحو (102) شركة، وتجاوزت عدد الرخص الممنوحة ال(500) رخصة. وبلغت حصة إيرادات وزارة المعادن(بالجنيه) في 2010م حوالي (31,823,938) وارتفعت إلى (37,809,460) في 2011م ، لتعاود الإرتفاع مرة أخرى بحوالى(45,531,975) في العام 2012م. خارطة طريق وتناولت ورقة "محمد عثمان" المسارات الأربعة المتوازية التي تتحرك على أساسها الوزارة: - مسار تطوير التعدين التقليدي ، والقفز به إلى حوالي (8) مليارات في فترة ثلاث سنوات. - مسار مضاعفة إنتاج الذهب بواسطة الشركات. - مسار مضاعفة إيرادات المعامل والخدمات. وأما مشروعات الوزارة الرائدة بحسب "الورقة" فهى على النحو التالى: تطوير إنتاج شركة أرياب ، ومشروع (أتلانتس2) للتعدين في قاع البحر الأحمر مع المملكة العربية السعودية ، ومشروع الاستكشاف والتنقيب على المعادن النفيسة والإستراتيجية (اليورانيوم مثلاً) ، وأخيراً إنشاء مصهر للنحاس يستوعب الإنتاج المحلي ودول الجوار. محاربة الفقر كانت الورقة الثالثة في الورشة بعنوان (مساهمة قطاع التعدين في الحد من الفقر) أعدها الأستاذ أحمد شريف ، فتناولت التعدين التقليدي وارتباطاته بمفهوم محاربة الفقر وقدرت الورقة أن عدد العاملين في قطاع التعدين الأهلي بحوالي مليون، كما تناولت "الورقة" الطفرة الاقتصادية والتحولات الاقتصادية في عدد من مناطق التعدين التي فاقت معدلات حجم التداول النقدي والسيولة فيها عواصمالولايات ، وعرّجت "الورقة" أيضاً على الأثر البيئي والاجتماعي والتعدين منها: تخريب البيئة ، وسلبيات استخدام الزئبق ، وهجرة الأيادي العاملة من المهن الأخرى إلى التعدين ، وتسرب الأطفال من المدارس ، وانخراطهم في الأعمال ، وظهور الجريمة...الخ. محاربة البطالة وفي الورقة الرابعة التي أعدتها د. زهور عبد الحي بعنوان (مساهمة قطاع التعدين في الحد من البطالة) بعد تعريف مفهوم البطالة ناقشت "الورقة" مساهمة الذهب في الناتج المحلي وارتباطه بمحاربة البطالة وسلسلة الأنشطة التي تمارس على هامش منافذ التعدين ودورها في توفير فرص العمل ، وأوردت "الورقة" أن بحسب وزارة المعادن ما نسبته 33% من مجموع سكان السودان البالغ (32) مليون نسمة يستفيدون من عائدات الذهب هذا على الرغم من عدم دقة الإحصائيات حول مساهمة قطاع التعدين. المجتمعات المحلية أما د. سيف الدين مكي الطاهر ، فتناول في الورقة الخامسة (مساهمة قطاع التعدين في تنمية المجتمعات المحلية) ، وفي ورقته التي كانت بالعنوان نفسه ، وتطرقت إلى الخطط التي رسمتها وزارة المعادن في مجالات مشاريع التنمية الاجتماعية والمتمثلة في: إدارة التنمية الاجتماعية، و تجميع شركات التعدين بكل ولاية، وإنشاء صندوق للتنمية الاجتماعية ، إلى جانب مجلس للتنسيق الولائي..واتجاهات تلك المشاريع الاجتماعية،والتي تشمل الصحة،التعليم، المياه،الطرق والجسور، البيئة والكادر البشري وأشارت الورقة الى عدة تجارب في هذا الصدد : المشاريع التنموية المقترحة في مشروعات المياه (الجوفية والسطحية) ، وتوطين الأهالي ، والعيادات المتحركة ، والطرق والتعليم ، ورفع معدلات استيعاب أبناء مناطق التعدين في الشركات ، وأيضاً رفع القدرات والدخل الشخصي عبر المشروعات الصغيرة.
