تشهد البلاد حالة من الترقب لقرار رفع الدعم عن المحروقات ضمن حزمة الإصلاح الاقتصادي التي تعتزم الحكومة تطبيقها وتزداد المخاوف من ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية وكشف استطلاع لعدد من الخبراء الاقتصاديين حول أثر رفع الدعم على الأسواق من ارتفاع كبير في الأسعار وزيادة الغلاء والبدائل الاقتصادية التي ستترتب عل ذلك. وقال الدكتور عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي إن حزمة المعالجات الاقتصادية التي اقترحتها وزارة المالية من الواضح أنها ضرورية لإعادة التوازن الداخلي على مستوى الايرادات والمنصرفات وعلى المستوى الخارجي وفي إطار ميزان المدفوعات وذلك نظراً للخلل الكبير في المالية العامة بسبب خروج عائدات البترول التي كانت تمثل حوالي 50% من الإيرادات العامة وحوالي 80% من عائدات الصادرات مشيراً إلى أنه رغم ضرورة هذه الإجراءات إلى أنه يجب النظر بعمق للآثار الاجتماعية التي يمكن أن تنجم عنها داعياً للاهتمام بتقديم الدعم المباشر للفقراء وتحسين رواتب ذوي الدخل المحدود ودعم العلاج بالداخل والتأمين الصحي. وأشار عبد العزيز إلى تطبيق الحزمة السابقة من إجراءات البرنامج الثلاثي حقق بعض النجاح وليس المطلوب بسبب الظروف الأمنية التي نشأت بسبب احتلال ابوكرشولا والحروب الأخرى التي تسبب عجز كلي في الميزانية العامة للدولة. ويرى الخبير الاقتصادي د. خالد التجاني أنه لا يوجد أي مبرر لرفع الدعم عن المحروقات لأنه سيؤثر تأثيراً مباشراً في حركة البيع والشراء، مضيفاً أي زيادة في أسعار السلع بالأسواق ستؤدي إلى ركود في جميع الأسواق، موضحاً أن الشرائح الضعيفة أكبر الشرائح التي ستتأثر لأن وثيقة الفقر في السودان قالت إن 46% من سكان السودان من الشرائح الفقيرة وأن (2) مليون أسرة سودانية محتاجة إلى تدخل اجتماعي في سنة 2011 خاصة أن منحة رئيس الجمهورية تغطي ل(100) ألف أسرة فقط وكشف عن عدم وجود أي دعم للأسر الضعيفة لأن وزارة المالية أوقفت الدعم المقرر للأسر محذراً من أن يكون رفع الدعم عن المحروقات كارثة للمواطن. وقال د. خالد التجاني إن تقليص الهياكل الحكومية والوزارات وترشيد الإنفاق الحكومي سيكون هو الحل الوحيد لحل القضايا الاقتصادية بالتالي زيادة الإنتاج في السلع الضرورية وخاصة القمح والسكر مبيناً عن دعم الدواء يمثل المشكلة الحقيقية للمواطن إضافة لتوفير السلع بالأسواق ومراقبة الأسواق جيداً وتكثيف الرقابة على المصانع وبيع البضائع بالسعر الرسمي للشركة في أسواق البيع المخفض. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور سيد علي زكي إن رفع الدعم التدريجي سيؤثر سلباً على أسعار السلع متوقعاً أن تعمل حزمة الإجراءات الاقتصادية التي سيتم اتخاذها قريباً على زيادة الإنتاج بعد أن أدى تطبيقها العام الماضي إلى انخفاض في التضخم من 40% إلى 22% في أغسطس الماضي داعياً الجهات المختصة بتجاوز العقبات التي تواجه الاقتصاد السوداني في الفترة القادمة و عزا دكتور سيد زيادة أسعار السلع لارتفاع سعر الصرف مقابل الجنيه السوداني بعد انفصال الجنوب وخروج عائدات النفط من الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى الحروب والصرف على الأمن والجيش متوقعاً أن السودان ينتج كميات كبيرة من الذهب والمعادن ستساهم في انخفاض أسعار الدولار، بالإضافة إلى الزراعة وحصاد العروة الصيفية الثانية وأن زيادة الإنتاج فضلاً عن مصانع السكر التي ستعمل على الاكتفاء الذاتي وتقلل من حجم الاستيراد وتصدير الثروة الحيوانية عن طريق المسالخ والقيمة المضافة بالبلاد كلها تعد من البدائل الاقتصادية التي تساهم بصورة جيدة في تقليل التضخم بجانب الاستثمارات المحلية والأجنبية توفر عملة أجنبية للبلاد.
