أكد المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية إن ما حدث في ولاية الخرطوم خلال الأيام الماضية ليست له علاقة بالمظاهرات السلمية وإنما عمل إجرامي منظم ومدبر من جهات تسعى لزعزعة استقرار أمن البلاد. وقال الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقد بقاعة الصداقة الخرطوم الذى رصدته (smc)إن الشرطة توصلت لمعظم المجرمين الذين خربوا ونهبوا وقتلوا المتظاهرين مؤكداً أنهم سيقدمون للمحاكم، مشيراً إلى إطلاق عدد كبير من المتظاهرين الذين لم يثبت اشتراكهم في عمليات التخريب والنهب كاشفاً عن تشكيل لجان وتفريغ أعداد كبيرة من خبراء العمل الجنائي بالشرطة لمعرفة من يقف وراء هذه العمليات التخريبية. وأكد محمود استقرار الأوضاع الأمنية بالخرطوم واستمرار الإجراءات العدلية وتأمين العاصمة، مشيراً إلى ان رفع الدعم عن المحروقات الذي تم في السابق صاحبه أكثر من 181 موكب احتجاج منها 136 في الخرطوم استمرت لمدة 3 أسابيع وقال خلال الرفع الأول لم يقتل أي مواطن ولم يحجز أو يتضرر أحد. وكشف الوزير عن استهداف ممنهج خلال هذه التظاهرات لأقسام الشرطة ونقاط بسط الأمن الشامل معلناً عن تدمير 23 بسط أمن شامل و4 أقسام كبيرة للشرطة إضافة إلى بعض أقسام المرور والسجل المدني وتدمير وسائل المواصلات وحرق 18 بصاً من بصات الولاية ونهب الأسواق بصورة ممنهجة. وحيا وزير الداخلية مجاهدات الشعب السوداني ووقوفه مع الشرطة لحسم الفوضى والشغب. من جانبه قال الدكتور عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم إن حق التعبير السلمي مكفول لجميع المواطنين مستعرضاً خسائر المحاولة التخريبية والتي بلغت 38 طلمبة للوقود احرقت بالكامل وتدمير مواقع الشرطة و13 من بصات الولاية تدمير كامل بجانب 105 بص اصيبت بأعطاب كبيرة وخروجها من الخدمة بجانب تضرر 8 صيدليات وحرق 16 عربة للنفايات وعدد من البنوك ومراكز توزيع الكهرباء والمكاتب الحكومية بالولاية مبيناً أن الشرطة استطاعت ضبط 700 من المتسببين في هذه الاحداث. وأكد الوالي مضي الولاية في إنفاذ حزم الدعم الاجتماعي وإنشاء صندوق لدعم المواصلات وزيادة المرتبات وتوفير سلة قوت العاملين والمساهمة في استقرار السلع.
