أكد المهندس صديق محمد علي الشيخ وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك أن الولاية لا تسمح ببيع الغاز بأكثر من سعره الرسمي البالغ (25) جنيهاً للاسطوانة والذي حددته وزارة النفط مؤكداً أن كل من يخالف ذلك يعرض نفسه للعقوبات المتمثلة في الايقاف والغرامة. وقال الشيخ لدى إجتماعه مع الغرفه الفرعية لوكلاء وموزعي الغاز برئاسة الصادق الطيب وبحضور هشام تاج السر مدير الإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط بوزارة النفط والذي رصدته (smc) أن الغاز حق للمواطن تدعمه الدولة وتسعى الولاية لجعله بالقرب من الأحياء السكنية، داعياً وكلاء وموزعي الغاز إلى تنظيم وترتيب علاقتهم مع الشركات الموزعه للغاز، مبيناً أن الولاية تقف على معالجة القضايا المتعلقه بها. هذا وخرج الإجتماع برفع مقترح لوزارة النفط يتمثل فى خفض هامش الأرباح للشركات أو أن تلتزم الشركات بتوصيل أسطوانه الغاز للموزعين بسعر (23) جنيها ليتم بيعها للمواطن بسعر (25) جنيه على أن تحدد وزارة النفط اجتماعاً مع الشركات للوصول إلى معالجة لتصل اسطوانة غاز الطبخ للمواطنين بالسعر الرسمي.