أوصى منتدى الأطر التشريعية والرقابية والتنظيمية للمسؤولية الاجتماعية والذي نظمته لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والإنسانية والأسرة بالمجلس الوطني بالتنسيق مع وزارة الرعاية والضمان الاجتماعية واللجنة العليا للمسؤولية الاجتماعية اليوم أوصى بمراجعة وتقوية نصوص الدستور ذات العلاقة بالمسؤولية الاجتماعية خاصة المواد (10/11/12/23/190) بالدستور الانتقالي بالإضافة إلى ضرورة تطوير القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمسؤولية الاجتماعية ودعا بالحرص عند عرض الخطط الإستراتيجية على البرلمان بإيلاء المسؤولية الاجتماعية الاهتمام اللازم خلالها وتفعيل أحكام المادة (12) من قانون لائحة أعمال المجلس الوطني المتعلقة باختصاصات لجنة الشؤون الاجتماعية في المسؤولية الاجتماعية فضلاً عن صياغة قانون لتنظيم عمل المسؤولية الاجتماعية وتكوين مجلس أعلى للمسؤولية الاجتماعية، ودفع الشركات الاهتمام بتنمية المجتمعات المحلية والاهتمام بصحة البيئة إضافة لتولي لجان المجلس الوطني الدائمة العمل على دراسة المباديء العشرة للمسؤولية الاجتماعية فيما يتعلق بالبيئة وحقوق الإنسان وعمالة الأطفال ومكافحة الفساد. إلى ذلك دعا إبراهيم آدم إبراهيم وزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي خلال المنتدى الذي رصدته (smc) إلى رسم خارطة طريق لكل ولايات السودان بتبني المسؤولية الاجتماعية لتحقيق التوزيع العادل للتنمية المستدامة ونادى بضرورة تعديل قانون الاستثمار بحيث يستوعب نصوص لتعزيز المسؤولية الاجتماعية والاستفادة من استثمارات شركات الاتصالات والنفط إلى هنا أوضحت الأستاذة أميرة السر رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بالمجلس أن المسؤولية الاجتماعية تمثل أكبر تحدي للدولة في قضايا التنمية مشيرة إلى أهمية المنتدى مؤكدة أن البرلمان سيولي توصياته الهتمام تمهيداً لعرضها على المؤتمر الرابع للمسؤولية الاجتماعية.
