قال الاستاذ على عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية إن السودان يخطو العام القادم الى الأحسن من حيث المؤشرات السياسية والاقتصادية والتنموية وتوفير الارادة السياسية وادراك المواطن السودانى بأهمية القيام بواجبه نحو التنمية ودوره الايجابى فيما يتعلق بتوفير مايتطلبه الاستثمار . وأضاف طه خلال مخاطبته اليوم الجلسة الافتتاحية لملتقى الولايات الأول للاستثمار إن القانون الحالى للاستثمار يلبى مطالب وتطلعات المستثمر الوطنى والأجنبى على السواء داعيا الى تنزيل النصوص وتوصيات الملتقى على أرض الواقع. ونوه النائب الأول لرئيس الجمهوريه الى أن فلسفة الدولة فى الاستثمار لاتقوم فقط على اقتسام ريع الاستثمار بين المركز والولايات بعيدا عن التنمية وباب الخدمات الاجتماعية لافتا الى أن جميع مشاريع الاستثمار تخضع الى معيار العائد المجتمعى من تلك المشاريع وزاد قائلا "باب المسئولية الاجتماعية يشكل جزءا أصيلا من ملامح سياساتنا فى مجال الاستثمار ". وطالب النائب الأول لرئيس الجمهورية الولاة والأجهزة السياسية بإعادة النظر فى حسم النزاعات والصراعات بولايات دارفور وأطراف كردفان الكبرى لتجد حظها من مشروعات التنمية والاستثمار . وأشار الى أن غياب التنسيق بين مستويات الحكم يعالج من خلال مداولات الملتقى بمزيد من التأكيد على التفويض الممنوح لكل مستوى من مستويات الحكم حسب ما تنص علي÷ القوانين والدستور . ووجة طه ولاة الولايات ببذل المزيد من الجهود فى مجال تحسين البنية التحتية وتهيئة مناخ الاستثمار للاستفادة من ميزات الاستثمار المحلى والأجنبى وحسم قضية ملاك الأراضى موضحا أن الاستثمار يمثل العمود الفقرى للاقتصاد السودانى . وأكد على أهمية توزيع فرص الاستثمار بعدالة وتوازن فى مختلف ولايات السودان بما يحقق العدالة فى توزيع موارد البلاد . وقال إن الخارطة الاستثمارية تعتبر تقريرا ميدانيا عن المساحات الصالحة للاستثمار دون موانع قانونية أو إدارية داعيا حكومات الولايات الى تسوية النزاعات وحلحلة الإشكاليات التى تقف عقبة أمام الاستثمار فى ولاياتهم . وأبان أن هناك فرصا للتقدم فى الاستثمار الزراعى وتحقيق الأمن الغذائى والعمل على الاستفادة من فرص المبادرة العربية لتحقيق الأمن الغذائى داعيا الى الاستفادة من الميزات النسبية التى يتمتع بها السودان فى هذا الجانب . وأعتبر سيادته الاستثمار أحد صور قدرة الدولة والمجتمع فى استخراج مكنونات الأرض للاسهام فى تحسين الناتج القومى الاجمالى لينعكس ايجابا على مستوى معيشة وخدمات المواطنين وشركائنا فى الاستثمار. وأكد طه التزام الحكومة بتوفير البنية التحتية من سدود وطرق وتوفير المياه بشراكات مع القطاع الخاص عبر نظام البوت والقروض والمنح وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار.
