د. علي الجيلاني أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين الاستثمارات الأجنبية تسد فجوة الادخار الداخلي في تمويل التنمية الاقتصادية الاستثمارات الأجنبية تمدنا بالتكنولوجيا الحديثة الدكتور سعد الكرم أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين الاستثمارات الأجنبية تساهم في حل مشكلة البطالة وزارة الاستثمار الاستثمارات الأجنبية منذ عام 2000م وحتي عام 2007م بلغت نسبتها 100% خدمة : (smc) من أهم المحفزات الجاذبة للاستثمار الاستقرار الأمني من هذا المنطلق نجد أن اتفاقية السلام والتي بموجبها وضعت الحرب أوزارها جعلت من السودان دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية نظراً للموارد الهائلة والمناخ الجاذب للاستثمار الذي يتمتع به السودان لمعرفة حجم الاستثمارات الأجنبية التي نفذت في بلادنا بعد اتفاق السلام وانعكاسات تلك الاستثمارات على الاقتصاد القومي نطالع جملة من الإفادات في هذا السياق. وزارة الاستثمار ومن خلال عمليات الرصد والمتابعة التي تقوم بها أكدت دخول العديد من المستثمرين للاستثمار في كافة المجالات ففي القطاع الصناعي وبحسب وزارة الاستثمار كان العدد قبل توقيع اتفاق السلام وتحديداً عام 2000م حوالي 33 عملية استثمارية ارتفعت في عام 2001م إلي 48 عملية وفي عام 2002م كان العدد 95 ففي عام 2003م تقلص العدد إلي 91 مصنعاً وأرتفع في عام 2004م إلي 114 عملية استثمارية بعد توقيع السلام وتحقيق الاستقرار الأمني بين الشمال والجنوب ارتفع العدد إلي 132 وفي عام 2006م بلغ عدد الاستثمارات في القطاع الصناعي 181 وفي عام 2007م بلغ عدد الاستثمارات الصناعية 139 لتبلغ جملة الاستثمارات في المجال الصناعي حوالي 833 أي بنسبة 50%.وفي المجال الخدمي بلغت جملة الاستثمارات عام 2000م حوالي 46 وفي عام 2001م بلغ العدد 53 عملية استثمارية في المجال الخدمي وفي عام 2002م انخفضت إلي 47 وفي عام 2003م ارتفع عدد الاستثمارات إلي 74 وفي عام 2004م تضاعف العدد إلي 86 وفي عام 2005م قفز العدد إلي 198 عملية استثمارية وفي عام 2006م بلغ العدد 148 وفي عام 2007م بلغ عدد الاستثمارات في مجال الخدمات 111 بلغت جملة الاستثمارات في القطاع الخدمي حتى العام 2007م 763 أي بنسبة بلغت 46% ففي القطاع الزراعي وبحسب وزارة الاستثمار بلغ حجم الاستثمار الأجنبي في القطاع الزراعي عام 2000م "5" مشاريع زراعية وفي عام 2001م بلغ عدد الاستثمارات الأجنبية في القطاع الزراعي "4" مشاريع وفي عام 2002م ارتفع عدد الاستثمارات الأجنبية في المجال الزراعي إلي "10" مشاريع زراعية وفي عام 2003م تقلص عدد الاستثمارات إلي "8" مشاريع وفي عام 2004م بلغ عدد الاستثمارات الأجنبية "7" مشاريع عام 2005م بلغ عدد الاستثمارات الأجنبية "8" مشاريع ليرتفع في عام 2006م إلي "18" مشروع وفي عام 2007م بلغ العدد "8" مشاريع زراعية ليبلغ عدد الاستثمارات الأجنبية في القطاع الزراعي حوالي "68" مشروعاً زراعيا بنسبة استثمار بلغت حوالي 4%.جملة الاستثمارات في كل القطاعات بلغت عام 2000م 84 عملية استثمارية في كل القطاعات (صناعي /خدمي/زراعي) وفي عام 2001م بلغت جملة الاستثمارات في القطاعات الثلاثة 105 عملية استثمارية وفي عام 2002م بلغت جملة الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الخدمي الصناعي الزراعي 152 عملية استثمارية وفي عام 2004م بلغت جملة الاستثمارات 207 وفي عام 2005م بلغت الجملة 338 عملية استثمارية وفي عام 2006م بلغت جملة الاستثمارات 347 وفي عام 2007م بلغت جملة الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الصناعي الخدمي الزراعي حوالي 258 جملة الاستثمارات الأجنبية في كل المجالات حتى عام 2007م 1664 بلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الصناعية الخدمية الزراعية حتى عام 2007م 100%. تجدر الإشارة إلي إن هذه الاستثمارات الأجنبية تم التصديق عليها من قبل وزارة الاستثمار وهي عبارة عن استثمارات مشتركة بين حكومة السودان ممثلة في وزارة الاستثمار والمستثمرين الأجانب.بعد هذا الرصد الذي قدمته وزارة الاستثمار عن حجم الاستثمارات الأجنبية في السودان. ماذا قال أهل الاقتصاد عن انعكاسات هذا الاستثمار الأجنبي علي بلادنا علي وجه العموم وعلي الاقتصاد القومي علي وجه الخصوص؟ الدكتور علي الجيلاني أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين تحدث عن هذا الموضوع فقال لا يختلف اثنان حول أهمية الاستثمارات الأجنبية القصوى علي الاقتصاد السوداني خاصة أن الاستثمارات الأجنبية تسد فجوة الادخار الداخلي في تمويل التنمية الاقتصادية أضف إلي ذلك أن أهمية الاستثمارات الأجنبية تنقل إلي بلادنا التكنولوجيا الحديثة في كل القطاعات وهذا في حد ذاته يعبر عن الانعكاسات الايجابية للاستثمارات الأجنبية في السودان. ثانياً الاستثمارات الأجنبية تساهم بالقدر الكبير في توظيف أو بالأحرى تشغيل العمالة السودانية ولهذا تساهم هذه الاستثمارات في حل مشكلة البطالة في سوق العمل المحلي، هذه الاستثمارات تساهم أيضا في نمو الناتج المحلي الإجمالي. ولكن أذا نظرنا إلي الاستثمارات الأجنبية المحققة حالياً نجد أن القطاع الصناعي والخدمي أخذ نصيب الأسد وفي القطاع الزراعي نجد إن الاستثمارات الأجنبية أقل بكثير مقارنة مع قطاعي الصناعة والخدمي يحدث هذا في الوقت الذي تشكل فيه الزراعة في السودان أهمية كبري خاصة وأن السودان يعد ضمن ثلاثة دول تساهم في حل مشكلة الغذاء العالمي لذلك كان من المفترض أن يكون حجم الاستثمار في المجال الزراعي أكبر بكثير من قطاعي الصناعة والخدمات حتى يتمكن السودان من أن يكون سلة غذاء العالم. أيضا المتابع لحركة الاستثمارات الأجنبية في بلادنا يلاحظ أن الاستثمارات في مجال التعدين البترول علي وجه الخصوص أكبر لذلك وحتى نعيد التوازن خاصة في مجال الاستثمارات الأجنبية الزراعية لابد من إزالة كل المعوقات ان وجدت حتى يستطيع المستثمر الأجنبي الدخول في مجال الاستثمارات الزراعية كما لابد من أحداث مرونة في قانون الاستثمارات وكذلك الإجراءات حتى نتمكن من جذب المستثمرين الأجانب إلي المجال الزراعي ويمتلك مساحات زراعية واسعة يمكن أن تحول السودان إلي سلة غذاء العالم. الدكتور سعد الكرم أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين أكد إن الاستثمارات الأجنبية تلعب دوراً مهما جداً في مشاريع التنمية الاقتصادية للدول النامية كالسودان خاصة في مجالات الصناعة، الزراعة والقطاع الخدمي. أضف إلي ذلك أن الفترة الأخيرة خاصة بعد التوقيع علي اتفاقية السلام عام 2005م شهد السودان دخول عدد من الاستثمارات الأجنبية الشيء الذي ساعد في التطور الاقتصادي الذي يشهده السودان الآن ومن أهم ايجابيات الاستثمارات الأجنبية أن هذه الاستثمارات التي تحققت حتى ألان ساهمت في تنمية الاقتصاد القومي كما ساهمت في نمو الطاقة الإنتاجية في قطاعات الصناعة الزراعة والقطاع الخدمي أيضا الاستثمارات الأجنبية ساهمت بالقدر الفعال في امتصاص معدلات البطالة من خلال توفير فرص العمل للخريجين في مختلف المجالات في القطاع الصناعي والخدمي والزراعي. أيضا يساهم الاستثمار الأجنبي في تقوية بعض القطاعات الاقتصادية في بلادنا خاصة في مجال التنمية. الاستثمارات أيضا تساهم في حل المشاكل الاجتماعية المرتبطة بالاقتصاد مثل الضائقة المالية بسبب البطالة من خلال المساهمة في قيام المشروعات التنموية التي تعتبر بنيات أساسية لتطوير الإنتاج مثل السدود والكباري والطرق والمشروعات الزراعية التي تستوعب العمالة السودانية من خلال المتابعات في المجال الاستثمار نلاحظ أن التركيز علي الاستثمارات في القطاع الصناعي أكبر مقارنة مع القطاع الزراعي حيث نجد أن نسبة الاستثمارات في المجال الزراعي أقل بكثير في حين أن السودان يعد من الدول المناط بها توفير الغذاء للعالم في المستقبل وقد يكون السبب في تدني إعداد المشاريع الاستثمارية في مجال الزراعي التضارب في قوانين الاستثمار بين المركز والولايات لذلك أري أن توحد القوانين في كل ولايات السودان حتى يكون القطاع الزراعي جاذباً للأجانب في كل ولايات السودان الزراعية.لكل من يريد الدخول من استثمارات في المجال الزراعي في بلادنا. نلاحظ أيضا أن هنالك استثمارات في قطاعات لا تساهم في بناء الطاقة الإنتاجية التي تنعكس في زيادة السلع والخدمات مثل الاستثمار في مجال العربات الصغيرة. لذلك لابد من إزالة كل المعيقات التي نواجه المستثمرين وتشجيعهم للدخول في مشاريع تعود بالفائدة علي المجتمع السوداني وعلي الاقتصاد القومي كما لابد من العمل الجاد من أجل أحداث استقرار نسبة 100% للتيار الكهربائي الذي يعد من أهم محفزات الاستثمارات الأجنبية ونجاحها أيضا لابد من أنشاء العديد من مشاريع جديدة في البنية التحتية من طرق وكباري وبناء جسور لأن هذا يجعل من الاستثمار الأجنبي جاذبا في كل المجالات. كما لابد من أحداث المزيد من الوسائل التشخيصية من أجل جذب العديد من المستثمرين الأجانب.
