رمبيك (smc) يتجه المجلس التشريعي لولاية البحيرات استدعاء دانيال اويت اكوت حاكم الولاية حول التجاوزات التي صاحبت عمليات تفتيش السلاح بواسطة الجيش الشعبي فيما أدت الأحداث التي صاحبت الحملة إلى مقتل مواطنين اثنين وجرح (11) آخرين. وأدان ماثيو مايور ايونق أمين الاتصال التنظيمي للمؤتمر الوطني بولايات بحر الغزال في تصريح ل(smc)عمليات النهب المقنن التي صاحبت حملة تفتيش السلاح مشيراً إلى أن السلاح هو المهدد الأول بالولايات الجنوبية وان خطط نزعه يجب أن تراعي المصلحة العامة دون المساس بالترتيبات المنصوص عليها في هذا الجانب. وقال أيونق أن هناك جدلاً بالولاية حول عدم إجازة حملة التفتيش من مجلس أمن الولاية والمجلس التشريعي حسبما نص عليه دستور الولاية. وأفادت معلومات من ولاية البحيرات أن حملات التفتيش التي نفذت بنسبة 50% شارك فيها أكثر من (1400)جندي من الجيش الشعبي. وقال مواطنون بالولاية أن عمليات التفتيش طالت جميع المواقع الرسمية بما فيها منازل الدستوريين وجميع المؤسسات الحكومية وانه تم العثور على كمية من الأسلحة الخفيفة دون أن تواجه الحملات أي صعوبات أو مقاومة وأن (2) من المواطنين قتلا وأصيب (11) آخرين بعد تعرض المدينة لعمليات إطلاق نار عشوائي ونهب وسرقات لممتلكات المواطنين مما أثار سخط وحفيظة المواطنين.
