الاحداث أثارت القرارات الاخيرة التي أصدرتها لجنة الاستئنافات العليا ردود أفعال متباينة في الوسط الرياضي مابين مؤيد ورافض لهذه القرارات وكان القرار باعادة مبار ة الهلال والنيل الأزمة التي شغلت الرأي العام الرياضي لاكثر من ستة أشهر قد أخذ الحظ الأكبر من الاهتمام، اهتمام لم يجده تحويل قرار المجنسين للجمعية العمومية للاتحاد العام لكرة القدم.. تشعبت الآراء وكان تركيز الرأي المعارض على أن لجنة الاستئنافات العليا تجاوزت القانون ولجأت للمصلحة العامة والجودية في اصدار القرار.. بينما يرى المساندون أن اللجنة نجحت في تجاوز الأزمة باحتكامها لروح القانون.. وللوقوف على الكيفية التي خرجت بها هذه القرارات وللبحث عن إجابة لكثير من الأسئلة التي شغلت أذهان الكثيرين إلتقت (الاحداث) بالأستاذ محمد الشيخ مدني رئيس لجنة الاستئنافات العليا وكان هذا الحوار: تسبب القرار الذي اصدرته لجنة الاستئنافات العليا باعادة مباراة الهلال والنيل في ردود فعل عنيفة الى ماذا تعزي كل ردود الفعل هذه؟ -رد الفعل أعزيه الى ان القضية خرجت عن كونها قضية بين فريقين متنافسين وتخلف أحد الفريقين فقد اتسعت رقعة النزاع حول المباراة وشملت الاتحاد ومؤسساته ووزارة الشباب والثقافة والرياضة ومحكمة الطعون الادارية والفيفا والاتحاد الافريقي وفي نفس الوقت تضاربت فيها مصالح بين قطبي الكرة. كيف؟ - بمعنى ان المباراة لها نتيجتين فاعادة المباراة بها مصلحة للهلال وعدم الاعادة فيها مصلحة للمريخ لذا التعامل مع هذه القضية لايقتصر مع المباراة واجراءاتها لاننا اذا حصرنا أنفسنا في المباراة واجراءاتها فالتطبيق واضح وبسيط تحكمه نصوص القواعد العامة وكان يمكن ان تكون من اسهل القضايا على اللجنة المنظمة أو لجنة الاستئناف ولكن لا القواعد العامة ولا النظام الاساسي يحوي من النصوص معالجة نزاعات تشمل وزارة الشباب والثقافة والرياضة ولهذا السبب كان أمام لجنة الاستئناف خيارين الأول ان تقفل ملف القضية تماماً ولا تناقشها بسبب عدم توفر الاجراءات اللازمة للنظر في أية استئناف وهي المدة القانونية والرسوم وتكون في هذه الحالة طبقت المثل الذي يقول (الباب البجيب الريح سده واستريح) وتبقى الأزمة بدون معالجة. أما الخيار الثاني فهو التعامل مع القضية كأزمة متعددة الاطراف ولكن بالضرورة في اطار المؤسسية وتبدأ المؤسسية من ان اللجنة لم تنظر في القضية بمبادرة منها ولكنها استجابت لطلب فحص من المستشار القانوني للوزارة وملخص الطلب ان اللجنة المنظمة قد اتخذت قراراً مخالفاً لقرار الوزير وبما أن قرارات اللجنة المنظمة لايمكن قانوناً ان تناقش او تراجع إلا بواسطة لجنة الاستئنافات العليا كان طلب الوزارة للجنة فاختارت اللجنة ان تقبل فحص القضية ولم يكن فحصها في شكل نظر استئناف ولهذا السبب خاطبت اللجنة اطراف الأزمة الاربعة وهم الوزارة، الاتحاد، الهلال والنيل الحصاحيصا ليقدم كل واحد منهم الوقائع والحيثيات من وجهة نظره. وعندما استجاب للجنة ثلاثة اطراف هي الوزارة والاتحاد والنيل لم يكن من خيارات اللجنة النظر في الازمة في غياب إفادة الهلال لانها لو فعلت ذلك تكون قد ناقشت القضية واحد الاطراف الرئيسية خارج المؤسسية... وفي هذه الحالة كان قرار اللجنة او رؤية اللجنة انها لن تساهم في حل الازمة لان القرار سيكون عدم التدخل في قرار اللجنة المنظمة وعندما امتثل الهلال واكتملت عناصر الأزمة واطرافها ناقشت اللجنة القضية في مجملها كأزمة وخرجت بقرارها المثير للجدل الذي أسسته على عنصرين رئيسيين الأول هو ان إعادة مباراة الهلال والنيل الحصاحيصا كانت ضمن اتفاق اعلنته الوزارة ولكن شاب ذلك الاتفاق عيبان ولولاهما لكان الاتفاق سليماً وقانونياً.. والعيبان هما عدم اشراك نادي النيل الحصاحيصا في الاتفاق وعدم اختصاص الوزير باصدار قرار إعادة المباراة كآلية للتنفيذ ولو تمعنا في قرار اللجنة سنجد انها قامت بتقديم حل في اطار هذا الاتفاق بمعنى انها ربطت تنفيذ القرار بالجهة المختصة وهي اللجنة المنظمة ودعم هذا الاتجاه مذكرة الاحد عشر نادياً بما فيها نادي النيل المتضرر المباشر من الاعادة ونادي المريخ المتضرر غير المباشر من الاعادة بالاضافة الى ان الوزارة قبلت بهذا القرار لانه يتماشى مع توجهها اصلاً ويبقى طرف واحد وهو الاتحاد العام الذي هو ملزم قانوناً بتنفيذ قرارات لجنة الاستئنافات العليا وفق النظام الاساسي للاتحاد العام والفيفا ولذلك اعتقد ان الجدل يمكن ان يدور حول هذه القضية كسابقة هي الاولى من نوعها في كرة القدم في السودان ولكن في اطار منهج اللجنة وموضوعية حيثياتها وفي هذا الاطار نقبل الرأي الآخر ونحترمه. خاطبكم نادي النيل الحصاحيصا على مرحلتين الاولى ضمن كتلة الممتاز.. بعد ذلك جاء بصورة منفصلة من خلال المذكرة التي طالبتم بها الجهات الاربع فهل طالب من خلال المذكرة باعادة المباراة أم طالب بحقه؟ - كل ماذكره نادي النيل الحصاحيصا انه سرد الوقائع المجردة بانه استلم البرنامج والتزم به ووصل الملعب وفريقه كان في الملعب في الموعد المحدد. * هذه معناها واضح انه يشرح قانونية موقفه وبالتالي تفهم مطالبة بالحق؟ - بالنسبة للنيل كان ضمن الاحد عشر نادياً الذين وقعوا على المذكرة ولكن هناك مبدأ قانوني يقول (من سعى لنقض ماتم على يديه فسعيه مردود عليه) خصوصاً وان نادي النيل في مذكرة الاندية كان ممثلاً برئيس النادي شخصياً ولكن رغم ذلك فنحن نرحب بتصريح لسكرتير نادي النيل بانهم قبلوا القرار في اطار حل للازمة ولكن حقهم القانوني في الاستئناف؟ * كيف سيكون موقفكم لو صعد نادي النيل القضية للمحكمة الدولية بلوزان وكسب الاستئناف؟ - أنا اؤمن ايماناً تاماً بان أي عدالة تتدرج من مرحلة الى مرحلة استئنافية لاتكون عدالة حقيقية مالم تتقبل الجهة المستأنف لها تعديل أو نقض قرارها بصدر رحب واذا لم افعل ذلك فسأكون كأنما لدي سوء قصد للجهة التي حكمت لها ولذلك العدالة الحقيقية هي القبول بأي قرار يصدر عن جهة مختصة بتعديل او إلغاء قرار صادر عن الجهة الاعلى. * بالنسبة للخطاب الذي وصل لجنة الاستئنافات العليا هل صحيح انه وصلكم من بيطار مباشرة وليس عن طريق الاتحاد الي اية مدى صحة هذا الحديث مع ملاحظة التوقيت الغريب والسريع في يوم اجتماع اللجنة؟ - اولاً بالنسبة للخطاب سواء أن جاء من بيطار أو من المجلس واعني حركته كيف جاء ليس بالامر لهام؟ أما بالنسبة لتوقيت الخطاب وقرار اللجنة أحب ان اؤكد ان لجنة الاستئناف كانت اتخذت قراراً بان السبت يوم القرار الحاسم باية صورة من الصور وكان واضحاً جداً أمام اللجنة في حالة عدم التزام الهلال بالمؤسسية فان الرؤية ستكون مختلفة والهلال ملتزم بالمؤسسية وفعلاً بدأت اللجنة التداول وخطاب الهلال لم يكن من المعروضات وعندما علمنا ان مجلس ادارة نادي الهلال اخطر الاتحاد بان هناك خطاب في طريقه اليه كان هناك اتجاه لتأجيل اجتماع اللجنة لوقت لاحق ولكن الرأي الذي ساد في اللجنة ان تواصل عملها لان الخطاب نفسه لم تكن محتوياته معلومة لها فاذا جاء الخطاب سيناقش من واقع مايتضمنه الخطاب. وكان ان استلم الاتحاد الخطاب ومن البديهي لو كان الخطاب يتحدث عن مباراة الهلال والنيل الحصاحيصا فيصبح مجلس الاتحاد غير مختص بالنظر فيه وبالتالي يحيله السكرتير للجنة كجهة مختصة أما اذا كان يتحدث عن المجنسين أو الازمة ككل فهو لايعنينا وعلي مجلس الاتحاد النظر في أمر يخصه ولكن اتضح ان الخطاب يتحدث عن مباراة الهلال والنيل والاسباب التي أدت لعدم التزام الهلال بقيام المباراة في المكان والزمان المحددين وبالتالي هو في صميم اختصاص اللجنة وماطلبته ولا اعتقد ان هناك من يختلف معنا في ان الاصرار على مخاطبة اللجنة مباشرة هي قضية اساسية لان كل مكاتبات الاتحاد الواردة والصادرة تعنون لسكرتير الاتحاد وتوقع باسمه. ولكن المخاطبة لم تكن مباشرة وحتى لم يكتب في الخطاب لجنة الاستئنافات بواسطة الاتحاد أو السكرتير؟ - لدينا لائحة جديدة ستنظم لجنة الاستئنافات العليا في تكوينها وشكلها الجديد ان تكون المخاطبات مباشرة للجنة او عن طريق المدير التنفيذي وليس السكرتير والي ان نجيز هذه اللائحة لم نجد غضاضة او غرابة في وصول الخطاب إلينا عبر سكرتير الاتحاد. * الخطورة في انكم تركتم القانون وأغلقتم عليه في درج والمفتاح في الدرج وبحثتم عن المصلحة العامة؟ - هناك مبدأ قانوني في الاجراءات والشكليات يقول (ينبغي ألا تحجب العدالة الموضوعية) لقد ذكرت اننا لو تمسكنا بالاجراءات الشكلية لما ساهمنا في حل الازمة أما النقطة الاساسية فنحن ندرك ان كل احكامنا خاضعة للمراجعة بواسطة الاتحاد الدولي وبالتالي ينبغي ان نتعامل في احكامنا مع منهجية وفكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فالاتحاد الدولي يعتمد اعتماداً كبيراً على السلطة التقديرية للجهة التي تتخذ القرار ولدينا أمثلة في بعض القضايا في تاريخ الكرة السودانية. واذكر تحديداً قضية اللاعب علي قاقارين عندما تسجل لاحد اندية الكنغو وحدث نزاع بين الاتحاد السوداني واتحاد الكنغو حول قانونية اللاعب علي قاقارين وكانت النصوص والاجراءات لصالح قضية الاتحاد السوداني ولكن الاتحاد الدولي حكم بان اتحاد الكنغو رغم خطأ الشكليات يعتبر اتحاد مسؤول يؤخذ بافادته. * الفرق أن هذه قضية لاعب والاتحاد الدولي ينحاز في الغالب لمصلحة اللاعب، هنا القضية مختلفة وخاصة باعادة مباراة عموما هل تتوقع كسب نادي النيل لشكواه في حال تم الاستئناف للمحمكة الرياضية الدولية؟ - لا استطيع ان اتنبأ بذلك ولكن اعتقد ان قرار لوزان في كلا الحالتين سأكون سعيداً به فاذا جاء القرار مؤيداً لقرار لجنة الاستئنافات العليا فهو تأكيد لقناعتنا في اللجنة أما اذا جاء القرار لصالح النيل سأكون سعيداً لان نادٍ سوداني استخلص حقه سالكاً الطريق القانوني السليم وهو اسلوب حضاري وسعادتي سيكون منبعها اننا حكمنا بقناعتنا ولم نحكم لاننا تعمدنا ان نظلم نادي النيل. * في كثير من القضايا نلجأ للمسكنات والحلول الجزئية مثال اللجوء للمحكمة الادارية رغم انها خارج المنظومة الرياضية وغير معترف بها مثلها مثل الأجسام الاخرى ونضيع كثير من الوقت في قضايا اصبحت مكررة فلماذا لانلجأ للفيفا كخيار حاسم وقادر على قطع الطريق لاية محاولات مستقبلية لمثل هذه التدخلات وانت رئيس لجنة الاستئنافات العليا؟ - نحاول حل القضايا في اطار مجتمعنا الرياضي وقوانينا المحلية اعتقد ان اللجوء للفيفا يفترض ان يكون آخر ملاذ خاصة في حالة اختلاف السلطة السياسية مع السلطة الرياضية الرياضية لانه في هذه الحالة تكون قرارات الفيفا ضارة للنشاط الرياضي نفسه واقرب مثال ماحدث للجنة الاولمبية السودانية من اللجنة الاولمبية الدولية عندما تم حل اللجنة الاولمبية السودانية في فترة غير مبررة والمنظمات الدولية نظمها الاساسية متشابهة. * ولكن الوزير لم يستفد من هذا الدرس فحل اللجنة الاولمبية تم في فترته ومع خطأ افدح وتدخل تدخلاً مباشراً في قرار ليس من اختصاصه؟ - أنا في كثير من الاحيان ارى ان السودان به طبيعة مختلفة عن الدول الاخرى وذلك لسهولة التواصل بين السلطة السياسية والمجتمع العادي بمعني أن اية شخص يمكن ان يدخل على اي وزير ويناقش معه اية موضوع ويمكن ان يؤثر عليه. *كيف؟ - اذا رجعت لتاريخ التعيين ترى ان جزء كبير منها ارتبط بتأثير على الوزراء باستغلال علاقات الجماعات او الافراد مع الوزراء. *ألم تؤثر مثل هذه العلاقات التي ذكرتها على قرار لجنة الاستئنافات العليا؟ - بكل تأكيد لم يكن لها تأثير فالهلال واعلامه كانوا ضدنا والمريخ كذلك. * هل تعرضتم لاية ضغوط سياسية من أجل حل هذه الازمة؟ - لم تكن هناك ضغوط سياسية على اللجنة ولكن هناك جهات سياسية متابعة لأحداث الازمة ومعظمها من سياسيين رياضيين أكثر من انهم سياسيين مهتمين بالازمة. * ماذا تريد أن تقول كتلخيص لهذه الازمة؟ - الحركة الرياضية في السودان لايمكن ان تتطور إلا من خلال استقرار واستمرار النشاط الرياضي لان التنافس وخلق او إعداد أبطال لايتم إلا عبر فترات طويلة ولذلك اية محاولات لتعطيل النشاط لفترات طويلة أو قصيرة له آثاره السالبة وفي رأيي الشخصي آن الاوان لنفهم ان أكبر جريمة ترتكب في حق الرياضة هي تعطيل نشاط أو الانسحاب من نشاط وفي هذه الجزئية اتمنى ان نتمكن من تعديل القوانين بما يمنع تعطيل النشاط او الانسحاب وفي رأيي لايوجد مجلس ادارة يملك سلطة أو قرار الانسحاب نيابة عن جماهير اي نادي لان الجماهير مرتبطة بالنادي تشجيعاً للنشاط وحباً للاعبين وتعطيل النشاط يتعارض مع هذا الهدف الاساسي
