سونا جدد البرلمان العربي الانتقالي رفضه المطلق لطلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الجمهورية عمر البشير.. مطالبا الدول العربية والإسلامية في الأممالمتحدة الطلب من مجلس الأمن سحب الإحالة الصادرة منه للمحكمة الجنائية الدولية حول الأوضاع في دارفور باعتبارها نزاعا داخليا ولا تهدد السلم والأمن العالميين وأكد البرلمان العربي في ختام أعمال دورته الثانية العادية للعام الحالي أمس بمقر الجامعة العربية بالقاهرة تأييده الكامل لمواقف السودان في مواجهة أي مخططات تستهدف النيل من رمز الدولة وإجهاض حركة التطور الديمقراطي والإصلاح السياسي في البلاد . داعيا كافة القوى الوطنية السودانية دعم جهود الحكومة السودانية الرامية إلى تحقيق مصالحة وطنية واسعة تشمل كافة القبائل بدارفور وحث البرلمان العربي الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي بذل المزيد من الجهد لتنفيذ اتفاقية ابوجا لتحقيق السلام بدارفور ودعم وتعزيز دور قوة ( اليوناميد ) وتوفير احتياجاتها وتسهيل أدائها لوجباتها المكلفة بها بما يدفع عملية السلام بدارفور على صعيد آخر أكد البرلمان العربي دعمه وتأييده للجهود العربية لتحقيق الوفاق والمصالحة الفلسطينية والعمل على تذليل الصعوبات أمام الحوار الفلسطيني الفلسطيني الذي ترعاه مصر حاليا بما يعيد اللحمة بين أبناء الشعب الفلسطيني وطالب البرلمان العربي الانتقالي في قراراته الختامية الولاياتالمتحدةالأمريكية بتنفيذ تعهداتها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بنهاية عام 2008م وأكد البرلمان العربي عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية وجدار الفصل العنصري بالأراضي الفلسطينية المحتلة التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة واتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949م . داعيا في الوقت نفسه البرلمانات الدولية والإقليمية والوطنية إلى بذل المزيد من الجهود والمساعي للضغط على إسرائيل للإفراج عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وزملائه وجميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وبشأن دعم المصالحة الصومالية رحب البرلمان العربي بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة الانتقالية الفيدرالية الصومالية وتحالف إعادة تحرير الصومال بجيبوتي في 18 أغسطس 2008م مشددا على ضرورة دعم جميع الأطراف الصومالية بمختلف توجهاتها هذا الاتفاق والالتزام بتنفيذه كما دعا البرلمان الأطراف التي لم تنضم إلى مسيرة المصالحة إلى أن تعيد النظر في موقفها وأن تتخلى جميع الأطراف عن العنف لتحقيق الوفاق الوطني ونشر الأمن والاستقرار في ربوع الصومال وطالب الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية والصناديق العربية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني بتقديم مختلف أشكال الدعم للشعب الصومالي لتحقيق الأمن والاستقرار والمصالحة الوطنية الشاملة وفيما يتعلق بالقمة الاقتصادية والتنموية المقبلة أكد البرلمان العربي الانتقالي في قرار له على أهمية دعم دور المؤسسات المالية في الوطن العربي وعقد اجتماع لها لتقييم الرأي بشأن إنشاء وإقامة صناديق استثمارية أو بنوك تمويل أنشطة اقتصادية أو إنتاجية وصناعية مشتركة وتقرير مجالات عمل المؤسسات المالية العربية القائمة والسماح لهذه المؤسسات بتمويل أنشطة تنموية مطلوبة لتطوير البنية الاقتصادية العربية وشدد البرلمان في قراره على ضرورة تطوير الاتفاقيات العربية القائمة وتلافى السلبيات التي أعاقت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحرير باقي معوقات التجارة وخفض وإلغاء العوائق غير الجمركية وقيام الاتحاد الجمركي وتحويله إلى صيغة اتحاد اقتصادي وربط الدول العربية بسياسات وخطط إنمائية متكاملة لرفع طاقات الإنتاجية البينية وفتح السوق بصورة متبادلة ودعا لتطوير التشريعات والقوانين بما يكفل مكافحة الفساد الإداري والمالي لتقليص أضراره على التنمية وجذب الاستثمار العمل على إنشاء مركز قومي عربي يهتم بنشر الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية في الدول العربية وتسويقها للمستثمرين العرب والمساهمة في معالجة وإدارة الأزمات الاقتصادية العربية التي قد تعانى منها بعض الدول العربية واقتراح المعالجات المناسبة لها كما طالب البرلمان العربي في قراره بإنشاء هيئة عربية لمساندة الدول العربية غير المتطورة اقتصاديا لتطوير قدراتها وتعزيز إمكانية استخدامها لمواردها الطبيعية من خلال جذب استثمارات عربية مناسبة وبهدف تخفيف حدة الفقر والتخلف ومعوقات التنمية الاقتصادية العربية ويقلل من مخاطر الاعتماد على قوة العمل غير العربية وبشأن أزمة المياه في الوطن العربي دعا البرلمان العربي الانتقالي بتكثيف الجهود للتوصل إلى إبرام اتفاقيات دولية شاملة تضم جميع دول الحوض في شأن المياه السطحية المشتركة أو الخزانات الجوفية على أساس المبادئ والقواعد والأحكام المستقرة في القانون الدولي للمياه وبالأخص مبدأ عدم الأضرار والتقاسم العادل والمنصف للموارد المائية والعمل على خلق مصالح مشتركة تتجاوز الانفتاح المجرد بالمياه السطحية المشتركة مع دول غير عربية مثل توليد الطاقة الكهرومائية بما يضمن مصالح وحقوق هذه الدول والتوصل إلى أفاق أوسع واشمل للتعاون الاقتصادي الشامل وشدد البرلمان العربي على ضرورة تشجيع المنظمات الدولية غير الحكومية وفى طليعتها المجلس العربي للمياه للاضطلاع بدور أكبر في حماية الحقوق والمصالح العربية في المياه السطحية المشتركة على النحو الذي يحفز منظمات المجتمع المدني العربي للإسهام بدور أكبر في هذا السبيل وطالب بإقامة منتدى عربي دولي للمياه يستهدف توحيد الرؤى العربية في شأن قضايا المياه مع مشاركة الخبراء ورجال القانون المتخصصين من دول الجوار غير العربية ذات الصلة والاهتمام بمعالجة مشكلات مياه الصرف وتلوث المياه بما يعزز معالجة مشكلات المياه العربية ويحفظ الموارد المائية العربية لأغراض التنمية الاقتصادية والاستخدام البشرى ودعا البرلمان العربي إلى إنشاء معهد عربي متخصص في القانون الدولي للمياه في إطار جامعة الدول العربية يضم الخبراء العرب في القانون الدولي للمياه .
