ابوظبى : وكالات قال الاستاذ نور الهدى فتح العليم المستشار الاقتصادى لسفارة السودان بدولة الامارات العربية المتحدة ان دولة الامارات العربية المتحدة تاتى فى مقدمة الدول التى تهتم بالاستثمار الزراعى حكومة وافرادا وشركات ولها مشاريعها الناجحة واخرى تحت التنفيذ ..وأشاد بالمستوى المتطور للعلاقات الإقتصادية بين الدولتين في كل المجالات خاصة وأن دولة الإمارات من أهم الدول العربية التي تدعم مشروعات البنية التحتية الإقتصادية بالسودان وكان آخرها مساهمتها المالية ضمن مؤسسات التمويل العربية الاخرى في تعلية خزان الرصيرص لرفع طاقته التخزينية الى 7 مليار م3 من المياه مما ساعد على تنظيم انسياب المياه على طول مجرى النيل وتعمل على توفير مياه الري لكل المشروعات الزراعية على مجرى النيل الرئيسي مما ينعكس على انخفاض تكلفة الإنتاج للمستثمرين في مجال الإنتاج الزراعي وزيادة الارباح مع فرصة إدخال انتاج الثرو الحيوانية واوضح ان الحكومة السودانية تشجع الاسنثمار فى المجال الزراعى وتعمل على تقديم كافة التسهيلات وتحسين بيئة الاستثمار الاجنبى فى كافة المجالات وتذليل كافة الصعاب التى تواجهه...وتسعى الى توفير البنيات التحتية في مجال الري والكهرباء والطرق والجسور وهو ما يبرر الزيادة الكبيرة في طلب الحصول على الأراضي الزراعية من قبل بعض الحكومات العربية والمستثمرين العرب خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي ... وناشد اصحاب المشاريع التى تم التصديق بها حديثا الاستعداد منذ الان لدخول الموسم الشتوى وموسم الخريف القادم ..وأضاف أن عدداً مقدراً من المؤسسات والشركات والأفراد من الدول الخليجية حازوا على أكثر من 1.5 مليون فدان من الأراضي الزراعية الخصبة في عدد من الولايات الوسطى والشمالية من السودان غير أن 8% من هذه المساحات لم يتم استثمارها من قبل المستثمرين بالرغم من مرور وقت ليس بالقصير منذ تخصيصها للاستثمار وحول الذين تاخروا فى استصلاح وزراعة مشاريعهم اوضح ان الدولة تتابع سير المستثمرين واعمالهم لتقديم كافة التسهيلات لهم وحل اى معضلة تواجههم ليكونوا ضمن الاحصاء الزراعى الذى تزمع الحكومة القيام به فى العام القادم ..وأضاف أن الحكومة تتابع من خلال برنامج النهضةالزراعية مدى الجدية لدى المستثمرين خاصة أن الاراضي قد منحت كاستحقاق للاستثمار وليس للحيازة فقط الأمر الذي يجعل المساحات التي لم تستثمر عرضة للتعارض مع نصوص قانون الاستثمار الذي منح الارض للاستثمار في غضون عام يرى من خلاله جدية المستثمرين في الاستثمار او يعاد تخصيصها لمستثمر آخر اكثر جدية خاصة أن الحكومة السودانية قد قدمت تسهيلات كبيرة من أجل تحفيز المستثمرين في المجال الزراعي مثل الاعفاء الكامل من ضريبة ارباح الاعمال واعفاء المعدات والاليات من الرسوم الجمركية بالاضافة للإعفاء من رسم الصادر على المنتجات الزراعية بالاضافة الى كل التسهيلات التي تجعل من الاستثمار الزراعي أمراً مريحاً وتحقق هدف الامن الغذائي العربي .
