الخرطوم(smc) السوداني اعلنت الحركة الشعبية طرح قوانين الاستفتاء والأمن والصحافة والمطبوعات والاجراءات الجنائية في مؤسسة الرئاسة ، في وقت أكدت كتلة المؤتمر الوطني اتفاقها مع كتلة الحركة للتنسيق مع الهيئات البرلمانية الأخرى في القضايا التي ستطرح على البرلمان بما فيها ترشيحات مجلس الاحزاب ومفوضية الانتخابات. وقال رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية ياسر عرمان في مؤتمر صحفي أمس أن النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب والحركة الشعبية الفريق سلفاكير ميارديت سيطرح في أول اجتماع للرئاسة قانون الاستفتاء حول تقرير المصير بالجنوب . وشدد عرمان على ضرورة أن يمر ذات القانون عبر البرلمان المشكل بموجب اتفاقية السلام وردد( عرض القانون بعد الانتخابات مرفوض ).وأكد قيادة الحركة حملة في الأجهزة التشريعية والتفيذية وللرأي العام ورئاسة الجمهورية للدفع بتلك القوانين .وأضاف ان ذلك سيعطي اشارات للمجتمع السوداني والدولي بالرغبة في التحول . وزاد رئيس كتلة الحركة ( لن نترك الدورة البرلمانية تمضي دون الدفع بالتشريعات )، وأكد استعدادهم للعمل مع كل الكتل البرلمانية بما فيها المؤتمر الوطني مشيراً الى أن اجتماع الكتلتين _ الوطني والحركة _ الذي انعقد أمس اثارا فيه أن تكون الدورة الحالية للتشريع ). وفي سياق متصل أكد القيادي بالمؤتمر الوطني بروفسور ابراهيم غندور أن قيادات الكتلتين البرلمانيتين في اجتماعهم المشترك امس اتفقا على اجراء المشاورة اللازمة والتنسيق التام مع الكتل البرلمانية داخل المجلس الوطني في كل القضايا بما فيها ترشيحات مجلس الاحزاب ومفوضية الانتخابات اضافة الى أي قوانين أو تشريعات ترد الى المجلس من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء بما في ذلك قانوني الأمن الوطني والصحافة والمطبوعات . وذكر غندور ل (السوداني) أن الكتلتين اتفقتا على التعاون والتنسيق فيما تبقى من عمر الدورة البرلمانية الجارية لإنجاز أكبر ما يمكن من التشريعات والاتفاقيات والشؤون المجلسية . وأشار الى أن الاجتماع حضره رئيس الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني د. غازي صلاح الدين ونائبه بروفسور الأمين دفع الله ومن الحركة رئيس كتلتها البرلمانية ياسر عرمان ونائب رئيس المجلس الوطني أتيم قرنق ورمضان شميلا.
