سونا نفت الهيئة العامه للطيران المدنى قيام شركة صن اير بدور الناقل الوطنى فى ظل مشاركة الدولة بالشركة واوضحت انه تم السماح لها بتسيير رحلات لدول لاتنشط فيها حركة سودانيير وفى اخرى تنعدم تماما قال ازهرى عبد المجيد مدير ادارة النقل الجوى بالهيئة ان الاتفاقيات التى وقعتها الدوله فى مجال النقل الجوىمع دول الكوميسا وبعض دول الخليج لم تنفذها سودانير بالكامل وتسمح هيئة الطيران المدنى لاى شركة خاصة مسجله فى السوادن بتسيير رحلات خارجيه وفق ماذكر ازهرى ويقول ان االنظام العالمى الجديد يحتم علينا ان نتماشى مع سياسات التحرير فى المجال الجوى. وان الهيئة تدرس اى طلب تتقدم به شركات الطيران الخاصه لمنحها تراخيص للطيران خارج حدود الدوله وبالاخص دول الخليج اسوة برصيفاتها ودعا الشركات الى استغلال حصص الدوله الممنوحه لها بموجب الاتفاقيات ، مبينا ضعف حركة الخطوط الجويه السودانيه بعدد من الدول وكشف فى حديثه بان الهيئة لاتعترف بصن اير كناقل وطنى فى ظل مشاركة الدولة فى شركة الخطوط الجويه السودانيه رغم عدم وضوح الرؤية ويروج عدد من العاملين بالطيران ان صن اير والذى يمتلكها كابتن سابق بسودانير ستتقدم بطلب يعطى لها الحق بحمل اسم الناقل الوطنى وقالوا ان ما يقوى موقف الشركة هو مشاركة القطاع الاجنبى بحصص اكبر فى الناقل وهو ما تستند اليه صن اير وتدافع عن مطلبها بانها شركة وطنية وبراس مال محلى ولها من الاسطول ما يمكنها من تسيير رحلات فى مواقع لم تصل لها سودانير وتتعرض شركة الخطوط الجوية السودانية لانتقادات من وقت لاخر وتشتد فى مواسم عودة المغتربين ونقل المعتمرين والحجيج كلفت هذه الموسسه الخاسرة حسب تقديرات وزارة الماليه الدوله اكثر من 80مليون دولار لسداد ديون واستحقاقات العاملين وحوالى 105 مليون دولار فى العاميين السابقين قبل الشراكه السودانية الكويتيه. الا ان استخصاص اضخم مؤسسه اقتصاديه فى السودان رائدة فى مجال الطيران فى افريقيا اخذ من الدولة زمنا طويلا استغرق اكثر من عشرة اعوام وهى الفترة التى انتهجت فيها الدولة سياسة للتخلص من مرافق الدوله وانتهاج الخصخصة فى معظم المرافق . وقد طرحت اللجنه العليا للتصرف فى مرافق القطاع العام عددا من الخيارات منذ بداية التسعينات لخصخصة سودانير شملت الخصخصة واعادة الهيكلة ثم التصفية الا انها كلها باءت بالفشل وفى تلك الفترة الزمنية ترددت الدولة مابين الاحتفاظ بالناقل الوطنى الذى يحمى سيادة الدولة ويحقق اهدافها وعرضها للخصخصه وقررا القبول بالشراكة الكويتيه وعرضها المقدم .
