الخرطوم : سونا أجاز المجلس التشريعي لولاية الخرطوم في دورة إنعقاده السادسة في جلسته امس برئاسة الاستاذ محمد الشيخ مدني رئيس المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون القانونية والحكم المحلي حول تقرير مراجعة الحسابات الختامية لولاية الخرطوم للعام المالي 2007م. وتناول التقرير منهج عمل اللجنتين والحساب العام وقد اختص تقرير الجزء الأول بالأداء المالي والحسابات الختامية للوحدات الولائية والمحلية المتضمنة بالموازنة المجازة من المجلس التشريعي والبالغ عددها 53 وحدة و تمت مراجعة الوزارات والمحليات والأمانات العامة وعددها 21 وحدة بنسبة 100% وقدم التقرير ملاحظات اللجنة والتي ثمنت بموقف قفل الحسابات للوحدات الخاضعة مباشرة لولاية الخرطوم وهي 21 بنسبة 100% وذكر التقرير أن هناك 7 شركات لم تقدم حساباتها للمراجعة ولا توجد معلومات كافية عنها ويجب أن يقرر في شأنها عبر أمانة الشركات والهيئات التابعة لوزارة المالية وذلك التنسيق مع الوزارات المساهمة في تلك الشركات كما أكد التقرير أن هناك ضعف في موقف المراجعة بالنسبة للمؤسسات والصناديق والزكاة إذ تم فقط مراجعة 9 من أصل 28 وحده. وأبان التقرير أن إجمالي موازنة العام المالي 2007م بلغت 1،583،395 جنيه كموارد وانفاق بزيادة قدرها 9% عن العام 2006م. مشير الي أن نصيب الولاية من الموارد القومية قد تأثر في العام 2007م وذلك لتدني المتحصل من الجمارك والذي بلغ 34% من الربط المقدر وقد غطى التقرير الفترة من 1/9/2007م وحتى 31/8/2008م وقد بلغ إجمال حالات الاعتداء على المال العام 479,830جنيه. وأوضى التقرير بوضع تقديرات الموازنة على واقعية لتلافي الإنحرافات في الإيرادات والمصروفات عند التنفيذ وأوصى بوضع القروض والاستدانات بصورة واضحة فى مقترح الموازنة.والتأكيد على أهمية تمليك المجلس الميزانيات وتقارير الأداء للهيئات والمؤسسات وضرورة دعم جهاز المراجعة القومي بولاية الخرطوم بالامكانات الكافية. من جهة أخرى أودع وزير الحكم المحلي بالولاية دوت ميان تقرير أداء الوزارة للعام 2008م وخطة الوزارة للعام 2009 كما أرجأ المجلس التداول حول تقرير لجنة الشئون الإجتماعية والثقافية حول قانون الأوقاف.
