الخرطوم (smc) استضاف المركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) ظهر اليوم مؤتمراً صحفياً نظمته نقابة المحامين السودانيين بعنوان (حول قرار المحكمة الجنائية المرتقب) تحدث فيه نخبة من القانونين في مقدمتهم السيد نقيب المحامين الأستاذ فتحي خليل وآخرون، وبحضور اعلامي كثيف. التكييف القانوني الأستاذ فتحي خليل: ابتدر نقيب المحامين الأستاذ فتحي خليل حديثه عن القرار المرتقب صدوره من الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية مبيناً أن المدعي العام للمحكمة الجنائية عندما تقدم بطلبه للمحكمة ظل يتحدث للعالم بالاستجابة لطلبه، وتبعته بعض الدول مثل فرنسا التي ظلت تساوم بالقرار الذي سيصدر عن المحكمة، إلى جانب الولاياتالمتحدةالأمريكية التي نقلت عنها النيويورك تايمز خبر صدور القرار. وأضاف قائلاً: إذا كانت المحكمة تتحدث عن العدالة كان ينبغي عليها أن تنفذ العدالة في من يتحدثون بلسانها وينشرون أخبارها وما يدور داخل أروقتها على لسانهم. وأبان خليل أن طلب لويس أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية في يوليو الماضي يعني من الناحية القانونية المجردة أنه طلب من المحكمة التمهيدية اصدار قرار بتوقيف الرئيس عمر البشير. وأكد خليل أن المدعي يشتبه في القيام بأعمال معينة فما هو التكييف القانوني .. الرئيس البشير حسب طلب أوكامبو يعتبر شخص مشتبه في ارتكابه جرائم. وقال خليل في التكييف القانوني إن الاتهام لم يوجه بعد، فالاتهام يوجه بعد التحقيق إذا كانت هناك بينات يرفعها المتحري للمحكمة فالرئيس البشير حتى هذه اللحظة ليس متهماً. مبيناً أن هناك قاعدة قانونية معروفة تقول إن المتهم برئ حتى تثبت إدانته وحتى بعد توجيه الاتهام يعامل معاملة متهم. وأشار خليل إلى أن القرار المتوقع صدوره يوم 4 مارس حتى الآن لا أحد يجزم بما سيتمخض عنه ولكن هناك تكهنات عن قبول الادعاء أو رفض بعض ما تقدم به اوكامبو أو رفض الادعاء برمته لعدم كفاية البينات. ولكن من المرجح أن يتم قبول الادعاء وربما تسقط بعض التهم مثل الإبادة الجماعية لذر الرماد على العيون لأن شروطها غير متوفرة. وقال خليل إن تصريحات أوكامبو وزعماء الدول المعادية للسودان واللوبي الصهيوني كتحالف أنقذوا دارفور سيشكل ضغط على المحكمة لإصدار القرار. وأردف قائلاً: ماذا يعني صدور مثل هذا القرار؟ إذا صدر القرار فما هي النتائج المتوقعة ؟ عندما تصدر المحكمة التمهيدية قرارها سيطلب أوكامبو من الرئيس البشير أمر تكليف بالحضور للمحكمة وإذا تعذر ذلك الأمر يتم إصدار أمر بالتوقيف ويطلب أوكامبو من الحكومة السودانية تسليم الرئيس البشير. وأكد خليل أن الحكومة السودانية والبرلمان السوداني لديهم موقف واضح تجاه ولاية المحكمة ورفض التعامل معها وهذا موقف عام يشمل البرلمان وقطاعات الشعب السوداني والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. والسؤال الذي يتبادر الى الأذهان ماذا يمكن أن يفعل المدعي العام؟ وأقول صدر قرار في فبراير 2007م أي قبل عامين بتوقيف أحمد هارون وكوشيب وعندما سئل أوكامبو عبر قناة العربية متى سيتم توقيف هارون وكوشيب قال بعد شهر أو شهرين أو سنة وبالكثير سنتين ولم يستطع أن ينفذ هذا القرار. وأشار فتحي خليل أن المحكمة لا تملك آليات لتنفيذ قرارها وعلى حسب ما هو منصوص عليه في ميثاق روما أن على الدول الموقعة أن تتعاون في تنفيذ ما يصدر عن المحكمة وتسليم أي فرد تطلب المحكمة توقيفه. ولكن هذا التعاون مشروط بحيث لا تستطيع أي دولة تسليم أي فرد إلا إذا قامت بتعديل قوانينها الداخلية. ومن ناحية أخرى هناك حديث عن تعاون الدول في توقيف الرئيس وأنا أقول ليس كل الدول أعضاء في المحكمة الجنائية إذا نظرنا إلى الدول العربية ليس كل الدول العربية أعضاء فهناك ثلاث دول فقط. وبالنسبة للدول الأفريقية ليس كل الدول الأفريقية أعضاء. وأما الدول الغربية ذات العضوية في المحكمة فهي في حالة عداء مع السودان. وقال خليل إن أغلب الدول الأفريقية ممثلة في الاتحاد الأفريقي، الجامعة العربية، دول عدم الانحياز، دول وجموعة ال77 + الصين، تسعى لإيقاف إجراءات المحكمة وكل هذه الدول لن تتعاون مع المحكمة الجنائية. مبيناً أن هناك تحرك من المجموعة الأفريقية والعربية يسعى لمطالبة مجلس الأمن بإستخدام المادة (16)، وهددت الدول الأفريقية بالانسحاب من المحكمة، وزيارة الرئيس السنغالي عبدالله واد تؤكد هذا الأمر. وأكد خليل أن الشرعية الدولية أصبحت منتهكة فإذا نظرنا إلى أمريكا نجدها غير ملتزمة بالشرعية الدولية يدلل على ذلك غزوها للعراق وأفغانستان حيث أن هذه الأعمال تقع خارج أطر الشرعية الدولية. وهناك حديث يتردد عن احتمالات اختطاف طائرة الرئيس من أي دولة أقول إن اختطاف طائرة الرئيس جريمة دولية يعاقب عليها القانون ويعتبر مدعاة للفوضى فمن يبدأ بالفوضى الدولية لابد له من تحمل عواقبها لأن عواقبها ستكون وخيمة. وأكد خليل أن الرؤساء لديهم حصانة مكفولة بأكثر الاتفاقيات أهمية عرفت بقانون الاتفاقات وهي اتفاقية فينا لسنة 1961م التي تحدثت عن ضرورة مراعاة كل الدول والحكومة لحصانة رؤساء الدول وإذا انتهكت حصانة الرئيس فهل ستكون هناك حصانة لأحد؟ واستطرد خليل قائلاً إذا رفضت الحكومة التعاون في أمر التوقيف ماذا يستطيع أن يفعل أوكامبو؟ وأشار الى أن الحكومة رفضت استلام طلب توقيف هارون وكشيب فقامت المحكمة بإرساله إلى السفارة السودانية بلاهاي عبر الفاكس ورفع تقرير لمجلس الأمن بعدم تعاون الحكومة السودانية, مما دفع رئيس مجلس الأمن ليصدر قراراً طالب الحكومة السودانية بالتعاون. السيناريوهات المحتملة دعونا ننظر إلى أسوأ السيناريوهات المحتملة .. إذا صدر قرار المحكمة الجنائية سيطلب مجلس الأمن من السودان التعاون وفي حالة عدم التعاون سيصدر مجلس الأمن قراراً جديداً تحت الفصل السابع وفي الفصل السابع التدابير المنصوص عليها ليس هناك ما يخول استخدام القوة ربما يحاول إصدار عقوبات اقتصادية ونحن نعيش في ظل عقوبات اقتصادية وليس السودان هو من يخوف بالعقوبات. أوكامبو عندما سئل في حوار بقناة العربية عن الزمن الذي سيتم فيه توقيف الرئيس البشير قال سنة أو سنتين أو عشرين سنة وذكر إنه لا يمكن استخدام القوة في التوقيف وقال إنه يعول على الشعب السوداني ورد عليه الشعب السوداني بالخروج للتنديد به وأول من خرج كان أهل دارفور تلتهم بقية الولايات. واختتم خليل حديثه بأن أعداء السودان إذ رموا رميتهم الأخيرة باستهداف الرئيس فالشعب السوداني وكل القوى السياسية والأحزاب التفت حول الرئيس البشير ونددت بقرار أوكامبو. قرار المحكمة المتوقع قد يستمر سنوات طويلة قال مولانا هاشم الجعلي إن نقيب المحامين أوفى مقالته لم يترك شاردة أو واردة ونرجو من الصحفيين أن ينشروا على لساننا القول بأن قرار المحكمة المتوقع هو خطة أولى وليس أولية في عملية قانونية معقدة قد تستمر سنوات طويلة وأريد أن أوضح أن هذه الخطوة لن تراعي الأمن والاستقرار والطمأنينة وعملية السلام الجارية في البلاد والتي بدأت تشهد تقدماً متسارعاً. النقاش: أحمد إسماعيل- الشمس: إذا رفضت الحكومة التعامل مع المحكمة ما هو المتوقع؟ أحلام حسن سلمان – أخبار اليوم هل انتم كقانونيين لديكم المقدرة على التأثير على الرأي العام؟ رقية الزاكي- الرأي العام هل من المتوقع أن تخرج القوات الأممية عن التفويض الممنوح لها؟ وما هي الضمانات القانونية؟ عازة السر – الخرطوم: هل ستكون هناك عقوبات اقتصادية؟ التعقيب: وفي معرض حديثه للرد على أسئلة الصحفيين أشاد خليل بموقف اتحاد المحامين العرب الذي ظل منذ يوليو من العام المنصرم في حالة انعقاد لمساندة السودان في موقفه الرافض لإدعاءات أوكامبو وسيعقد الاتحاد مؤتمراً خلال الأيام القادمة. إلى جانب إشادته بدور اتحاد المحامين الأفارقة الذي زار رئيس السودان مؤكداً انعقاد اجتماع في الكمرون لتأييد السودان مبيناً أن الاتحاد الدولي للمحامين يندد بقرارات الجنائية. وإذا سارت الدائرة التمهيدية بالمحكمة في طريق أوكامبو ستقدح بمصداقية المحكمة وتضعه في محك ضيق. وقال خليل إن الشائعات تهدف لخلق البلبلة والإرباك في المجتمع وهذا جزء من مخطط تقوم به الدول الكبرى المعادية للسودان والمنظمات الدولية والمحكمة الجنائية والأجهزة الإعلامية وقلة من أبناء الوطن الذين باعوا وطنهم بثمن بخس. وأبان خليل إن القوات الأممية لديها تفويض واضح وهو مراقبة اتفاقية السلام الشامل ومعين لا ينبغي لها الخروج عنه وأي شخص يخرج عن التفويض الممنوح له سيعرض نفسه لمخاطر وأطالب الحكومة بمعاقبة أي شخص يخرج عن تفويضه الممنوح له لأن هذا الخروج يمس الأمن القومي. وذكر خليل أن الحديث عن العقوبات الاقتصادية هذا من ضمن التدابير الواردة المنصوص عليها في الفصل السابع إذا وافقت عليه الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وفي الختام تقدم نقيب المحامين بالشكر للأخوة الصحفيين على الحضور.
