سونا الخطوات التتي اتخذتها وزارة الداخلية في تنفيذ مشروعي الجواز الإلكتروني والسجل المدني تؤكد سعى الوزارة لمواكبة العولمة والتكنولوجيا الحديثة كما إنها جاءت في وقت تشهد فيه البلاد انفتاح على دول العالم خاصة بعد أن أصبح السودان من أوائل الدول الجاذبة للاستثمار والهجرات الأجنبية إضافة لموقعه الذي يجعله معبرا لدول البحر المتوسط وأروبا مما يستدعى إتخاذ إجراءات لتنطيم الهجرة وضبط الوجود الأجنبي بالبلاد ومنح الجواز السوداني وفقا للضوابط المطلوبة إضافة لتنظيم أوضاع السودانيين بدول المهجر وتسهيل حركتهم وضبط حركة القادمين والمطلوبين عبر المواني والمطارات ونقاط الحدود. اللواء كمال الدين جعفر مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة أعلن عن بداية استخراج الجواز الإلكتروني للمواطنين عبر مجمع جوازات أم درمان باعتباره مجمع نموذجي ومجهز فنيا ومعمارياً متوقعا أن يتم افتتاح مراكز الخرطوم وبحري قريبا لعدم اكتمال التحضيرات الفنية والإدارية بها ثم بعد ذلك مكاتب الولايات وأشار الي الهدف من إصدار الجواز الالكتروني الجديد وصولا لأعلى الدرجات التأمينية للهوية السودانية وتسهيلا لإجراءات القدوم والمغادرة للمسافرين في كافة المطارات والحصول على معلومات متكاملة عنهم مواكبة لثورة الإتصالات والمعلومات إيفاءا والتزاما بموجهات هيئة الطيران المدني العالمية ( إيكاو) الداعية لإصدار الجوازات بمواصفات فنية محددة وأشار الي أن إجراء التعديل في الجواز جاء ليكون أكثر حماية من التزوير والتزييف كما شمل التغيير لون وحجم وعدد صفحات الجواز والبيانات الأساسية به معددا خصائص الجواز التأمينية وميزاته المتمثلة في احتواء الجواز على المعلومات الأساسية لحامل الجواز باللغتين العربية والإنجليزية كما يحتوى الجواز على شريحة مقروءة عن بعد بواسطة الترددات المغنطيسية وتعمل على حسب مواصفات الإيكاو والمنصوص عليها بجانب توقيع حامل الجواز إكترونيا وبصمته التي تؤخذ إكترونيا أيضا. وقال اللواء كمال الدين أن الجواز الجديد ليس به أي إضافات للأطفال أو الزوجات فكل مواطن جواز منفصل خاص به موضحا عدد صفحات التأشيرات الجواز التي تبلغ 48 صفحة إضافة لصفحة البيانات الأساسية التي تحوي كل بيانات حامل الجواز وصورته وتوقيعه وبصمته موضحا بأن الشريحة الالكترونية تحتوى على معلومات حامل الجواز بالاضافة الي البيانات الحيوية والشخصية وتطبع بواسطة اشعة الليزر. وقال اللواء جعفر إن إعداد وتنفيذ الجواز الإلكتروني شاركت فيه عدة شركات عالمية مختصة في هذا المجال في المجال وذات خبرة عالمية في هذا المجال إضافة لاختيار الجواز السوداني بواسطة بيت خبرة عالمي لتأكيد مطابقته لمواصفات المنظمة العالمية للطيران المدني بكل متطلباتها مبينا أن الجواز الالكتروني يقرأ بواسطة ماكينات للقراءة مصممة بمواصفات عالمية متفق عليها موجودة بمعظم المطارات الدولية كما أنه مربوط بالسجل المدني والأدلة الجنائية بواسطة الرقم الوطني والبصمة العشرية. وعزا ارتفاع رسوم الجواز الإلكتروني للتكلفة العالية في إصداره وتجهيزه خاصة في البيانات التحتية والقدرات الفنية من مباني وماكينات تشخيص الجواز وتهيئة بيئة العمل واعداد وتدريب الكادر البشري على الأنظمة والشبكات والبرامج وإنشاء مصنع خاص بالجواز مما انعكس على الرسوم التي تمت فيها المواءمة بينما ما أنفقته الدولة على المشروع وبين مساهمة المواطن السوداني الذي أرادة الدولة أن تكرمه بهذا الإنجاز حفاظا على هويته من التزييف والتزوير وأبعاده عن دائرة الشك والريبة بجواز ذات خصائص تأمينية عالية. وتناول اللواء كمال إجراءات استخراج الجواز الإلكتروني التي تبدأ بالتحقق من إكتمال مستندات مقدم الطلب بالاستقبال تم استلام استمارة الطلب وتعبئة بيانات مقدم الطلب واستلام رقم الدخول صالة التسجيل وبها يتم تسديد الرسوم ثم تسجيل البيانات التشخيصية وإدخال البيانات الحيوية وهي الصورة الرقمية الفورية + البصمة الالكترونية والتوقيع الإلكترني ثم مرحلة التأكيد من صحة الوثائق المقدمة كالجنسية وشهادة الميلاد ومستندات الهجرة الأخرى ثم التصديق عليه وإعطاء أمر باصدار الجواز وتسليمه لصاحبه.
