الأخ رئيس المجلس الوطني الأخوة أعضاء المجلس والأخوة الوزراء بما انها المرة الأولى التي أقف أمامكم بعد أن توليت مهام وزارة لخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، أرجو أن تسمحوا لي بأن أعرب لكم عن خالص التحية وعميق الشكر على ما ظللتم تحفون به وزارة الخارجية من تقدير ورعاية حيث يظل المجلس الوطني يداً داعمة وساعداً مسانداً لوزارة الخارجية في جهودها الرامية إلى تكريس روح المشاركة الشاملة في صنع وإنفاذ السياسة الخارجية.نجدد التقدير للمجلس الموقر على ما ظلت تجده وزارة الخارجية من دعهم ومساندة من المجلي الوطني مكنتها من تخطي العديد من العقبات وأفسح لها الكثير من المجال لخدمة مصالح السودان العليا والحفاظ على مكتسباته والسعي نحو المزيد منها. لا يفوتني في هذا المقام أن نثمن عالياً روح التنسيق القائم بيننا والمجلس الوطني ونؤكد أننا أحوج ما نكون لهذه الروح في المرحلة المقبلة التي تستلزم تكاتف الجهود دعماً للسلام وتثبيتاً لدعم النهضة الشاملة التي نعمل لها جميعاً. وكما تعلمون تدخل بلادنا مرحلة جديدة مع بدء تنفيذ اتفاق السلام الشامل تتميز بالمزيد من الانفتاح على كل مكونات المجتمع السوداني، وعبر بصورة صادقة عن تنوعه الثقافي والعرقي. ولابد بالطبع لحقائق المرحلة أن تنعكس بصورة أو أخرى على سياسات الدولة في مختلف المجالات مما يحتم علينا النظر في شكل سياسة البلاد الخارجية خلال الفترة الانتقالية. وبما أن المبادئ الحاكمة للسياسة الخارجية لم تكن مكان خلاف بين عناصر المجتمع المختلفة، فإن هذه السياسة ستقوم خلال الفترة الانتقالية على المبادئ الواردة في اتفاق السلام الشامل ودستور البلاد الانتقالي فضلاً عن الإستراتيجية ربع القرنية والقوانين التي تحكم اختصاصات وأهداف الوزارات الاتحادية، وغيرها من الوثائق التي تتعلق بالعمل الخارجي. الأخ رئيس المجلس الأخوة الأعضاء حدد الدستور الانتقالي لجمهورية السودان سبعة أهداف للسياسة الخارجية خلال الفترة الانتقالية يمكن تلخيصها فيما يلي: 1. ترقية التعاون الدولي من أجل تحقق السلام العالمي واحترام القانون الدولي وتطوير نظام اقتصادي عادل. 2. تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي والعربي، وتعزيز الوحدة الأفريقية والعربية والتعاون الأفريقي العربي. 3. ترقية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأٍساسية في المنابر الإقليمية والدولية. 4. ترقية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب. 5. عدم التدخل في شئون الدول الأخرى وتعزيز حسن الجوار والتعاون المشترك مع دول الجوار، والحفاظ على علاقات متوازنة وودية مع الدول الأخرى. 6. عدم التدخل في شئون الدول الأخرى وتعزيز حسن الجوار والتعاون لمشترك مع دول الجوار، والحفاظ على علاقات متوازنة وودية مع الدول الأخرى. 7. مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الدولية منها وعبر الوطنية. الأخ الرئيس سعياً نحو تحقيق الأهداف أعلاه فإن السودان مثله مثل بقية الدول بتفاعل بحيوية مع مجتمعاته الإقليمية والدولية. وقد كان من الطبيعي أن تحكم عوامل الجغرافيا والتاريخ تحركات السودان في مجال السياسة الخارجية حيث ظل انتماؤنا الأفريقي العربي واحداً من أهم مرتكزات ساستنا الخارجية، ولتحقيق أهدافنا العليا بالصورة المرجوة والتي تعود على المواطن بالفائدة العظمى، فقد كان لزاماً علينا أن نوظف مواردنا التوظيف الأمثل وحسب أولويات واضحة للتحرك الفاعل في مختلف دوائر سياستنا الخارجية. تشكل دول الجوار المباشر الدائرة الأهم بالنسبة لنا إذا أن التطورات التي تشهدها الدول تنعكس بصورة مباشرة على أمن واستقرار بلادنا. وقد سعى السودان دائماً وسيسعى بإذن الله في المستقبل للحفاظ على علاقات ممتازة مع هذه الدول دون استثناء على أساس حسن الجوار واحترام خيارات الشعوب وتحقيق المصلحة المشتركة. ونحن ننظر بعين الر التطور علاقتنا مع معظم هذه الدول فقد خطونا خطوات واسعة نحو تحقيق التكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والجماهيرية العربية الليبية، كما بلغ تعاوننا مع دول كأثيوبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى شأوا بعيداً وتكونت اللجان المشتركة على أعلى المستويات معها لتحقيق التعاون في كل المجالات. ولئن اعترت علاقاتنا مع بعض الدول كأرتيريا الشوائب والتوترات بسبب التطورات الداخلية في البلدين فإننا نسعى ولا شك إلى عودة هذه العلاقات إلى طبيعتها بناء على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية. أما وجود جيش الرب في جنوب البلاد والذي يلقي بظلال سالبة على علاقاتنا مع الشقيقة يوغندا فقد عقدنا العزم على إنهائه ونأمل أن يستمع قادة هذه الحركة لصوت العقل ويسعون لحل مشكلتهم مع الحكومة اليوغندية بالحوار والحسنى. ظلت الدول العربية الشقيقة تقف سنداً للسودان منذ استقلاله في عام 1956م ونحن نقدر ذلك حق تقدير. وإذ نشيد بقرار جامعة الدول العربية بإنشاء صندوق خاص لدعم السلام في السودان فإننا ننوه ايضاً بالدعم الذي قدمته الدول العربية ولازالت على المستوى الثنائي. سيظل السودان لصيقاً بما يجري في العالم العربي لذلك فإننا نتابع بالكثير من القلق ما يدور في فلسطين، كما إننا نراقب باهتمام ما بقع في العراق من أحداث سائلين الله لهذا البلد العربي الهام الاستقرار ولشعبه الشقيق الطمأنينة والسلام. واضطلاعاً بدوره في العالم العربي فأن السودان سيستضيف في مارس من العام القادم القمة العربية التي نسعى لأن تخرج بقرارات هامة تتناسب والظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة. الأخ الرئيس: يظل إيماننا المطلق بوحدة المصير هو هادينا في كل تحركاتنا في القارة الأفريقية وسنعمل خلال الفترة القادمة على وضع إمكانياتنا تحت تصرف الأشقاء في أفريقيا من أجل تحقيق طموحات مواطني القارة في البناء والتمية. كما سيلعب السودان بعد أن تجاوز مشكلة الحرب في جنوبه دوراً هاماً في المؤسسات الإقليمية وشبه الإقليمية، التي ساهمنا في إنشاء معظمها، وذلك من أجل تحقيق التنمية والرفاهية والحكم الرشيد. وغنه مما يسعدنا أن بعض هذه المنظمات لعبت دوراً فاعلاًَ في تحقيق السلام في بلادنا ومن بينها منظمة الايقاد ومنظمتنا الجامعة ن الاتحاد الأفريقي ، الذي نرحب بالدور الكبير الذي تلعبه بعثة السلام التابعة له في دارفور. وسنظل من جانبنا تقدم كل دعم ممكن لبعثة الاتحاد الأفريقي للقيام بالواجب المنوط بها. ووصلاً لدور السودان في القارة الأم فإن الخرطوم ستستضيف في مطلع العام القادم قمة الاتحاد الأفريقي وهو حدث هام يجد منا في وزارة الخارجية كل الاهتمام لأنه يوافق اليوبيل الذهبي لاستقلال السودان والذكرى الأولى لتوقيع اتفاقية السلام الشامل، وقد وضعنا لذلك كل إمكانياتنا البشرية تحت تصرف اللجنة العليا للتحضير للقمة من أجل إنجاح هذا التجمع الأفريقي الهام. وسنسعى خلال الفترة الانتقالية للارتقاء بالتمثيل الدبلوماسي في القارة الأفريقية كماً ونوعاً حتى يرتفع علم السودان في مواقع لم يسبق له أن ارتفع فيها تأكيداً لارتباطنا العضوي والمصيري بشعوب تلك الدول. تمثل العلاقات مع الولاياتالمتحدةالأمريكية والدول الأوربية واحداً من اهتماماتنا القصوى وذلك للاستفادة من الثقل الاقتصادي والسياسي لهذه المجموعة سعياً نحو تحقيق أهداف سياستنا الخارجية. شهدت علاقاتنا مع الولاياتالمتحدة فترات عصيبة في السنوات الماضية. ونسبة لأن ما تحقق لا يرقى إلى مستوى طموحاتنا، فإن الفترة القادمة ستشهد جهوداً متواصلة من جانبنا للوصول مع الحكومة الأمريكية نحو فهم مشترك حول الكيفية المثلى لمعالجة نقاط الاهتمام الأمريكي المتصلة بالتطورات الداخلية في السودان والاستقرار الإقليمي ومحاربة الإرهاب. كما سنسعى كذلك نحو تنمية وتطوير علاقاتنا مع دول هامة أخرى في قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية مثل كندا والبرازيل والأرجنتين. كانت عملية السلام مدخلاً للدول الأوربية مرة أخرى للسودان بعد قطيعة استمرا عدة سنوات. وأدى توقيع اتفاق السلام الشامل إلى تحسين ملحوظ في العلاقات السودانية الأوربية بالرغم من التعقيدات الناتجة عن الأزمة في دارفور. وسنسعى في الأسابيع القليلة القادمة نحو استكمال جهودنا من اجل استعادة حقوق السودان المجمدة في اتفاقيتي لومي وكوتونو واستئناف العون التنموي والعم لعلى إلغاء الديون. تمر علاقتنا بالدول الآسيوية زاهية وقد انعكس بذلك بوضوح في ارتفاع حجم الاستثمارات الآسيوية من دول كالصين والهند وماليزيا وباكستان خاصة في مجال إنتاج البترول. كما ارتفع حجم التبادل التجاري مع دول مثل كوريا الجنوبية ولأندنسيا، غير إننا لازلنا في حاجة لمعالجة العلاقات مع اليابان التي زارنا منها خلال شهر يوليو الماضي ثلاثة وفود للتباحث حول مسائل التعاون الاقتصادي وسيكون تطور وتنمية اللاعقات مع الدول الآسيوية احد اهتماماتنا في الفترة الانتقالية خاصة وإن هذه الدول أصبحت تحتل موقعاً رفيعاً في الاقتصاد العالمي. الأخ الرئيس يعتبر تنفيذ السلام الشامل هو الواجب الأول لحكومة الوحدة الوطنية خلال الفترة الانتقالية، لذلك فإن إنفاذ الأعباء المرتبطة بتطبيق اتفاق السلام لجهة العلاقة مع العالم الخارجي يجئ على رأس أولويات تحركنا مع الأممالمتحدة والمجتمع الدولي ككل. وتأتي بعثة الأممالمتحدة في السودان على قمة الجهات التي نسعى للتعامل معها في هذا الصدد ونعمل بصفة خاصة على تفعيل الآلية الوطنية مع البعثة والسعي للانتهاء من اتفاقية وضع القوات (SOFA) التي تحكم العلاقة بين الحكومة والبعثة علماً بأننا شارفنا على الفراغ منها. يملك السودان إرثاً طيباً في التعاون مع المجتمع الدولي في مجال الشؤون الإنسانية، وسيكون تعاملنا موضوعياً مع المنظمات الطوعية والأممية العاملة في هذا المجال خاصة في دارفور. كما أننا سنعمل من جهة أخرى مع المجتمع الدولي في ظروف تتميز بانحسار واضح في حجم المساعدات الإنسانية لضمان توفير مواد الإغاثة المطلوبة خاصة في جنوب البلاد مع العودة الطوعية للنازحين واللاجئين على ضوء تنفيذ اتفاق السلام، والانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية وإعادة الإعمار. تحتفل الأممالمتحدة هذا العام بعيدها الستين وقد طرحت خلال الدورة الأخيرة للجمعية العامة قضايا هامة تتعلق بدور المنظمة الدولية في المستقبل وإعادة النظر في هياكلها لتصبح أكثر ديمقراطية وأوسع تمثيلاً. وقد عمل السودان من خلال المجموعتين الإفريقية والعربية على تقديم مشاريع لإصلاح الأممالمتحدة بما يتناسب والدور الذي يجب ان تلعبه الدول النامية وقد نتج عن ذلك مقترح بقيام المجلس الدولي لحقوق الإنسان والذي سنسعى ضمن المجموعات التي أشرنا لها ليكون التمثيل الجغرافي فيه عادلاً، ويكون عمله بعيداً عن الانتقائية والأغراض السياسية. وسنظل نبذل الجهود خلال الفترة الانتقالية من أجل إكمال عملية الإصلاح في الأممالمتحدة وبصفة خاصة توسيع مجلس الأمن بالصورة التي تضمن تمثيلاً عادلاً لدول العالم الثالث. سعياً نحو تنمية علاقاتنا مع المجتمع الدولي فإننا سنبذل أقصى ما نستطيع للتعاون مع مجلس الأمن في تنفيذ1 قراراته التي تستهدف بلادنا وبصفة خاصة القرارين 1590 و1591 وذلك بالصورة التي لا تضر بسيادتنا. كما أننا سنضاعف من اتصالاتنا مع المؤسسات المالية الدولية لمعالجة مسألة الديون ضمن المبادرات المطروحة على الساحة الدولية ، مع مواصلة جهودنا المستمرة من أجل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. الأخ الرئيس: تدخل بلادنا مرحلة سياسية جديدة تعلى فيها من قيم حقوق الإنسان والشفافية والحريات العامة، لذلك فإننا سنقوم في وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المختصة لبلورة موقف رسمي إيجابي تجاه مصادقة السودان على الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان مما يفتح الباب أمامنا واسعاً للتعاون الدولي والاستفادة من المساعدات الفنية والاقتصادية . وعملاً بأحكام الدستور الانتقالي فإننا نأمل بأن ننتقل من موقع الدفاع إلى موقع العمل الإيجابي مع المجتمع الدولي من أجل إعلاء قيم حقوق الإنسان والشفافية والديمقراطية. عليه فسيتم توجيه وفودنا المشاركة في المؤتمرات والمحافل الدولية للعمل من أجل هذا الهدف. لعل من أوجب واجبات وزارة الخارجية في كل الأوقات الاهتمام بالجاليات السودانية بالخارج ورعاية مصالح أفرادها والعمل على ربطهم بالتطورات الهامة في بلادهم. الآن وقد زالت الأسباب التي قادت في الماضي لجفوة بين بعض أبناء السودان في دول الاغتراب وبلادهم فإننا سنقوم خلال الفترة الانتقالية بإيلاء المزيد من الاهتمام لقضايا هذه الفئة من المواطنين على ضوء الوعود التي قطعتها الدولة بتسهيل إقامتهم بالخارج أو عودتهم للبلاد. وسيكون من القضايا الهامة التي تضطلع بها الوزارة في هذا المجال المساهمة في العودة الطوعية للاجئين من دول الجوار بعد تحقيق السلام بحمد الله. من جهة أخرى فإننا في حاجة إلى تسهيل عملية دخول الأجانب للبلاد في العهد الجديد الذي يتميز بالانفتاح السياسي والاقتصادي وعلى ضوء توقعاتنا بتدفق المستثمرين الأجانب على البلاد. تظل الأزمة في دارفور هاجساً بالنسبة لتعاملنا مع المجتمع الدولي، فقد كانت الأزمة مدخلاً للهجوم على السودان وتشويه صورته بالخارج. ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في هذا الصدد إلا أن عدم إيجاد حل نهائي للمشكلة سيضعف كثيراً من موقفنا على الساحة الدولية خاصة وان الأممالمتحدة والمجتمع الدولي يراقبان عن كثب ما يدور في دارفور. ومع ان أي إشارات إيجابية في التقارير التي يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن تعود في المقام الأول للتطورات على الأرض، إلا أنه يقع عبء ثقيل على وزارة الخارجية لتغيير الصورة الشائهة التي سادت عن بلادنا. وسنعمل من جانبنا على استغلال كل سانحة تلوح ويمكن النفاذ منها إلى المجتمع الدولي غير ان ذلك يتطلب ولا شئك تنسيقاً محكماً مع الجهات الأخرى في حكومة الوحدة الوطنية حتى نضمن التناغم التام بين الحركة الخارجية والحركة الداخلية. الأخ الرئيس: يحتاج تحسين صورة السودان بالخارج والتي تأثرت كما أشرنا أعلاه بالأوضاع المضطربة في البلاد سواء في الجنوب أو في دارفور إلى جهد إعلامي مضاعف. ورغم ان العبء الأكبر في هذا المجال يقع على جهات أخرى من حكومة الوحدة الوطنية إلا أن وزارة الخارجية تضطع هي الأخرى بدور كبير بحكم انتشار بعثاتها الدبلوماسية بالخارج. ولتحقيق هذا الهدف الهام فإننا سنعمل جاهدين للتركيز على مناطق النقل الإعلامي بالخارج طمعاً في ان يمكننا ذلك من نقل رسالتنا الإعلامية بالصورة المرجوة. كما أننا سنعمل على فتح قنوات للتعامل مع أجهزة الإعلام العربية والأجنبية واسعة الانتشار ومع وكالات الأنباء العالمية ومراسليها المقيمين بالخرطوم. غير أن هذا الجهد يحتاج إلى درجة عالية من التنسيق لضمان وصول الرسالة الإعلامية الصحيحة للجهة التي نستهدفها. تضطلع الوزارة بحكم اختصاصها في مجال علاقات السودان الخارجية، بمهام التنسيق والمتابعة رأسياً مع رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، والمجلسين التشريعيين الوطني والولائي، وأفقياً مع الوزارات والمؤسسات والهيئات والأجهزة المختصة في مايلي تلك الجهات من الأعمال ذات الصلة والبعد الخارجي في إطار العلاقات الثنائية مع دول العالم والتعاون الدولي والإقليمي والقضايا العالمية مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة المعنية الأخرى. ويجرى كل ذلك من خلال الاتصالات التي تجريها قيادة الوزارة وإداراتها المتخصصة وبعثاتنا بالخارج. ونسبة لأن الفترة المقبلة تمتلئ بالتحديات على مختلف الجهات سنعمل من جانبنا على أحكام التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان تنفيذ السياسة الخارجية بالصورة المناسبة. لن يكون بمقدورنا تحقيق أهدافنا الطموحة في مجال العمل الخارجي خلال الفترة الانتقالية إلا بتوفير بيئة العمل الصحية والمناسبة التي تجعل العاملين بالوزارة يقدمون على واجباتهم بحماس ويبذلون أقصى ما يستطيعون من جهد. ولن يتأتى لنا بالطبع إصحاح بيئة العمل إلا بمواجهة المشاكل الإدارية التي تعاني منها الوزارة وعلى رأسها التشوهات الإدارية في الهيكل الوظيفي بديوان الوزارة وذلك بإعادة النظر في الهيكل الحالي وإعداد هيكل وظيفي جديد واستيعاب كوادر دبلوماسية وسيطة وفق الضوابط والشروط المعمول بها مع استصحاب اتفاقية السلام الشامل. كما يجد الهيكل الراتبي اهتماماً بالغاً من جانبنا لإيجاد معالجة جذرية للضعف الشديد الذي يعاني منه بما يؤدي لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسي للعاملين. ولمواجهة متطلبات تطبيق النظام الفيدرالي فإن الوزارة ستقوم بفتح مكاتب فرعية في كل من جوبا والفاشر وبورتسودان وذلك بغرض تنظيم الوجود الدبلوماسي الأجنبي في تلك المناطق ولتقديم النصح والمشورة للحكومات الولائية فيما يتعلق بالتعامل مع الوجود الأجنبي. ولعل من أهم جوانب إصحاح بيئة العمل بذل الجهد من أجل توفير التدريب لكل العاملين بالوزارة دبلوماسيين وغيرهم. وقد استطاعت الوزارة في السنوات القليلة الماضية من مضاعفة فرص التدريب الخارجي للدبلوماسيين بالتعاون مع العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم. كما اهتمت الوزارة بالتدريب الداخلي وسنعمل خلال الفترة الانتقالية إلى مضاعفة فرص التدريب وتوسيع مواعينه لتشمل كل العاملين بالوزارة. ومن الجهود الأخرى لتهيئة الظرو ف المناسبة للعمل والتي ستجد منا كل دعم تلك المتعلقة بالجوانب الاجتماعية للعاملين كالتأمين الصحي والترحيل الجماعي وتقوم الوزارة حالياً بتنفيذ مشاريع هامة تتمثل في تشييد برج جديد بالوزارة سيساعد في تخفيف حدة الإزدحام الذي تعاني منه المكاتب في الوقت الحالي. هذا بالإضافة إلى تشييد مدرسة خاصة بأبناء العاملين بالوزارة ومجمع رياضي ومستوصف. وستجد كل هذه المشاريع الطموحة وغيرها من المشروعات دعمنا التام لتحقيق البيئة الصحية والمعافاة للعاملين بالوزارة. الأخ الرئيس: وسعياً نحو الارتقاء بمعينات العمل فإننا سنقوم بتنفيذ مشاريع هامة بدأت بصيانة مبنى الوزارة وتوفير الأجهزة والأثاثات الضرورية لراحة العاملين. كما أننا نسعى في نفس الوقت نحو تحقيق هدف إقامة الحكومة الإلكترونية الذي يجد الدعم من أعلى مواقع السلطة في البلاد، وسنقوم في هذا الصدد بإدخال مشروع التخطيط الاستراتيجي الإلكتروني، وتحديث وسائل الاتصال التي تربط بين الرئاسة والبعثات بالخارج، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للرئاسة والسفارات. نهدف من كل ذلك لأن نمضى خطوات جادة في طريق ثورة المعلومات والاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتيحها لنا لزيادة فعالية الدبلوماسية السودانية. وقد بدأ وزراء سابقون هذا الجهد القيم منذ بداية التسعينات في القرن الماضي وسيكون لنا فقط فضل البناء على القواعد الراسخة التي أرسوها. الأخ الرئيس: استعرضنا أعلاه خطوطاً عريضة عن سياسة البلاد الخارجية خلال الفترة الانتقالية كما نراها، وهي أفكار ستخضع لاحقاً للمزيد من الدراسة والتحليل حتى نتمكن من تفصيلها في شكل خطط وبرامج عمل تكون هادياً لنا في تحركاتنا خلال السنوات الست القادمة. خاتمة: يؤكد التصور الذي أوردناه في هذه الورقة ان علاقات السودان بالمجتمع الدولي قد تشعبت بصورة كبيرة لتغطى الكثير من الميادين على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، ومن حسن الطالع أننا ندخل بداية مرحلة جديدة تأتى مع نهاية الحرب في جنوب البلاد ومليئة بالمؤشرات عن قرب التوصل إلى حلول مرضية لمشاكل السودان الأخرى، مما يساعد في تخليص البلاد من القيود التي ظلت تكبلها لسنوات طويلة. وكلنا تفاؤل بأن السنوات القادمة ستشهد تفجيراً حقيقياً للطاقات التي تذخر بها وزارة الخارجية من أجل تحقيق أهداف الدولة في التنمية ورفاهية المواطن.
