بسم الله الرحمن الرحيم السيد/ رئيس المجلس الوطنى الموقر الأخوة والأخوات أعضاء المجلس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يسعدنى أن أقف أمامكم اليوم محيياً ومباركاً لكم إنعقاد الدورة الأولى للهيئة التشريعية وأنتم تمثلون نخبة مختارة مميزة من أبناء الوطن الواحد متمنياً لكم النجاح والتوفيق لقيادة البلاد إلى مستقر السلام والأمن، ومرافئ الوحدة الشاملة والوفاق المستدام والتقدم الإقتصادى والإنمائى المضطرد. السيد الرئيس.. الأخوة والأخوات الأعضاء.. نحن على ثقة وإطمئنان بأن هيئتكم الموقرة فى تكوينها الجديد تكتسب وضعاً فريداً يؤهلها لوضع الأسس والقواعد السليمة لإنطلاق مرحلة جديدة فى تاريخنا الإقتصادى والإجتماعى والسياسى، نرفع فيها أمتنا إلى المكان اللائق بها إقليمياً وعالمياً. أمه موحدة، آمنه مطمئنة، مؤهلة للقيادة والريادة لما تتمتع به من إمكانات وإرث حضارى مشهود. كما أننا على يقين من أننا سنجد منكم التوجيه الصائب والرأى الحصيف المستنير الذى سيدفع بنا سوياً لتمتين جسور التعاون البناء والعمل المشترك لتحقيق تطلعات مجتمعاتنا فى ولايات السودان المختلفة فى العيش الكريم والعزة والكرامة. يطيب لنا أن يأتى تقديم الموازنة العامة للعام 2006 أمام الهيئة الموقرة عقب خطاب السيد رئيس الجمهورية الذى إفتتح به دورتكم الأولى والذى أوضح فيه الخطوات التى تمت بشأن تنفيذ إتفاقيات السلام الشاملة والمهام الوطنية القادمة خلال المرحلة الإنتقالية الأمر الذى يشكل قاعدة ومنطلقاً لنا لتحديد مواقع أقدامنا المستقبلية وتنفيذ البرنامج الإقتصادى لحكومة الوحدة الوطنية الذى تم طرحه أمامكم. السيد الرئيس.. الأخوة والأخوات الأعضاء.. إن الموازنة العامة كما تعلمون تمثل الأداة الرئيسية للدولة لتنفيذ برنامجها الإقتصادى السنوى فى حدود تقديرات مواردها المتاحة ولايقف دور الموازنة العامة فى حدود إيراداتها وإنفاقها المالى فقط وإنما يتعدى ذلك لدورها فى إدارة حركة الإقتصاد الوطنى فى كافة القطاعات الإقتصادية والخدمية والمالية المختلفة العام والخاص منها والأهلى والريفى، كما أنها تلعب دوراً أساسياً فى فترات السلام والأمن والإستقرار المستدام فى عدالة توزيع الدخول وتقريب الفوارق الإنمائية وإيجاد البيئة المواتية للإزدهار الإقتصادى والإجتماعى، وبالتالى فهى تعكس فى جوهرها طبيعة العلاقات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والأمنية السائدة داخلياً وخارجياً، كما أنها تعبر عن طبيعة وفاعلية الشراكة المجتمعية ودورها فى قيادة الإقتصاد الوطنى والنماء الإجتماعى، ومن هنا فقد حرصنا ونحن نقدم الموازنة العامة للعام 2006 أن نستصحب معنا الأسس والمرجعيات اللازمة التى تعيننا على إعداد الموازنة العامة على مستوى عال من الوضوح والقدرة العلمية والفنية المطلوبة والوعى والإدراك بحجم الأعباء والإلتزامات الناشئة جراء تطبيق إتفاقيات السلام ومجموعة التحديات والمتغيرات المتوقعة خلال المرحلة القادمة. إن هذه الموازنة في مؤشراتها الكلية وبنودها التفصيلية تعبر عن خطط وبرامج المؤسسات والوزارات الإتحادية وهي بالتالي صياغة اقتصادية ومالية لخطة حكومة الوحدة الوطنية للعام 2006م. وقد حرصنا على عرض المسودة الأولى لهذه الموازنة عقب إعدادها على المستوى الفنى على الفئات المجتمعية والمهنية الرئيسية ممثلة فى إتحاد العمال والمزارعين والرعاة وإتحاد أصحاب العمل وعبر وسائل الاعلام وولاة الولايات والمجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي من أجل إخضاعها لمزيد من الفحص والتشاور والتفاكر حول أهدافها وغاياتها الوطنية وإختتمنا ذلك بالقطاع الإقتصادى للجهاز التنفيذى ومجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقر وعليه فإنه يمكن القول أننا نضع أمامكم هذه الموازنة بعد أن أوفيناها حقها على مستوى الجهاز التنفيذى. السيد الرئيس.. الأخوة والأخوات الأعضاء.. أسمحوا لنا قبل أن ننتقل إلى تفاصيل الموازنة العامة للعام 2006م أن نستعرض أمامكم أداء مسيرتنا الإقتصادة الكلية وأداء الموازنة العامة للعام 2005 حتى نستبين على ضوء ما تحقق من نتائج، مواقع القوة والمنعه فى إقتصادنا التى ينبغى لنا أن ندعمها ونستديمها ومواطن القصور والإنحراف التى يتعين علينا معالجتها وتلافى آثارها السالبة و مزالق الضعف والتردى التى يتحتم علينا تجنبها والبعد عنها. السيد الرئيس.. الأخوة والأخوات الأعضاء.. لعل من أبرز المعالم التى تم رصدها فى أدائنا الإقتصادى خلال السنوات السابقة أننا تمكنا منذ نهاية التسعينات وبداية الألفية الثالثة من تحقيق تحسن مضطرد فى مؤشراتنا الإقتصادية الكلية فى جوانبها الأساسية كما تشير بذلك إحصاءتنا المؤسسية ومؤشرات الأداء التى تضمنتها تقارير المتابعة لبرنامج صندوق النقد الدولى مع السودان وتفصيلاً نشير إلى أن العام 2005م شهد إستمرار النمو القوى للناتج المحلى الإجمالى والذى يتوقع أن يصل معدله بنهاية ديسمبر إلى حوالى 8% وهو معدل يفوق متوسط المعدل العالمى والأفريقى للعام 2005م وقد جاء هذا الأداء نتاجاً للسياسات الكلية التى تم إنتهاجها ولزيادة حجم الإستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة الماضية خاصة على صعيد إستثمارات الطاقة والصناعة والبنيات الأساسية، ويقدر معدل الإستثمارات في الناتج المحلى الإجمالى المتحقق بحوالى 23% للعام 2005 جاء نصفها من الإستثمارات الأجنبية فى مجال البترول، وقد صحب هذا النمو تبدلات هيكلية فى نسب المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى كان إبرزها إرتفاع مساهمة الصناعة بشقيها الإستخراجى والتحويلى إلى حوالى 27.5% من الناتج المحلى وبنسب نمو عالية يقدر أن تصل إلى حوالى 16.8% جاءت جراء معدلات النمو العالية فى القطاعات الفرعية بنهاية 2005 فى مجال البترول والصناعات التحويلية والتشييد وفى المقابل يتوقع أن يسجل القطاع الزراعى نسب نمو أقل فى حدود 4.5% بنسبة مساهمة فى حدود 42.8% ويعزى ذلك لنقص الإنتاج بسبب شح الأمطار للعام الماضي كما يتوقع أن يسجل القطاع الخدمى نسبة نمو فى حدود 8% بنسبة مساهمة قدرها 29.7%. ولقد صحب هذا النمو إستقرار ملحوظ وجاء مصحوباً بصعود واضح فى القوة الشرائية للعملة الوطنية نتيجة تحسن ميزان المدفوعات والنمو المضطرد فى إحتياطى البلاد من العملات الأجنبية بما يغطى إحتياجاتنا من الواردات (5) أشهر بينما كان موقف هذه الإحتياطات فى السنوات السابقة لايتعدى الأسابيع القليلة خاصة خلال بداية العقد الماضى، وكان لتحسن موقف أصولنا الخارجية أثر واضح فى مكونات الكتلة النقدية مما أدى إلى زيادة نموها بمعدل يقدر ب 36% وهو معدل مرتفع بالمقارنة مع أهداف موازنة 2005م لكن أمكن التحكم فيه ليكون في الحدود الآمنة بواسطة السياسات النقدية التى تم إنتهاجها بالتنسيق التام مع السياسات المالية. أما على صعيد معدلات التضخم فقد ظلت فى حدود الرقم الأحادى إلا أنها شهدت إرتفاعاً خلال أبريل- أغسطس 2005م ولكنه إنخفض في شهري إكتوبر ونوفمبروتعزى الزيادة فى معدل التضخم خلال الفترة المذكورة إلى أسباب نقدية وهيكلية متداخلة جاء معظمها بسبب زيادة الحراك الإقتصادى وزيادة الطلب الكلى وإختناقات إقتصادية متعددة. وبما أن مخاطر التضخم العديدة السالبة تهدد مسيرة الإقتصاد الوطنى على المستوى الكلى خاصة على صعيد هيكل الأسعار العام والدخول المحدودة وجذب الإستثمار وتكاليف المعيشة وتكاليف الإنتاج فقد قمنا بإتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة لأحتواء عوامل زيادته مستقبلاً كان من أبرزها مايلى: - فك الاختناقات في الموانيء وزيادة قدرات النقل البري بإعفاء الشاحنات من كافة الرسوم مما أدى إلى دخول أربعة ألف شاحنة كبيرة خلال فترة ستة أشهر. - إتخاذ تدابير توفير التمويل لإستيراد السكر والذرة لتخفيض الأسعار. - إتخاذ إجراءات مالية ونقدية لوقف التوسع في تدفق السيولة في الاقتصاد من خلال مراقبة الانفاق العام وضبطه من جهه ومن خلال عمليات السوق المفتوحة (بيع الصكوك وعمليات بيع النقد الأجنبي). ونتيجة لذلك تم إحتواء الزيادة فى معدل التضخم وإرجاعه إلى أقل من 10%. السيد الرئيس.. الأخوة والأخوات الأعضاء.. يقدر حجم صادراتنا فى عام 2005 بحوالى 4.5 مليار دولار فى مقابل زيادة وارداتنا إلى حوالى 5.6 مليار دولار مما سجل عجزاً فى الميزان التجارى وصل إلى حوالى 1.1 مليار دولار بسبب التدفق الكبير للسلع الرأسمالية والإستثمارية وقد تمت تغطية العجز فى الميزان التجارى بالتحركات فى تدفقات الإستثمارات الخارجية والتى تقدر بحوالى 2.8 مليار دولار فى 2005 وتدفقات القروض والمساعدات الأمر الذى حقق فائضاً فى ميزان المدفوعات الكلى بمبلغ واحد مليار دولار مما دعم موقف إحتياطات البلاد من العملة الأجنبية. إن محاسن الإنفتاح الإقتصادى التي بدت واضحه فى أداء القطاع الخارجى تقابلها مخاطر عدة ذلك أن هذا الإنفتاح فى جانبه الإيجابى يعنى إنكشافاً إقتصادياً فى جانبه السلبى الأمر الذى يتطلب منا مزيداً من الإنضباط والتحوط فى سياساتنا الإقتصادية الخارجية لمواجهة أخطار الصدمات الخارجية للإقتصاد الوطنى سواء على صعيد إرتفاع الأسعار والتضخم المستورد أو مخاطر الكساد والركود العالمى ولعلكم تابعتم إنعكاسات آثار الزيادة المضطردة فى أسعار النفط فى الفترة السابقة والتى كان أثرها مزدوجاً فى الإقتصاد الوطنى، فبالرغم من محاسنها المنعكسة فى زيادة حصيلتنا من عائد الصادرات إلا أننا عانينا أيضاً من الآثار السالبة لهذه الأسعار فى وارداتنا من المشتقات البترولية وفى زيادة الدعم الضمنى فى أسعار المواد البترولية المحلية والتى شكلت عبئاً مستمراً للإقتصاد الوطنى. السيد الرئيس.. الأخوة والأخوات الأعضاء.. شهدت علاقاتنا الإقتصادية الدولية والإقليمية والثنائية خلال العام 2005م تحسناً مضطرداً مع المؤسسات الدولية والإقليمية والقطرية وكان من نتاج ذلك أننا تمكنا من توقيع إتفاقيات تمويل خارجى جديدة وصلت إلى 1335.3 مليون دولار فى عام 2005 مقابل 895.3 مليون دولار فى عام 2004م جاء معظمها من جمهورية الصين والتى شهدت علاقاتنا معها تطوراً متصاعداً ومن الصناديق الإقليمية على رأسها البنك الإسلامى للتنمية- الصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى والصندوق الدولى للتنمية الزراعية (إيفاد) والصندوق الكويتى للتنمية الإقتصادية والصندوق السعودى للتنمية إلى جانب صندوق أبوظبى، وصندوق النقد العربي، كما تواصلت علاقاتنا التجارية الثنائية مع الدول الصديقة حيث شهد العام 2005م العديد من اللجان الإقتصادية الثنائية والتى نأمل أن تنعكس نتائجها إيجابياً خلال الفترة القادمة. السيد الرئيس.. الأخوة والأخوات الأعضاء.. أسمحوا لى أن إنتقل الآن لأداء الموازنة للعام 2005م واود أن أستهل حديثى هنا بالإشارة إلى مجموعة التحديات التى واجهت تنفيذ الموازنة العامة خلال العام 2005م والتى سارعنا إلى تلافى تداعياتها ونجمل أهم هذه التحديات وما تم اتخاذه من إجراءات: - تنفيذ الإلتزامات المالية والمؤسسية المنصوص عنها فى إتفاقية السلام الشامل مع استمرار الزيادة لا النقصان في الإلتزامات المالية المركزية فقد تم الإلتزام بتحويل نصيب الجنوب من موارد البترول البالغ قدرها 195 مليار دينار فى ظل المتغيرات الإقتصادية والنقدية والأجنبية والأمنية المتسارعة. - حدوث إختناقات هيكلية فى الإقتصاد القومى بسبب زيادة الطلب الكلى على السلع والخدمات وضعف الطاقات الإستيعابية (النقل، السكر، الوقود). حيث أدت السياسات التشجيعية لدخول أكثر من 4000 شاحنة كبيرة كما تم استيراد (200) ألف طن سكر و(100) ألف طن من السكر الخام و(360) ألف طن من الجازولين لمواجهة الطلب المتزايد. - تأخر الزيادة فى إنتاج البترول إبتداء من شهر أغسطس 2005 والمقدرة ب 200 ألف برميل يومياً وقد عوض عنها ارتفاع الأسعار وزيادة الإيرادات غير البترولية. - زيادة الدعم الضمنى لأسعار المواد البترولية المحلية بمبلغ 20 مليار دينار شهرياً وقد تم امتصاص آثاره التوسعية بجملة من الإجراءات النقدية. - تنفيذ مشروعات أسعافية إضافية فى شرق البلاد وولايات دارفور. - تداعيات الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور وتدهور الخدمات المعيشية والجفاف حيث تم توزيع حوالي 2.5 مليون جوال ذرة على المناطق الأكثر تأثراً بالجفاف والحرب كما تم استيراد كميات من الذرة والقمح والدخن. - تدخلت الدولة من خلال جهاز المخزون الاستراتيجي لمقابلة الفجوات الغذائية والنقص في إنتاج الحبوب بسبب شح الأمطار. - ضغوط الديون الخارجية والديون الداخلية المتراكمة من سنوات حيث تم سداد 40 مليار دينار من الدين الداخلي. - إستمرار المهددات الأمنية في بعض مناطق البلاد وماترتب عليها من إيقاف لعجلة التنمية والإنفاق الإضافى على الأمن والعمل الإنسانى وإعادة توطين النازحين مما أدى الى ارتفاع الصرف من بند احتياطي الطواريء. السيد الرئيس.. الأخوة والأخوات الأعضاء.. فى ضوء هذه التحديات الداخلية والخارجية أرجو أن أجمل لكم فيما يلى الأداء العام لموازنة 2005م. أولاً: الأداء العام فى جانب الإيرادات القومية: شهد العام 2005 إستمرار سياستنا الكلية فى جانب الإيرادات القومية والتى إستهدفت فى جوهرها دعم مقومات النمو المستدام فى الإقتصاد القومى من خلال تقوية جانب العرض والمحافظة على إستدرار الدخل من مصادره التقليدية والمستجدة لمقابلة النمو المتعاظم على الإنفاق العام. وإنطلاقاً من ذلك تم خلال عام 2005 تنفيذ العديد من السياسات والإجراءات التى هدفت إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتأمين الغذاء الضرورى للمواطن وفك الإختناقات فى الإقتصاد وشمل ذلك إعفاء الرسوم الجمركية على الشاحنات والذرة الشامية وحبوب زهرة الشمس وتخفيضها على السكر والسكر الخام المستورد، كما خفضت فئات المساهمة الوطنية على العاملين بالخارج من المواطنين والعمال وتواصل إعفاء الرسوم الجمركية على واردات العون الإنسانى والمشروعات الإستثمارية. كما تواصلت الجهود الإدارية والمؤسسية بالوحدات الإيرادية بهدف توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل (المركز الضريبي الموحد لكبار ومتوسطي الممولين). وعلى صعيد تنفيذ إتفاقية قسمة الثروة تم إنشاء حساب الصندوق القومى للإيرادات ببنك السودان وحساب آخر لتوريد نصيب حكومة الجنوب من عائد البترول ويجرى الإعداد والتنسيق مع حكومة الجنوب لفتح مكاتب الوحدات الإيرادية القومية بالولاياتالجنوبية. وبإستعراض الأداء الفعلى والتقديرى الكمى للإيرادات القومية فى عام 2005م نجد أن إجمالى الإيرادات القومية قد حقق مبلغ 1129.8 مليار دينار بنسبة أداء 88.6% من الربط حيث حققت الإيرادات غير البترولية منها مبلغ 595.4 دينار بنسبة 104.6% من الربط المقدر ونسبة مساهمة قدرها 52% من إجمالى الإيرادات، وشكلت الإيرادات الضريبية نسبة مساهمة قدرها 42.9% من إجمالى الإيرادات بينما شكلت الإيرادات غير الضريبية نسبة مساهمة قدرها 57.2% كما ساهمت الضرائب المباشرة بنسبة 8.5% والضرائب غير المباشرة بنسبة 34.2% ساهمت فيها الجمارك ورسوم الإنتاج بنسبة قدرها 25.9% وبمساهمة قدرها 8.3 للضريبة على القيمة المضافة المتمثلة فى نصيب الحكومة الإتحادية فقط. أما الإيرادات البترولية فقد حققت مبلغ 534.4 مليار دينار بنسبة 75.7% من الربط المقدر ونسبة مساهمة قدرها 48% فى إجمالى الإيرادات ويرجع تدنى الأداء فى عائدات البترول إلى تأخر إنتاج مربعى 3و7 والذى كان مخططاً له البدء فى أغسطس وإلى عجز تجارة المواد البترولية والذى نتج من إرتفاع متوسط السعر العالمى لخام مزيج النيل دون أن يقابله تعديل لأسعار المنتجات المحلية بالإضافة إلى العجز الكبير المترتب على إستيراد المواد البترولية لتغطية الفجوة فى الطلب وتوقف مصفاة الخرطوم للصيانة لفترة شهر ونصف وتزامن ذلك مع إرتفاع كبير فى أسعار المنتجات البترولية عالمياً مما شكل دعماً ضمنياً أثر سلباً على أداء الإيرادات القومية وقد تم تغطية جزء من الفاقد لمقابلة الإلتزامات عن طريق رفع سقف الموازنة من عائد الخام المصدر من 30 دولار إلى 45 دولار للبرميل والسحب من حساب الإعمار والتنمية وحساب تركيز إيرادات البترول. أداء الانفاق العام: أما على صعيد أداء الموازنة في جانب الانفاق العام والذي يشمل أداء الانفاق الجاري للحكومة المركزية والانفاق في جانب التحويلات والدعم الولائي والانفاق على التنمية القومية فقد تم تحقيق الربط بنسبة عالية بلغت 92.8% وذلك رغم الظروف والتحديات التي أشرنا اليها سابقاً. وتفصيلاً نشير الى أننا تمكنا بحمد الله وعونه من الالتزام بسداد الأجور والمرتبات والمعاشات وتحسيناتها بنسبة 100% وتلازم ذلك مع الاستمرار في معالجات إزالة مفارقات الأجور وإعداد الدراسات ومراجعة الهياكل التنظيمية لبعض الوحدات كما قمنا بسداد مستحقات اعادة الهيكلة للقوات النظامية وبعض الوحدات التي تمت خصخصتها وقد أولت الموازنة اهتماماً متزايداً بشأن سياساتها تجاه حل مشكلة الخريجين حيث تم استيعاب ثلاثة عشر الف من خريجي الجامعات بالولايات المختلفة والتزمنا بسداد تكلفة تدريبهم ومرتباتهم، من ناحية أخرى فقد قمنا بسداد إستحقاقات الدستوريين الناجمة عن تشكيل الحكومة الوطنية. أما على صعيد التزاماتنا تجاه مصروفات تسيير الوزارات والوحدات الحكومية فقد تم الوفاء بها بنسبة 83.7% في المتوسط. أما في مجال البنود الممركزة فقد فاق الأداء الاعتمادات المرصودة حيث بلغت نسبة الأداء للبنود الممركزة 117.4% تم من خلالها سداد المديونية الداخلية المتراكمة حتى عام 2004م مما ساهم في كسب ثقة القطاع الخاص وحفاظاً على علاقتنا الخارجية قمنا بسداد القروض الخارجية والمساهمة في المنظمات الدولية والإقليمية. إضافة الى ذلك فقد تمت مقابلة تكلفة الفجوة الغذائية بتوفير المخزون الإستراتيجي من الحبوب ودرء آثار السيول والفيضانات وتقديم المأوى والغذاء للمتأثرين بالحرب مع استمرارنا في المحافظة على الوضع الأمني وسيادة البلاد بتوفير إحتياجات وزارة الدفاع من المعينات المختلفة. وفي مجال الدعم الاجتماعي العام تم الإلتزام بنسبة 93.3% من الاعتمادات وشمل ذلك دعم إستهلاك الكهرباء للمائتي كيلو واط الأولى ، ودعمنا عدد 98 ألف من طلاب التعليم العالي من خلال الصندوق القومي لدعم الطلاب. كما استمر اهتمامنا بالدعم الصحي حيث تمت مقابلة تكلفة خدمة غسيل الكلى المجاني ل 8164 مريض وساهمنا في علاج مرضى السرطان إضافة الى تكفلنا بمجانية العلاج بالحوادث ودعم العمليات للشرائح الفقيرة. كما عملنا على توطيد أركان مشروع توطين العلاج بالداخل من خلال تقديم الدعم والمساهمة لمختلف شرائح المرضى وعملنا على نشر مظلة التأمين الصحي ل 307 ألف من طلاب التعليم العالي و178 ألف من طلاب الخلاوي و3 ألف أسرة فقيرة بخلاف أسر الشهداء مع الاستمرار في تقديم خدمة التأمين الصحي لشرائح العاملين بالدولة والقوات النظامية. أما على صعيد التحويلات لحكومة جنوب السودان والولايات فقد تواصلت التحويلات وقد تأثر الأداء ايضاً بعدم دخول الزيادة المتوقعة في إنتاج البترول والبالغ قدرها 200 ألف برميل يومياً ضمن الإيرادات المقدرة في عام 2005م. كان تقدير واستحقاق الجنوب من البترول 274.2 مليار دينار إنخفض إلى 210 مليار دينار ولكن الأداء الحقيقي لإنتاج البترول جعل الإستحقاق أقل فتم تحويل 195 مليار دينار في عام 2005م بنسبة 71.1%. أما بالنسبة للولايات الشمالية فقد قمنا بسداد تعويضات الضرائب الزراعية بنسبة 100% من الاعتماد السنوي وتم تحويل مبالغ الرسم الإضافي على البنزين بنسبة أداء 120% من الاعتماد السنوي، ثم استمرت التحويلات الجارية للولايات بنسبة أداء قدرها 91% عن الاعتماد السنوي وذلك عبر الصندوق القومي لدعم الولايات. أما على صعيد التنمية الولائية فقد تركز الصرف على المشروعات الخدمية من تعليم أساس وصحة أولية ومياه الشرب والبنيات الأساسية في القطاعات المختلفة بنسبة 64.4% من إجمالي التنمية الولائية، كما تم توفير تمويل بسندات آجلة بلغت 7 مليار دينار لتمويل مشروعات التنمية بالولايات. أما على صعيد الانفاق التنموي فإننا نتوقع أن يبلغ الصرف الإجمالي على مشروعات التنمية والمساهمة في رؤوس الأموال نسبة 97.5% من الاعتماد المرصود في عام 2005م. ولأهمية المشروعات الانمائية في القطاعات المختلفة نورد فيما يلي أهم ما تم تحقيقه حتى الآن: أولاً: القطاع الزراعي: إكتمال تشييد السد الترابي بمشروع سد مروي وبدء الصب الخرصاني في الجزء الأيمن من السد واستمرار أعمال التشييد في الكباري والطرق إضافة الى استمرار العمل في مطار مروي وإنشاء القرى السكنية للمتأثرين بالمشروع والبدء في خطوط نقل الكهرباء الى بورتسودان شرقاً والخرطومجنوباً لربطهما بالشبكة القومية. من ناحية أخرى فقد استمر العمل في إستيراد وحدات الري المختلفة في إطار برنامج تحديث الري بالولايات، أضف الى ذلك تركيب 3 وحدات للطلمبات التوربينية بخزان خشم القربة. الاستمرار في تأهيل مشروع خور أبو حبل الزراعي وفي تطهير القنوات والترع الرئيسية وتشييد الكباري وترويض النهر بمشروع القاش بجانب العمل على تنفيذ التأهيل المطلوب في أعمال الري لمشروع طوكر الزراعي بنسبة 98%، وعلى صعيد مكافحة المسكيت استمر العمل في إزالة المسكيت في كلٍ من حلفاالجديدة وطوكر والقاش وإكتملت إجراءات إنفاذ اتفاقية مشروع تنمية الموارد الطبيعية الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في غرب السودان. وتم توفير قوارب صيد وتأهيل مشروع كلهوت الزراعي ومواصلة البرنامج الإسعافي لشرق السودان بإضافة مشروعات في مجال الصحة والتعليم والمياه والأمن الغذائي والطرق والكباري وتوطين النخيل في البحر الأحمر، كما استمر العمل في مشاريع التنمية الريفية ومشروع تجديد سبل المعيشة المستدامة في ولايات شمال وجنوب كردفان، وفي جبل مرة أستمر العمل في برنامج التأهيل من خلال توزيع 200 وحدة ري صغيرة للمزارعين وتدريب 400 مزارع والبدء في تشييد الطرق الريفية لربط 100 قرية و10 مدن كما تم دعم برنامج إصحاح البيئة وتنمية المجتمع في إطار مشروع درء آثار الجفاف في شمال كردفان ودعم برامج التنمية الريفية لدارفور من خلال مشروعات درء آثار الجفاف بشمال دارفور وأم بياضة وأم عجاجة وجبل مرة والاعتمادات المخصصة لإعادة الإعمار واستقرار العائدين بولايات دارفور الكبرى. كما تم البدء في تنفيذ مشروع مياه دارفور الكبرى بحفر 31 بئر مياه جوفية وتوريد وتركيب 131 محطة وإنشاء وتشييد 30 حفير جديد وتأهيل 20 حفير قديم وإنشاء 6 سدود حجرية و19 سد ترابي بجانب توفير مدخلات الانتاج الزراعي وشراء معدات وآليات وأدوات التنظيف وصيانة الآبار والدعم المؤسسي للهيئات الولائية، بالاضافة الى تنفيذ شبكة مياه الجنينة ومواصلة العمل في محطات مياه الفاشر – نيالا وذلك من خلال إبرام التعاقدات المطلوبة لذلك. وفي مجال الثروة الحيوانية تواصل العمل في مشاريع التطعيم المجاني للقطيع القومي وبرامج مكافحة الأوبئة وتوفير العيادات وإنشاء المحاجر البيطرية وإستيراد مصنع النيتروجين السائل لتحسين نسل الماشية إضافة الى استمرار العمل في تأهيل مسلخ الكدرو. ثانياً: وفي مجال القطاع الصناعي استمر الصرف على برامج الصناعات الإستراتيجية وتوفير معدات وماكينات لإعادة تأهيل مصانع النسيج وتوفير المعدات والماكينات لتحسين إنتاج وتسويق الجلود. ثالثاً: وفي مجال النقل والاتصالات تواصل العمل في إنشاء الطرق القومية المختلفة ودعم هيئة السكة حديد. تم التعاقد على شراء (13) وابور ساحب وصل منها (10). رابعاً: أما على صعيد قطاع التنمية الاجتماعية فقد تركز الانفاق على مشروعات الصحة العلاجية ويشمل ذلك مشروعات العلاج بالأشعة وتأهيل المعمل القومي الصحي وبرنامج توطين العلاج بالمستشفيات، حيث تم تأهيل عدد (15) مستشفى بالولايات، كما تم الانفاق على مشروعات التنمية في مجال التعليم من خلال دعم الجامعات بالمعدات من خلال مشروع الدعم المؤسسي للجامعات. بجانب دعم المعاهد التقنية بالأجهزة والمعدات والاستمرار في تشييد مساكن الطلاب وتوفير أجهزة الحاسوب . وفي مجال تخفيف آثار الحرب تواصل العمل في مشروع إعادة توطين النازحين بجنوب كردفان ودعم برامج إعمار القرى المتأثرة بالحرب في ولايات دارفور الكبرى وكردفان كما شمل الانفاق التنموي بدء العمل في التحضير للتعداد السكاني. خامساً: أما على صعيد قطاع الطاقة فقد تم التركيز على قطاع الكهرباء حيث تم اكتمال المراحل الأولى لتنفيذ مشروع محطة الشهيد محمود شريف الحرارية وإكتمال مباني مشروع التحكم القومي وإكتمال الخط الناقل مارنجان – المناقل وإكتمال أعمال المسح وتحديد المواقع لمشروع الخط الدائري حول الخرطوم وإكتمال العمل بمحطة التوربينات المصفوفة بجبل أولياء وتوريد وتركيب المولد الإحتياطي لمشروع تأهيل الروصيرص كما تم وصول المولدات الصينية الدفعة الثانية واستجلاب المعدات لمشروع الطاقة الشمسية. سادساً: وفي قطاع المياه تركز الصرف من المكون المحلي على التنمية الولائية بصورة أكبر من التنمية القومية في إطار توزيع السلطات وتم إجراء التحويلات في هذا الصدد ضمن تحويلات تنمية الولايات. السيد/ الرئيس.. الأخوة والأخوات.. لقد تمكنا بحمد الله سبحانه وتعالى من تمويل موازنة 2005م برغم الظروف والصعوبات التي واجهتنا بالاعتماد على الذات بنسبة 94.7% من جملة الانفاق شمل ذلك الموارد الذاتية بنسبة 83.9% والتمويل بواسطة المصادر المحلية الأخرى خاصة شهادات صكوك الاستثمار الحكومي بنسبة 11.8%. وكان الدعم الخارجي في حدود 5.3%. السيد/ الرئيس.. الأخوة والأخوات الأعضاء.. أسمحوا لي أن أنتقل الآن لاستعراض مشروع الموازنة العامة للعام 2006م وأستهل ذلك بالاشارة الى أنكم ستجدون ان إعداد هذه الموازنة قد جاء في صورة جديدة اقتضتها ظروف ومتطلبات المرحلة القادمة والتزاماتها المتعددة والتي جسدتها اتفاقيات السلام ونصوص دستور البلاد الانتقالي والبرنامج الاقتصادي المعلن في خطاب السيد/ رئيس الجمهورية أمام هيئتكم الموقرة. وكما ذكرت لكم سابقاً فقد مر إعداد هذه الموازنة بمراحل مختلفة فبعد إكتمال إعدادها من الناحية الفنية بادرنا الى الاستماع الى آراء وملاحظات العديد من الفئات المجتمعية والمهنية المختلفة على مستوى اتحادات العمال والرعاة والمزارعين والأكادميين ثم إستكملنا المشاورات بإجتماعات مع السادة ولاة الولايات الشمالية وتم الإتفاق معهم على القسمة للموارد وحول مضامينها الرئيسية واليوم نضع هذه الموازنة أمام هيئتكم الموقرة في مرحلتها الأخيرة لتصبح أول موازنة عامة في المرحلة الانتقالية تتناولها الهيئة التشريعية القومية. السيد/ الرئيس.. الأخوة والأخوات الأعضاء.. المستجدات والسمات العامة لموازنة العام 2006م: لقد تمثلت أهم المستجدات والسمات العامة لموازنة العام 2006م فيما يلي: أولاً: إنطلاقاً من مفهوم الوطن الواحد والمحافظة على مكتسبات السلام والوفاق الوطني وبناء الثقة واعمالاً لمباديء ومتطلبات الشفافية والمصداقية تم إعداد الموازنة وفق تبويب وتصنيف جديد يقتضي تعديل قانون الموازنة العامة وفقاً للمشروع الذي سيودع أمامكم بموجب المادة (110) من الدستور أي قانون تخصيص الموارد والإيرادات القومية، حيث تم تقسيم الموازنة الى ثلاثة أبواب على النحو التالي: الباب الأول: ويشمل تحويلات الحكومة الاتحادية الباب الثاني: ويشمل التحويلات لحكومة الجنوب الباب الثالث: ويشمل حكومات الولايات الشمالية ويشتمل كل باب على ثلاثة فصول: الفصل الأول: المرتبات والأجور الفصل الثاني: التسيير والصرف الجاري الفصل الثالث: التنمية ثانياً: تم تخصيص اعتمادات منفصلة للمناطق الثلاث (أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق) إضافة الى تخصيص إعتمادات لصندوق الاعمار والتنمية القومي. ثالثاً: تحويل المزيد من الاعتمادات المالية والسلطات التنفيذية من الحكومة الاتحادية للولايات الشمالية وتصنيف الدعم المقدم للولايات الى دعم جاري ودعم تنموي مخصص وغير مخصص. رابعاً: التوسع في برامج التنمية الاجتماعية كوسيلة لمحاربة الفقر والعمل على تحقيق أهداف الألفية الثالثة للتنمية وتنزيل موارد ومسئوليات الحكومة الإتحادية للولايات. خامساً: الاستمرار في سياسات الاعتماد على الذات في تمويل الانفاق العام مع الاستفادة القصوى من المتاح من القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية والقطرية ودعم المانحين في إطار إتفاقية أوسلو. سادساً: المحافظة على العلاقة التكاملية والتنسيقية بين النظام المالي والنقدي وفق مستجدات ومتطلبات المرحلة القادمة لا سيما في إطار النظام النقدي المزدوج – إسلامي تقليدي في شمال السودان وجنوب السودان. سابعاً: إعطاء أولوية لحشد الموارد المحلية من الصكوك والسندات الحكومية في تمويل الموازنة والمحافظة على نسبة الاستدانة من النظام المصرفي في حدود السلامة المالية. السيد/ الرئيس.. الأخوة والأخوات.. يستهدف مشروع الموازنة العامة للعام 2006م تحقيق حزمة من الأهداف الكلية والسياسات والإجراءات وذلك على النحو التالي: أولاً: الأهداف الكلية في مجال الاقتصاد الوطني: (1) المحافظة على الاستقرار الاقتصادي عن طريق زيادة معدل النمو الاقتصادي واحتواء زيادة معدل التضخم ودعم استقرار العملة الوطنية في الحدود الملائمة للاقتصاد الكلي وتوفير السيولة اللازمة للاقتصاد الوطني ودعم أداء القطاع الخارجي وذلك عبر الأهداف الكمية التالية: o استهداف تحقيق معدل نمو قدره 10% خلال العام 2006م في الناتج المحلي الإجمالي. o توفير قدرٍ كافٍ من السيولة يتناسب مع تركيبة واحتياجات القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة ومعدلات النمو المستهدفة والعمل على زيادة نصيب القطاع الخاص من السيولة المتاحة وقدر لذلك أن يكون معدل نمو الكتلة النقدية خلال عام 2006م في حدود 30%. o زيادة الودائع في الجهاز المصرفي وتوفير المزيد من فرص التمويل ودخول البنوك الجديدة التي تم التصديق لها. o خفض معدل التضخم الى 8% في المتوسط في عام 2006م. o المحافظة على متوسط سعر الصرف للعملة الوطنية في الحدود المستقرة الآمنة (225 دينار مقابل الدولار) التي تتماشى مع الطلب الكلي وسلامة موقف القطاع الخارجي وحرية قوى السوق. o تحقيق معدل نمو عالي في الصادرات لتصل الى 7889 مليون دولار في عام 2006م بزيادة 74% عن عام 2005م بينما تقدر الواردات ب 7976 مليون دولار بزيادة 42.5%. o زيادة نسبة الإيرادات المركزية في الناتج المحلي الإجمالي الى 24.8% وزيادة الانفاق العام الى نسبة 28.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2006م. o المحافظة على الاستدانة من النظام المصرفي في حدود 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي. o تمويل الموازنة العامة بنسبة 92% من الموارد المحلية وبنسبة 8% من القروض والمنح الخارجية. (2) الاستمرار في تطبيق النظام المصرفي الاسلامي في شمال البلاد والبدء في العمل بنظام الفائدة (تقليدي) في الجنوب في إطار النظام المزدوج وفق نصوص اتفاقية السلام ووضع الأسس السليمة للعلاقة بين النظامين بما يضمن وحدة السياسات الكلية وتحقيق أهداف السياسات النقدية والمالية. (3) إصدار العملة الوطنية الجديدة وطرحها للتداول بدءاً بالولاياتالجنوبية. (4) تهيئة الاقتصاد القومي لاستيعاب التدفقات النقدية الخارجية جراء توسع القطاع الخارجي وتوقعات تدفقات المنح والمساعدات من المانحين. (5) إصدار شهادات إيجارة البنك المركزي (شهاب) كوسيلة لإدارة السيولة. (6) مساهمة وكالة ضمان وتمويل الصادرات في التمويل وضمان الصادرات. (7) التوسع في التمويل الصغير وتشجيعه. (8) ترشيد الطلب الكلي في الاقتصاد القومي عن طريق ترشيد وضبط الانفاق الحكومي في حدود الاعتمادات والأولويات المجازة بالموازنة. (9) العمل على خفض الاعتماد على الإيرادات البترولية كمصدر أساسي للإيرادات وذلك بتنمية وزيادة الإيرادات غير البترولية. (10) الاستمرار في تطوير الإجراءات المتعلقة بتحقيق وحدة وشفافية الموازنة وإحكام الرقابة على الأموال العامة. (11) بناء القدرات والاصلاح المؤسسي في القطاع الحكومي. (12) زيادة نصيب الولايات من الموازنة العامة الاتحادية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والانمائي المتوازن خاصة على صعيد المناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نمواً. (13) تشجيع القطاع الخاص لزيادة استثماراته والمساهمة في التنمية القومية والولائية. (14) تشجيع الاستثمار الأجنبي والاستثمار المختلط لزيادة تدفقاته داخل البلاد وتوفيرالمناخ الاستثماري الملائم. ثانياً: في مجال الإنتاج والإنتاجية وفك الإختناقات: تستهدف الموازنة العامة: - العمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي. - دعم الموسم الزراعي عن طريق توفير البذور المحسنة ودعم مراكز البحوث والإرشاد ونقل التقانة وتوفير التمويل. - إستيعاب التغيرات الهيكلية والقانونية في القطاع المروي للمشاريع القومية. - مساهمة الدولة في إنشاء مصرف التنمية الصناعية بهدف تمويل مشروعات الصناعات التحويلية للقطاع الخاص. - الإستمرار في دعم البنيات الأساسية للنقل النهري والسكة حديد وإنشاء الطرق والجسور ومرافق الري والكهرباء. - توسيع قدرات الموانيء البحرية وتحديث النظم فيها وفي إدارة الجمارك وإنشاء مواني جافة لفك إختناقات ميناء بورتسودان بالتعاون مع القطاع الخارجي. - تأهيل قطاع النسيج والجلود والزيوت. - الإستمرار في سياسة الإستخصاص للتخلص من الشركات الحكومية على المستوى الإتحادي والولائي لفتح الباب أمام إستثمارات القطاع الخاص. ثالثاً: في مجال العلاقات الاقتصادية الخارجية: - المحافظة على علاقات وطيدة مع الجهات التي تم التطبيع معها. - الإستمرار في الحوار مع الجهات التي لم يتم التطبيع الكامل معها وهي مؤسسات بريتون وودز ومجموعة بنك التنمية الأفريقي والمجموعة الأوربية وغيرها. - السعي لمعالجة قضايا ديون السودان الخارجية. - الإستعداد لتنفيذ مشروعات الجام. - تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتوجيهه نحو المناطق الريفية والمناشط ذات العمالة الكثيفة. - تشجيع القطاع الخاص للإستفادة من نوافذ التمويل وخلق شراكات مع نظيره الأجنبي. - تشجيع نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية. - العمل على ضبط سياسات الإقتراض الخارجي لتتسق مع السياسات الكلية. رابعاً: في مجال محاربة الفقر والدعم الإجتماعي: على صعيد محاربة الفقر والدعم الإجتماعي فإن الموازنة تستهدف مايلي : - السعي لتخفيف حدة البطالة. - البدء في تحويل برامج الدعم الإجتماعي للولايات المختلفة. - التوسع في برامج التنمية الإجتماعية كوسيلة أساسية لمحاربة الفقر. - العمل على تحقيق أهداف الألفية الثالثة للتنمية. - التوسع في دعم قطاعات المياه والصحة والتعليم والبيئة. - إعادة توطين النازحين. - زيادة إعتمادات الصرف الجاري لبرامج الدعم الإجتماعي في مجالات الصحة وإستهلاك الأسر الضعيفة من الكهرباء. - التوسع في برامج التأمين الصحي. - دعم شرائح المجتمع الضعيفة مثل شرائح الفقراء والطلاب. - تحسين الأجور للعاملين والمعاشيين وإزالة المفارقات وتخفيف العبء الضريبي على العاملين. - دعم مؤسسات التمويل التنموي والصناديق الإجتماعية. - دعم وتأهيل مؤسسات ومراكز التدريب المحلية. - تشجيع إستخدام العمالة المحلية من خلال إيجاد ميزات نوعية في قانون الإستثمار والتوسع في التدريب المهني لتأهيل العمالة المحلية لتلبية الطلب المتزايد في سوق العمل. - التركيز على مشروعات العمالة المكثفة للمساعدة في حل مشكلة البطالة. السيد/ الرئيس.. الأخوة والأخوات الأعضاء.. تنفيذاً لهذه الأهداف فقد تم وضع السياسات والإجراءات التالية في موازنة العام 2006م والتي حاولنا من خلالها التوفيق بين متطلبات زيادة الموارد القومية لتمويل الإلتزامات القومية وتحقيق الأهداف المذكورة من جانب والسعي لتخفيف أعباء هذه الزيادات على الشرائح الضعيفة ومراعاة إحتياجات النمو الاقتصادي وتوسيع وتحريك عوامل الإنتاج وتفجير طاقاته. أولاً: في مجال السياسات المالية: في جانب الإيرادات العامة: - الإستمرار في الدعم الضمني للبترول مما يعني تحمل الخزينة العامة لإنخفاض سعره للمستهلك مع الإحتفاظ بإتخاذ التدابير اللازمة لصالح الفئات الضعيفة في حالة زيادة أسعاره. - الإستمرار في سياسة الإعفاء الجمركي للشاحنات وتجديد الإعفاء لستة أشهر حتى يونيو 2006م. - عدم فرض أي ضريبة على قطاع الصادر ما عدا الجلود. - تخفيض رسوم الإنتاج على الأسمنت المنتج محلياً من 25% إلى 20% لإيجاد قدر مناسب من المنافسة مع نظيره المستورد ودفعاً لقطاع الإنشاءات المحلية. - تخفيض رسوم الإنتاج على البوهيات المنتجة محلياً من 10% إلى 5% في إطار تشجيع الصناعات المحلية. - رفع مساهمة عائد الضريبة على القيمة المضافة من الإيرادات العامة برفع كفاءة تحصيلها دون زيادة فئتها. - تنفيذ نصوص الدستور الإنتقالي في جانب الضرائب المحولة للولايات. - رفع الحد الأدنى المعفي من ضريبة الدخل الشخصي من 216 ألف دينار إلى 909 ألف دينار في العام وذلك تمشياً مع الزيادة التي ستطرأ على الإجور بما يجعل الأجور المعادلة لمرتب وكيل الوزارة معفاة تماماً من الضريبة في القطاعين العام والخاص. - الإعفاء الكامل للمساهمة الوطنية على المغتربين من العمال والموظفين ومراجعة الفئات المقررة على المهنيين. - إعفاء رسم الوارد على أدوية الملاريا تمشياً مع إعلان أبوجا لدحر الملاريا وتخفيفاً لتكلفة العلاج من الملاريا على المواطن. - تنفيذ برنامج الإصلاح في التعرفة الجمركية مع مراعاة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية. - التوسع التدريجي في صكوك الإستثمار والأوراق المالية الأخرى لتمويل عجز الموازنة. - زيادة قدرات التحصيل الضريبي وتوسيع المظلة الضريبية. - تحديد سقف الموازنة من عائد الصادر في المربعات (1، 2، 4) بواقع 45 دولار للبرميل ومن المربعات الأخرى بواقع 35 دولار للبرميل. - إستيعاب نصوص إتفاقية قسمة الثروة في تحديد نصيب حكومة جنوب السودان والولايات الأخرى المنتجة للبترول وحساب سعر مبييعات الخام للمصافي المحلية بواقع 34 دولار للبرميل مع حساب قيمة حصة الجنوب وفقاً للأسعار العالمية. - أما على صعيد الإنفاق العام فسنعمل على إتخاذ السياسات والإجراءات التالية: - أولاً: في مجال الإجور: o زيادة الإجور بنسبة 20% إبتداءً من الربع الثاني من عام 2006م. o زيادة الحد الأدنى للمعاشيين بنسبة 25% وتوحيده في صندوق المعاشات والتأمينات الإجتماعية. o إيجاد فرص عمل جديدة لتوظيف عدد 17 ألف خريج وزيادة الإستخدام الذاتي للخريجيين من عدد 9 ألف إلى 15 ألف خريج في عام 2006م. o إستيعاب إعتمادات إعادة هيكلة بعض الوحدات الحكومية وتوفير إعتمادات لحقوق العاملين الذين ألغيت وظائفهم. o إستيعاب الوظائف الجديدة التي سيتم إنشائها للمفوضيات والمجالس والمؤسسات وفقاً لإلتزامات تنفيذ إتفاقيات السلام. - في مجال الدعم الإجتماعي وتخفيف الفقر: o تحقيق مجانية العلاج بالحوادث ودعم العمليات بالمركز والولايات. o توسيع مظلة التأمين الصحي لتغطية 340 ألف أسرة إضافية. o ترسيخ دعائم توطين العلاج بالداخل من خلال رصد الإعتمادات لمقابلة مجانية علاج مرضى القلب والمساهمة في تكلفة علاج الأمراض الأخرى. o دعم تكلفة إستهلاك الكهرباء للمائتي كيلوواط الأولى في القطاع السكني وتثبيت الأسعار الحالية في الكهرباء. o تقديم خدمات غسيل الكلى المجانية لعدد 10633 مريض والمساهمة في تكلفة نقل وزراعة الكلى. o زيادة المساهمة في علاج مرضى السرطان لمقابلة علاج 70300 مريض خلال عام 2006م . o رفع نسبة خدمات الشرب النقية للسكان من 52%إلى حوالي 62% في المتوسط بمناطق الحضر والريف. o الإرتفاع بمعدلات القبول في مرحلة تعليم الأساس من 75.2% إلى 80.2% ورفع نسبة الإستيعاب من حوالي 60% إلى حوالي 66%. - في مجال الإنفاق على التسيير والبنوك الممركزة: o إستهداف كفالة 120 ألف طالب من فقراء طلاب التعليم العالي بالمركز والولايات وزيادة الدعم من 8 مليار دينار إلى 11 مليار دينار. o المساهمة في إسيتعاب المسرحين العسكريين في المجتمع المدني وإزالة الألغام. o رصد تكلفة تسيير للوحدات تمكنها من تحقيق أهدافها. o المحافظة على سيادة البلاد ووحدتها الوطنية ومقابلة الطواري الأمنية والإنسانية. o المحافظة على إصول الدولة ومنشآتها. o تنمية العلاقات الاقتصادية الخارجية وتطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل. o إستيعاب وإنفاذ السياسات الرامية لدعم الشرائح الفقيرة والمرضى. o توفير الموارد اللازمة تشجيعاً للإدخار القومي. o الإلتزام بسداد السندات والصكوك الحكومية في آجالها المالية للوحدات. o إستيعاب دعم القدرات البشرية وتدريب الكوادر. o إلغاء مركزية بعض بنود الإنفاق العام وتفويض مزيد من السلطات للولايات. o تحقيق الأمن الغذائي بتوفير المخزون الإستيراتيجي وفقاً للأسعار التشجيعية المعلنة. o ترقية الخدمات الصحية بالمركز والولايات ونشر وتوسيع مظلة التأمين الصحي. - في مجال السياسات المؤسسية: o السعي لحل مشكلة المشاريع الزراعية الحكومية في الولايات وإصلاح الوضع المؤسسي بها. o تشجيع القطاع الخاص للعمل في تقديم الخدمات الزراعية مثل تطهير قنوات الري ,الميكنة الزراعية ,الخدمات البيطرية وإكثار البذور. o وضع الاجراءات الادارية والقانونية الكفيلة باستدامة مشروعات التنمية بعد اكتمال الفترة الإنشائية وبالأخص قطاع المياه. o التوسع في دعم القطاع الزراعي المطري التقليدي والآلي. o إصلاح النظم المتعلقة بمعالجة تركيز الأسعار بالمخزون الاستراتيجي من الحبوب واسعار السلم للقطن واسعار الجازولين للري بالطلمبات والذرة المحسنة لصغار المزارعين لتحقيق عدالة توزيع الدعم. o تحديث الخرط الاستثمارية بالولايات لقطاعي الصناعة والزراعة. o تنمية وتاهيل الصناعات الفرعية وتشجيع قيام الصناعات الصغيرة والحرفية والتوسع في الخدمات الاساسية للتخفيف من حدة الفقر. o توسيع نشاط سوق الاوراق المالية. السيد/ الرئيس.. الأخوة والأخوات الأعضاء.. لقد تم التركيز في موازنة العام 2006م على دفع مسيرة التنمية القومية الشاملة بشقيها الإتحادي والولائي بإعتبارها المفاعل الرئيسي لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وزيادة الدخول، وبرغم ظروف تنامي الصرف الجاري وما يفرضه من ضغوط كبيرة على مواردنا الذاتية خاصة ونحن ندخل المرحلة الإنتقالية بمتطلباتها المتعددة فقد عمدنا على توجيه جزء معتبر من هذه الموارد يصل إلى حوالي 28% من إنفاق الحكومة الإتحادية في الباب الأول على مشروعات التنمية القومية والتي تمثل في جوهرها دعماً إضافياً لمشروعات التنمية الولائية وفق النظرة الكلية للتنمية القومية الشاملة. ولقد أولينا عناية خاصة للمشاريع ذات الأولوية خلال العام 2006م وإكمال المشروعات القومية الجارية الكبرى ونجمل لكم فيما يلي أهم هذه المشروعات الإنمائية في القطاعات المختلفة التي سيتم الصرف الإنمائي عليها . أولاً: المشروعات القومية والإجراءات: في مجال دعم الزراعة والري: - تستهدف موازنة العام 2006م تحقيق الأهداف الكمية التالية: o إعفاء السماد من الرسوم الجمركية. o دعم فاتورة الكهرباء للزراعة لتنخفض بنسبة 20%. o توفير مساهمة في صندوق درء المخاطر في حدود 630 مليون دينار. o توفير دعم مباشر للزراعة في حدود 17 مليار دينار لدعم الزراعة المروية والمطرية. o زيادة رأسمال البنك الزراعي لتوفير تمويل متوسط وطويل الأجل من القروض والمنح. o تخفيض تكلفة التمويل للبنك الزراعي وتخفيض حد الربحية بتطبيق بند الإحسان في بيع السلم. o توفير التمويل الصغير للمزارعين عبر بنك الإدخار. o دعم الأسر الفقيرة بتمويل عن طريق القرض الحسن عبر نافذة الزكاة بدعم من الحكومة. o إعلان سعر تركيز بواقع 5 ألف دينار لجوال الذرة 90 كيلو معبأً. o إعلان سعر تركيز لسعر القمح بواقع 8 ألف دينار للجوال 90 كيلو معبأً. o توزيع البذور المحسنة للقطاع المطري التقليدي. o إستيراد الشتول المحسنة للقطاع البستاني. o دعم برامج المكافحة القومية لآفات الزراعية. o تشجيع إدخال التقانة من خلال تمويل شراء الاليات والمعدات الزراعية عن طريق البنك الزراعي. وإنشاء شركات الخدمات الزراعية بالولايات. o معالجة مشكلات الصمغ العربي وإتخاذ سياسات واضحة تزيد عائد المنتج وتمنع التهريب وتدعم الفقراء العاملين في هذا الحزام. o التوسع في برنامج المياه والسدود والآبار للري التكميلي وتوفير مياه الشرب. o إلغاء الضرائب الزراعية على المحصولات عبر تعويض الضرائب الزراعية للولايات. o تنفيذ 35% من جسم سد مروي وإستمرار العمل بخطوط النقل وتركيب ابواب الخزان وتحويل مجرى النهر والبدء في تركيب التوربينات واكمال العمل في خطوط الكهرباء وإستمرار العمل في الكباري والطرق المرتبطة بالخزان. o تركيب عدد واحد طلمبة توربينية بخزان خشم القربة من جملة 4 طلمبات. o تأهيل عدد (3) بيارات وإمداد عدد (20) قسم من أقسام مشروع الجزيرة بالمياه والكهرباء وربط المشروع بشبكة إتصالات وتركيب عدد 25 باب قنطره كبيره. o تركيب عدد (5) أجهزة لسلامة جسم خزان سنار. o توفير الدعم اللازم للتغيرات المؤسسية بمشروع الجزيرة والمشاريع القومية بما يمكن من زيادة الإنتاج. o إزالة الإطماء من القنوات الرئيسية بالمشروعات القومية المروية وتركيب عدد 2 شفاط لإزالة الطمى بمشروعى السوكي والرهد . o ادخال عدد من القرى في منظومة التنمية الريفية المتكاملة في شمال كردفان من خلال مشروع درء آثار الجفاف. o تنمية وتطوير المرأة الريفية عبر مشروع أبوحمره بدعم الصناعات اليدوية بزراعة 20 الف فدان. o استزراع 20 الف فدان ومصدات للرياح والمحافظة على المراعي الطبيعية بمشروع ام بياضة الزراعي. o الاستمرار في تنفيذ مشروع جبل مره الزراعي باستهداف الانشطة المدره للدخل كصناعة منتجات الالبان اضافة إلي دعم وتطوير التنمية الريفية بتدريب عدد من المزارعين والمرشدين. في مجال الثروة الحيوانية: - تنسيق التحصيل الضريبي على الحيوانات بما يمنع إزدواجية التحصيل على القطعان. - التوسع في برنامج المياه. - فتح المسارات لا سيما مسارات دارفور وكردفان ومسارات الشرق والأوسط العابر للبطانة. - التوسع في مدارس الرحل. - تمويل إدخال الحيوان في الدورة الزراعية عن طريق البنك الزراعي وبنك الإدخار. - إنشاء محافظ لتمويل الصادر. - تشجيع الاستثمار في الإنتاج الحيواني بغرض الصادر. - انشاء وتاهيل عدد من المسالخ والمحاجر لاستهداف تصدير 2 مليون راس حي و 50 الف طن من اللحوم. - شراء عدد 30 وحدة بيطرية متحركة لتوزيعها على الولايات المختلفة. - تشييد وتأسيس معمل متكامل لضبط الجودة. في مجال التنمية الإجتماعية: - تنمية المجتمعات القاعدية فى عدد من المحليات بالولايات كجزء من البرنامج المشترك مع المانحين (JAM). - دعم المتأثرين بهيكلة الإقتصاد القومي . - تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة من المدينة الرياضية . في مجال الصحة: - توفير المعدات والأمصال لبرامج الامومة الآمنة وتحصين ورعاية الأطفال. - تنفيذ المرحلة الثانية من تأهيل المعمل القومى الصحى . - الإستمرار فى تكملة مشروع توسعة وتجهيز المركز القومى للعلاج بالأشعة بالخرطوم . - الاستمرار في دعم علاج مرضى القلب والكلي والسرطان والأمراض المستوطنة والوبائية. في مجال المياه: - مواصلة تنفيذ مشروعات مياه الخرطوم. - البداية في إنفاذ مشروعات: o مياه بورتسودان من النيل. o مياه الدالي. o مياه المزموم. o مياه نيالا. o مياه الفاشر. o مياه عطبرة والدامر والتي توفر لها التمويل الخارجي واكتملت إجراءاتها المالية. o تنفيذ محطات مياه في عدد من المدن من الموارد المحلية القومية. في مجال التعليم: - دراسة احتياجات سوق العمل وربطها بمخرجات التعليم. في مجال البنيات الاساسية : - تشييد الطرق القومية بطول 3500 كلم وعدد 12 جسر يتم التمويل عن طريق الإعتمادات المجازة والسندات الآجلة وإصدارات الصكوك والتمويل الخارجي والتسهيلات التعاقدية. - تشييد الطرق والجسور التي تربط منطقة سد مروي بالطرق القومية. - تأهيل خط سكه حديد واو - بابنوسه وتاهيل الورش وأجهزة الاتصالات وزيادة الأسطول الناقل للسكة حديد وتأهيل الخطوط. - توسعة مواعين النقل النهري. - إضافة 670 ميقاواط للشبكة القومية من بحرى الحرارية والفاشروالجنينة والشبكة الشرقية وقرى (2) وقرى (4) . - إنشاء خطوط دائرية وخطوط نقل بطول 750 كلم وإنشاء عدد 9 محطات توزيع . - إنشاء 4 محطات فرعية وشبكة ناقلة بمدينة بورتسودان . - إنشاء مباني مصنع الخلايا الشمسية للمساهمة في إيجاد طاقات بديلة (فك اختناقات). في مجال الصناعة: - تخفيض رسوم الإنتاج على الأسمنت والبوهيات المنتجة محلياً لزيادة القدرة التنافسية. - تخفيض تحصيل الخصم والاضافة على ضريبة أرباح الأعمال من 5% الى 2%. - إدراج الصناعات الصغيرة في التخفيض الضريبي على الصناعة لتكون 10% بدلاً عن 35%. - توفير التمويل عبر بنك التنمية الصناعية. - توفير إحتياجات القوات النظامية من الملابس من المصانع المحلية. - توفير التمويل لحصة صناعة النسيج من الأقطان المحلية. - تخفيضات جمركية على السكر المستورد للصناعات الغذائية. - تأهيل عدد 5 مصانع نسيج . - دعم الصناعات الاستراتيجية. - تهيئة المدابغ لتصدير 6 مليون قطعة من الجلود. في مجال بناء القدرات والإحصاءات ودعم مراكز البحوث : - مواصلة تنفيذ التعداد السكانى الخامس ومسح ميزانية الاسرة وإجراء الاحصاءات الزراعية والحيوانية. - توفيرمعينات العمل والمعدات وتكملة القاعات والمعامل لعدد23 جامعة وتشييد مدن جامعية لإسكان الطلاب بالولايات. - توفير الأجهزة والمعدات الرقمية لتحديث ورقمنة إستديوهات الإذاعة والتلفزيون وتطوير العمل بوكالة السودان للإنباء ومقابلة متبقي إلتزامات الخرطوم عاصمة للثقافة. - تأهيل 17 معمل و35محطة بحثية لهيئة بحوث الثروة الحيوانية. - توفير معدات وأجهزة للمعمل المركزي لوزارة العلوم والتقانة. - رصد اعتمادات منفصلة لاجهزة البحث العلمي. - دعم برنامج تحقيق الحكم الراشد وذلك بتدريب القضاة والشرطة والإعلام والولايات. - تدريب الأجهزة العدلية. - مواصلة العمل في برامج الحكومة الالكترونية بتوفير الاجهزة والمعدات وبناء الشبكات . - توفير معينات العمل للوحدات الإيرادية . - مواصلة إعداد الدراسات الاستراتيجية والقطاعية. مشروعات التنمية الولائية: - أما على صعيد الدعم الولائي في مجال التنمية فسيتم رصد إعتمادات تنموية للولايات غير مخصصة لتتكامل مع الموارد المحلية والجهد الشعبي في مجالات المياه والصحة والتعليم وغيرها من مجالات التنمية الريفية وذلك على النحو الآتي: في مجال الصحة: - تحسين المؤشرات الإجتماعية وفقاً لأهداف الألفية الثالثة ببرامج شراكة محلية وخارجية مع منظمات المجتمع الدولي أدت إلى الإتفاق على إستهداف النسب المذكورة في القطاعات بالبرامج والمشروعات الموضحة أدناه: صحة الأم : o خفض المخاطر الصحية المسببة لوفيات الأمهات بحوالي 10%. o ربط القابلات بالنظام الصحي. o رفع التغطية بتوفير قابلة مدربة لكل قرية. o رفع التغطية لخدمات الطوارئ للحمل والولادة بحوالي 25%. o رفع نسبة تطعيم الحوامل ضد الكلازار إلى حوالي 20%. o رفع نسبة تغطية تنظيم الأسرة من 7% إلى حوالي 13%. o خفض ممارسة ختان البنات (5-10 سنوات) إلى حوالي 4%. صحة الطفل: - خفض المخاطر الصحية المسببة لوفيات الرضع بحوالي 7% . - خفض المخاطر الصحية المسببة لوفيات الأطفال اقل من 5أعوام بحوالي 10% . - زيادة معدل الرضاعة الطبيعية المطلقة من 20% إلى 27%. الأمراض المستوطنة: سيتم العمل على: - خفض الاصابة بمرض الملاريا بنسبة 13%. - خفض معدل الاصابة بمرض الايدز من خلال رفع الوعي واستخدام طرق الوقاية ومعايير السيطرة على العدوى بنسبة لا تقل عن 25% ورفع نسبة الدم المفحوص الى حوالي 30%. - خفض الاصابة بمرض الدرن الى اقل من 1% ورفع معدل كشف الإصابة عن المرض بنسبة 20%. - خفض نسبة الاصابة بمرض البلهارسيا الى اقل من 10%. - تشييد 25 مركز صحى لمكافحة الملاريا و11 مركز صحي بالولايات ومركز قومى للدرن وتأهيل 17 مستشفى تخصصى وتعليمى و22 مركز صحى للدرن وتوفير الأجهزة والمعدات للمستشفيات والمراكز لتوطين العلاج بالداخل . - زيادة دعم بند العمليات و دعم العلاج بالحوادث وتحويل جزء منه للولايات (اعتمادات مخصصة ). في مجال التعليم العام: - انشاء عدد 190 مدرسة اساس و 100 مركز صحي بولايات السودان المختلفة بالتركيز علي المناطق الأقل نمواً وقد تم توفير موارد محلية إضافية وموارد من المانحين من خلال صندوق مجموعة المانحين. - تشييد 25 فصل و 6 مراكز تقنية لمحو الامية وتشييد قاعات ومعامل تقنية . - إجلاس التلاميذ وتدريب المعلمين بالولايات المختلفة . في مجال التعليم العالي: - توفير الإعتمادات لإسكان طلاب التعليم العالي. في مجال المياه : - حفر وتركيب 11838 بئر سطحي و500 بئر جوفي وتشييد عدد 617 حفير وعدد 105 سد و10 محطات مياه صغيرة و 6 محطات مياه كبيرة و 50 مرشح نيلي وتأهيل 50 دونكي . - زيادة السعه التخزينية للسدود بمعدل 53 مليون متر مكعب / السنه . - الإستمرار فى برامج مكافحة التصحر وتوفير مياه الشرب فى الولايات عبر إنشاء السدود والحفائر والآبار الجوفية والسطحية. في مجال البنيات الاساسية: - إضافة 80 مولد كهربائى لعدد 40 مدينة وقرية فى السودان . - إنارة 1000 قرية بالطاقة الشمسية. - تشييد شبكات توزيع الكهرباء بالولايات. - تركيب عدد 20 مولد فى 10 مدن بالولايات . في مجال الصناعة : - إقامة 6 مجمعات صناعية صغيرة بالولايات . - تقوية الكفاءة الإدارية بتدريب عدد من المختصين لتنفيذ مشروعات التنمية الصناعية فى الولايات المختلفة. في مجال الزراعة والري: - إزالة المسكيت من المساحة المتبقية وهي (35) الف فدان بمشروع حلفاالجديدة وإستهداف إزالة المسكيت بحوالى 80 الف فدان بطوكر والقاش. - الاستمرار في برامج التنمية الريفية المستدامة في 260 قرية وتدريب عدد 240 من المرشدين والمعاونين البيطريين بالولايات. - الاستمرار في مشروع سبل العيش المستدامة بالقاش باكمال العمل التحضيري وتاهيل مراكز صحية وبيطرية اضافة الى استزراع غابات الجيرة . - الاستمرار في تاهيل المشروعات التي تروى بالطاقة الشمسية بالولايات والبالغ عددها 90 مشروعاً. - تاهيل 21 الف فدان بمشروع ابوحبل في اطار اهداف التنمية الريفية المتكاملة. في مجال الثروة الحيوانية: - تطعيم 65 مليون رأس من القطيع ضد الامراض المستهدفه. - تشييد وتأهيل عدد (56) معمل بحثى للطاقة والثروة الحيوانية والزراعة. - انشاء 9 مراكز تفتيش وتحقين بالولايات. - انشاء 10 محطات تفتيش للثروة الحيوانية. - ربط المركز والولايات بشبكة معلومات. - الاستمرار في توفير قوارب ومعدات صيد الاسماك بالولايات. السيد/ الرئيس.. الأخوة والأخوات الأعضاء.. إسمحوا لي أن أنتقل للجانب الرقمي لإعتمادات الأبواب وفصول موازنة العام 2006م وستجدون مزيداً من التفاصيل في مشروع الموازنة الذي سيتم وضعه أمامكم. أولاً: في مجال الإيرادات القومية: لقد تم تقدير عائد الإيرادات القومية لعام 2006م بمبلغ 1709.4 مليار دينار بلغ نصيب الإيرادات غير البترولية منها 801 مليار دينار بنسبة مساهمة قدرها 46.9% من إجمالي الإيرادات، ساهمت الضرائب المباشرة فيها بنسبة 13.1% والضرائب غير المباشرة بنسبة 71.3% (ويعزى إرتفاع هذه النسبة إلى تضمين العائد الكلي من الضريبة على القيمة المضافة)، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 12.5% من إجمالي عائد الإيرادات غير البترولية. أما الإيرادات البترولية فقد قدرت ب 908.4مليار دينار فقد شكلت نسبة 53.1% من إجمالي الإيرادات القومية وقد أسهم دخول خام المربعات 3، 7 و5أ في زيادة العائد من البترول الخام. يتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 37.9% في عام 2006م وساهمت في هذه الزيادة عائدات القيمة المضافة وفق التبويب الجديد كما ذكر . أما الإيرادات البترولية فيتوقع أن تنمو بمعدل عالي يبلغ 70% نتيجة لدخول الإنتاج الجديد من البترول بينما ستنمو الإيرادات القومية (غير البترولية) بمعدل 15.6% بالرغم من النمو الكبير في أرباح وفوائض الهيئات المستهدف وذلك لتوقع إنخفاض معدل نمو البنود الأخرى. ثانياً:في مجال الإنفاق العام : أما على صعيد الإنفاق العام فقد تم تقديره ب 2085.2 مليار دينار بلغ نصيب إنفاق الحكومة الإتحادية فيها مبلغ 1288 مليار دينار بنسبة نمو 32.8% عن عام 2005م وبلغت إعتمادات الفصل الأول فيها 418.3 مليار دينار وبمعدل نمو قدره 39% عن العام 2005م ويشمل هذا الفصل الإجور والمرتبات وتحسيناتها حيث تنمو إعتماداتها بنسبة 39.7% والمزايا التأمينية والمعاشية بمعدل نمو قدره 32.7%. أما الفصل الثاني والذي يشمل الإنفاق على التسيير والبنود الممركزة والدعم الاجتماعي فقد بلغت إعتماداته 504.5 مليار دينار بمعدل نمو 25.2% عن عام 2005م وستشهد إعتمادات التسيير زيادة واضحة عن العام 2005م وصلت إلى 127.8 مليار دينار بمعدل نمو 50.4% أما البنود الممركزة فقد قدرت بمبلغ 337.4 مليار دينار أي بزيادة 16.3% عن المتحقق في عام 2005م، كما تمت زيادة الدعم الاجتماعي العام إلى 39.3 مليار دينار بنسبة نمو 40.4% عن الصرف الفعلي/ التقديري عام 2005م. أما على صعيد التنمية القومية فقد بلغت إعتماداتها 365.2 مليار دينار بنسبة نمو تصل إلى 37.4% من الفعلي/التقديري عام 2005م خصص منها مبلغ 246.9 بالعملة المحلية بنسبة 67.6% من الإعتماد الكلي ومبلغ 118.3 بالعملة الأجنبية بنسبة 32.4% من الإعتماد الكلي. أما مخصصات الباب الثاني والذي يشتمل على تحويلات حكومة الجنوب فقد قُدر نصيب حكومة الجنوب من البترول والولاياتالجنوبية المنتجة للبترول خلال عام 2006م بمبلغ 319.4 مليار دينار بنسبة نمو قدرها 63.8% عن الإنفاق الفعلي/ التقديري لعام 2005م حيث بلغ نصيب حكومة الجنوب لوحدها مبلغ 306.9 مليار دينار وتحويلات الولاياتالجنوبية المنتجة للبترول 12.5 ملياردينار. أما على صعيد الباب الثالث والمخصص للإنفاق على حكومة الولايات الشمالية فقد تم رصد إعتمادات قدرها 477.8 مليار دينار للعام 2006م بنسبة نمو كبيرة بلغت 162.5% عن أداء عام 2005م بلغ نصيب الدعم الجاري فيها 336.2 مليار دينار بنسبة نمو قدرها 114.5% وشمل ذلك المخصصات المحولة إلى الفصل الأول والثاني الولائي. أما إعتمادات الدعم التنموي الولائي فقد بلغت 141.6 مليار دينار وبذلك يكون التوزيع للإيرادات المتحصلة اتحادياً وهي مبلغ 1709 مليار دينار كالآتي: - الجنوب 319.4 مليار دينار بنسبة 18.6% من إجمالي إيرادات الحكومة الإتحادية. - الولايات الشمالية 477.8 مليار دينار بنسبة 28% من إجمالي إيرادات الحكومة الإتحادية. ويكون توزيع الموازنة الاتحادية على فصولها الثلاث كالآتي: - الفصل الأول بنسبة 32.5% (المرتبات والأجور والمزايا التأمينية). - الفصل الثاني بنسبة 39.1% (التسيير) - الفصل الثالث بنسبة 28.4% (التنمية القومية) أما بالنسبة للتمويل الخارجي من القروض والمنح نتوقع له أن يكون في حدود 167 مليار دينار منها 118 مليار دينار للتنمية القومية (البنيات الأساسية) و49 مليار دينار في التنمية الولائية (الخدمات وبرامج الحد من الفقر). ويتوقع أن تكتمل الصورة التفصيلية للموازنة القومية بعد إدماج موازنات الجنوبوالولايات مع الموازنة الإتحادية وفقاً للتوزيع على الفصول الثلاث بما فيها الموارد الخارجية من صندوق المانحين ومن الإلتزامات الثنائية. السيد/ الرئيس.. الأخوة والأخوات الأعضاء.. لا شك أنكم مدركون لحجم المتغيرات والتحديات المتسارعة على الصعيد الداخلي والخارجي والتي نرى أنها لا تزال تشكل هاجساً قومياً سيؤثر بدرجات متفاوتة على مستوى تطبيق وتنفيذ الموازنة العامة للعام 2006م بيد أننا على يقين من أن مناخ الوفاق الوطني والسلام والشراكة الفاعلة تحت ظل حكومة الوحدة الوطنية وهيئتكم التشريعية الموقرة وإطراد عوامل الثقة وعظم مسئولياتنا الوطنية تجاه تحقيق متطلبات المرحلة القادمة ستدفع بنا إلى أعلى مراقي التعاون المشترك الفاعل من أجل مقابلة كافة التحديات والصعوبات المتوقعة. إن طريقنا نحو إكمال مسيرة التنمية الشاملة وعدالة توزيع الدخول وتقريب الفوارق الإنمائية بين الولايات المختلفة والقضاء على عوامل النزاع المسلح وتخفيض وتجفيف منابع وبؤر الفقر وزيادة قدراتنا الاقتصادية لمواجهة قضايا الديون الخارجية والآثار السالبة للمقاطعات الاقتصادية وإنعكاسات الحماية الدولية السالبة وضعف تنافسية صادراتنا وقضايا توزيع ثمار النمو الاقتصادي المتحقق على مزيد من الشرائح الضعيفة في الريف وتقوية الشراكة المجتمعية على المستوى القاعدي في مستوياتها المختلفة من أجل دفع عجلة الإنتاج ورفع مستوى التعاون والتكافل الاجتماعي كل ذلك يمثل تحديات كبرى تحتاج منّا لتواصل تكثيف جهودنا المشتركة لمواجهتها عبر برامجنا الاقتصادية التي نتواضع عليها سنوياً والتي تلعب فيها الموازنات العامة دوراً محورياً. إن التوزيع الذي تم للموارد على مستويات الحكم يحتاج للإستمرار في السياسة التي إنتهجناها منذ عدة سنوات في إحكام الرقابة المالية وإعمار القوانين واللوائح وتفعيل العقوبات وإعطاء المزيد من الصلاحيات لوحدات المراجعة الداخلية من ناحية ورفع المعرفة التقنية وبناء القدرات المهنية والثقافة القانونية للكوادر المالية والتنفيذية من ناحية أخرى مما يجنبها إنزلاق المخاطر المالية والإدارية وفوق ذلك كله لابد من التأكيد على ولاية وسلطة وزارة المالية على المال العام وإحكام المزيد من قنوات التنسيق والعمل المشترك مع ديوان المراجعة العامة. وهنا يطيب لي أن أسجل صوت شكر لديوان المراجع العام على الجهود الجّبارة التي ظل يبذلها طوال السنوات الماضيات في ضبط المال العام وكشف الممارسات الخاطئة. كما أن إجراءات إضافية مؤسسية ورقابية وتشريعية لمحاصرة الرشوة وجرائم الاعتداء على المال العام في ظل زيادة موارد الدولة صارت أكثر إلحاحاً. كما أن مراقبة الإلتزام الصارم لقواعد الشراء اتحادياً ولا مركزياً في ظل تنزيل السلطات والموارد سيكون أوجب واجبات الدولة على المستوى الإتحادي عبر أجهزتها التشريعية والسيادية والتنفيذية والرقابية. إن السودان في حاجة الى منهجية واضحة تعيد للسودان تقييمه الحقيقي من ناحية الانضباط المالي والشفافية ومحاربة الفساد ويسعى حالياً لمساعدة جهات اقليمية ودولية على وضع برنامج عمل يؤدي الى تحقيق ذلك. وسوف يكون لهيئتكم الموقرة دوراً كبيراً في هذا العمل. كما أن تعديل تقييم وضع السودان من ناحية الانفتاح في التجارة الخارجية يحتاج لبرنامج خاص لتبسيط إجراءات التجارة الخارجية صادراً ووارداً وإيقاف الجبايات غير القانونية على الطرق العابرة. إن القسمة للموارد بين حكومة الجنوبوالولاياتالجنوبية وايضاً بين الولايات الشمالية فيما بينها يحتاج الى تفعيل دور مجلس الولايات ومفوضية الرقابة والتخصيص وديوان الحكم الاتحادي ليشرف على وضع الأسس التي تضمن العدالة وتحقق التراضي العام بين هذه المستويات المختلفة كما أن ممارسات السلطات المالية وفرض الضرائب والرسوم يحتاج الى تنسيق يمنع الإضرار بالانتاج وتنافسيته ويسعى لفك القيود المالية والإدارية عن الاستثمار، على أن يكون ذلك في الحدود التي تعطي لكل مستوى من الحكم حقوقه وصلاحياته. نأمل أن يطلع مجلس الولايات بالإشراف على هذه المهمة الكبيرة. إن بناء قدرات القطاع الخاص الوطني وتدريبه وتأهيله وفتح المنافذ الخارجية له في التمويل والشراكات هو الذي يضمن بقاء نسبة كبيرة من الموارد المستخدمة بواسطة الحكومة داخلياً وتطويرها عن طريق القطاع الخاص وسنسعى لإعطاء أولوية للقطاع الخاص الوطني في برامج الخصخصة بإعطائهم التسهيلات في الدفع. وهنا لا بد من الإشارة الخاصة الى إعطاء أولوية في هذا المجال لتطوير القطاع الخاص في جنوب السودان والمناطق المتأثرة بالحرب بما يؤدي الى مزيد من توزيع الموارد المتاحة لهذه المناطق على المواطنين من خلال علاقاتهم التعاقدية لتنفيذ المشاريع وسوف نسعى مع حكومات الجنوبوالولايات لإنفاذ هذا الهدف، كما اننا ودعماً للقطاع الخاص قد حصرنا الاستدانة من النظام المصرفي في حدود 30 مليار دينار من جملة 392 مليار دينار المستهدفة كنمو للكتلة النقدية هذا العام (أي 77% من إجمالي نمو الكتلة النقدية). السيد/ الرئيس.. الأخوة والأخوات الأعضاء.. أسمحوا لي أن أختتم عرض مشروع الموازنة العامة لعام 2006م بتقديم بعض مشروعات القوانين وفي مقدمتها: - قانون تخصيص الموارد والإيرادات وهو قانون يختص بتوزيع الموارد المحلية والإيرادات على مستويات الحكم القومي وحكومة الجنوبوالولايات الشمالية وحسب نص الدستور الإنتقالي فإن هذا القانون يعرض على الهيئة التشريعية لإجازته. - ونقدم للمجلس الوطني الموقر مشروعات القوانين التالية: (1) قانون الإجراءات المالية والمحاسبية تعديل عام 2005م بغرض إعادة تبويب الموازنة وفقاً لقانون تخصيص الموارد والإيرادات. (2) قانون ضريبة الدخل الشخصي لعام 1986م تعديل عام 2005م بغرض رفع الحد المعفى من ضريبة الدخل الشخصي من 216 ألف دينار إلى 909 ألف دينار في العام. (3) قانون إعتماد مالي (المصروفات العامة والتنمية والمساهمة في رؤوس الأموال والشركات والهيئات) من 1/1/2006م إلى 31/12/2006م. السيد/ الرئيس.. الأخوة والأخوات الأعضاء.. كما يسرني أن أخطركم بأن مجلس الوزراء الموقر قد أصدر عدداً من الأوامر اللازمة لإجراء التعديلات التالية: - أمر بموجب قانون الجمارك تعديل عام 2005م: (أ) تخفيض الفئة العليا لرسم الوارد من 45% إلى 40%. (ب) تطبيق التعريفة الصفرية على الأسمدة وأدوية الملاريا والناموسيات المشبعة. - أمر بموجب قانون ضريبة الرسم الإضافي لعام 1998م تعديل عام 2005م وهو يشمل تخفيضات في رسوم الإنتاج على الأسمنت والبوهيات والمواد البترولية المحلية لأغراض تثبيت أسعارها على مستواها الحالي. - أمر بموجب قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لعام 1998 تعديل عام 2005م يقضي بإعفاء العمال والموظفين من المساهمة الوطنية وتخفيض الفئة المفروضة على المهنيين بدول المهجر. السيد/ الرئيس.. الأخوة والأخوات الأعضاء.. نحمد الله الذي وفقنا لإعداد هذه الموازنة وعرضها عليكم بكامل وثائقها وملحقاتها ونحسب أنها إستجابت في إطار محدودية الموارد لإلتزامات ومتطلبات السلام وتطلعات وأماني المواطنين في النماء والتقدم والإزدهار والعيش الكريم وقد بذلنا جهداً كبيراً لجعلها أكثر تعبيراً وترجمة لنصوص الدستور الإنتقالي وإتفاقية السلام في شكلها ومضمونها وعمقها ومداها وتوجهها نحو اللامركزية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة وغيرها من الأولويات وفي تصريف أعباء ومسؤليات الحكم والإدارة في مستوياتها الإتحادي وحكومة الجنوبوالولايات. وختاماً نرجو أن يلقى مشروع الموازنة للعام 2006م قبولاً لدى هيئتكم التشريعية الموقرة وإجازة مشروعها ومشروعات القوانين الخاصة بها والمقدمة أمامكم. "ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولاتحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولاتحملنا ما لا طاقة لنا به وأعف عنا وأغفر لنا وأرحمنا أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين" صدق الله العظيم.. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
