نيويورك) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم، بمناسبة نشر التقرير العالمي 2012، إن سجل حقوق الإنسان في السودان تدهور خلال العام 2011 في ظل اندلاع نزاعات مسلحة جديدة، وفي ظل الحملة المشددة على الطلاب والناشطين الحقوقيين ووسائل الإعلام. وعلى الرغم من الانفصال السلمي لجنوب السودان، في 9 يوليو/تموز 2011، فإن نزاعات جديدة إندلعت في مايو/أيار 2011، بمنطقة أبيي المتنازع عليها، وفي ولاية جنوب كردفان في يونيو، فضلا عن نزاع آخر في ولاية جنوب النيل الأزرق في سبتمبر/أيلول. وتقع ولايتا جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق في شمال الحدود الفاصلة بين السودان ودولة جنوب السودان، وتقطن الولايتين مجموعات إثنية لها ارتباطات تاريخية بالجنوب. استمر القتال في الولايتين، واستأنفت الحكومة قصفها الجوي على مناطق شرق دارفور خلال الأيام الأخيرة من العام المنصرم، في وقت اتجه فيه الإهتمام العالمي نحو ازدياد حدة العنف في دولة جنوب السودان المجاورة. وواصلت السلطات خلال العام 2011 فرض القيود على الحريات الأساسية في التعبير والتجمع بفضّها للاحتجاجات العامة واعتقال من تشتبه في معارضتهم للحكومة وفرض الرقابة على الصحف. وفي هذا السياق قال دانيال بيكيل، مدير القسم الأفريقي في هيومن رايتس ووتش: "الأنباء الواردة من السودان تزداد سوءا، على الرغم من أن الحكومة ظلت تحاول جاهدة صرف الأنظار عما يجري هناك"، وأضاف بيكيل قائلا: "على الحكومة وقف هجماتها غير المشروعة على المدنيين، ويجب ان تسمح بدخول المساعدات ووقف الرقابة على وسائل الإعلام والكف عن اعتقال الأفراد بسبب آرائهم السياسية." ويتضمّن التقرير السنوي لهيومن رايتس ووتش، الذي جاء في 676 صفحة، تقييما لأوضاع حقوق الإنسان خلال العام 2011 في أكثر من 90 دولة، بما في ذلك الثورات الشعبية في العالم العربي، التي لم يتوقع كثيرون حدوثها. وقالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها ان للمجتمع الدولي، في ظل عنف القوى التي تقاوم "الربيع العربي"، دور مهم في المساعدة على ظهور نظم ديمقراطية في المنطقة قائمة على أساس احترام الحقوق. إندلع القتال في يونيو/حزيران بولاية جنوب كردفان بين القوات الحكومية وجماعة معارضة مسلحة لها صلة بالحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال، التي انبثقت عن الحزب السياسي الحاكم في جنوب السودان حاليا. وتوصلت هيومن رايتس ووتش إلى ان جنود القوات الحكومية وأفراد ميليشيات أطلقوا النار على مدنيين في كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، واعتقلوا مؤيدين للمعارضة خلال عمليات تفتيش من منزل إلى منزل وإجراءات توقيف في نقاط التفتيش، كما ان هذه القوات نهبت وأحرقت كنائس ومنازل في المدينة. واصلت القوات الحكومية قصفها لمناطق المدنيين في جبال النوبة، ما اضطر السكان للفرار واللجوء إلى الكهوف في المناطق الجبلية، حيث لا يتوفر الغذاء ولا الاحتياجات الأساسية، مثل المياه والأوضاع الصحية الضرورية. ورفضت الخرطوم السماح بدخول منظمات العون الإنساني لهذه المناطق. وواصلت القوات الحكومية قصف المنطقة حتى نهاية العام المنصرم. انتقل القتال بين القوات الحكومية وقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال إلى ولاية جنوب النيل الأزرق في سبمتبر. وأسفر القصف المكثف للقوات الحكوية على المنطقة عن فرار عشرات الآلاف من السكان إلى أثيوبيا وجنوب السودان. ومنعت الحكومة منظمات العون الإنساني من الوصول إلى النازحين من مناطق القتال في الولايتين، كما انها قطعت السبل عمليا أمام الرقابة الدولية عندما رفضت الموافقة على تمديد تفويض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إثر انتهائه في يوليو/تموز 2011. توصّلت هيومن رايتس ووتش أيضا إلى ان النزاع بين الحكومة والمتمردين في دارفور تواصل للعام الثامن، على الرغم من اتفاق السلام الذي تم إبرامه بين الحكومة وواحدة من الحركات المتمردة. هاجمت القوات الحكومية قرى ومناطق لتجمُّع النازحين، خصوصا في المناطق التي يقطنها الزغاوة. فخلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول اندلع القصف مجددا شرقي دارفور، ما أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير عدة قرى. وفي 23 ديسمبر/كانون الأول قُتل الدكتور خليل إبراهيم، زعيم حركة العدل والمساواة. وقال بيكيل: "الحرب المستمرة لسنوات في دارفور وظهور نزاعات أخرى في السودان خلال هذا العام يسلط الضوء على ما يمكن ان يحدث عندما لا تكون هناك محاسبة"، وأضاف بيكيل قائلا: "النزاع في السودان سيستمر إذا لم تجلب الحكومة المعتدين أمام العدالة وتثبت احترامها لحقوق الإنسان." رفض السودان التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرات اعتقال بحق ثلاثة أشخاص، بمن فيهم الرئيس عمر البشير، على خلفية تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة. كما لم يتخذ السودان خطوة باتجاه تنفيذ التوصيات التي اصدرتها اللجنة العليا التابعة للإتحاد الافريقي حول دارفور عام 2009 بشأن إصلاح النظام القضائي. واستخدمت قوات الأمن خلال بداية العام، وفي نهايته، القوة المفرطة ضد الإحتجاجات الطلابية. كما ازداد القمع السياسي عقب اندلاع النزاع في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، وفي مواجهة التحديات الاقتصادية وغموض الوضع السياسي عقب انفصال الجنوب. حظرت السلطات السودانية في سبتمبر/أيلول نشاط الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال، وصادرت مملكاتها واعتلقت اعضاءها. ومنع مسؤولو الأمن التغطية الصحفية لأوضاع حقوق الإنسان في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، كما منعوا الصحفيين من دخول هذه المناطق، وأغلقت السلطات صحف معارضة هناك. إعتقلت سلطات الأمن إثنين من ناشطي حقوق الإنسان البارزين، ولا يزالا حتى الآن قيد الإعتقال منذ شهور دون محاكمة. فقد اعتقلت قوات الأمن الناشط الحقوقي بشرى قمر، الذي ينتمي إلى مناطق جبال النوبة، بمدينة كادوقلي في 25 يونيو، ولا يزال قيد الإعتقال بواسطة جهاز الأمن والاستخبارات الوطني في سجن كوبر. كما اعتقل جهاز الأمن أيضا عبد المنعم رحمة، الشاعر والمستشار الثقافي السابق بولاية جنوب النيل الأزرق، بالدمازين في 2 سبمتبر، ولا يزال في الحبس الإنفرادي في مكان غير معلوم. أعربت هيومن رايتس ووتش وجماعات حقوقية أخرى عن قلقها إزاء مخاطر تعرض المعتقلين بواسطة جهاز الأمن والاستخبارات الوطني لسوء المعاملة والتعذيب. إذ ان هذا الجهاز يستخدم سلطاته الواسعة في التوقيف والإعتقال مستهدفا معارضي الحكومة، كما معروف عنه ايضا سوء معاملة المعتقلين وتعذيبهم. فقد وثّقت هيومن رايتس ووتش خلال عام 2011 نمط التعذيب الذي مورس ضد الطلاب الذين شاركوا في الاحتجاجات، عقب الحملة المشددة التي أعقبت المظاهرات المؤيدة للديمقراطية. وقال بيكيل: "النزاع المسلح في السودان لا يُعتبر مبرِّرا لحرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية"، وأضاف: "يجب أن توقف الحكومة الحبس الإنفرادي للمعتقلين وتطلق سراح كل من لم توجه إليه تهمة رسمية بارتكاب جريمة."
