1. تنفيذ اتفاق أبوجا. 2. حل السلطة الانتقالية. 3. الحركات غير الموقعة. 4. حركة تحرير السودان. 5. التحرير والعدالة.
1-تنفيذ اتفاقية أبوجا الاتفاقية مجمدة حالياً من الطرف الحكومي ومنذ مدة طويلة وعدم تنفيذ بعض بنودها أدى إلى خروج بعض قيادات الحركة إلى الحرب مرة أخرى وعلى رأسهم الرئيس السابق للحركة مني أركو مناوي. حقيقة هناك اخفاق أيضاً من جانب حركة التحرير وخاصة في ملف الترتيبات الأمنية لكن تم تنفيذ هذا البند بعض الشيء بعد خروج مناوي. رغم أن العدد المستوعب في الترتيبات الأمنية وتم دمجهم فقط 13 ضابطاً واتفاق أبوجا كان يتحدث عن دمج ما لا يقل عن (4000) مقاتل وهؤلاء المقاتلين عدد كبير منهم مازال تحت مظلة السلام ولكن لم يتم توفيق أوضاعهم واستمرار الحال على هذا الشكل قد يؤدي إلى تفكير إغلبيتهم في العودة مرة أخرى إلى المربع الأول (التمرد). التماطل والتلكؤ من الحكومة في تتفيذ الاتفاقيات وخاصة أبوجا لا يبشر بأن الدوحة سوف تحمل جديداً لإنسان دارفور في إطار طي صفحة المعاناة والحروب. لذا نناشد الجانب الحكومي الشريك الأساسي في الاتفاق إثبات جديته في الالتزام بالاتفاقيات وخاصة أبوجا وأن لا يكون الأمر مجرد تصريحات دبلوماسية معسولة اللغة. كما هو معروف أن اتفاق أبوجا ينتهي بإجراء استفتاء إداري لتحديد وضعية الإقليم بالإبقاء على الولايات أو تشكيل إقليم واحد وهذا الاستفتاء لم يتم إلى الآن وبدونه تكون أبوجا ناقصة باعتبار الاستفتاء هو آخر محطة في الاتفاقية.
2-محور السلطة الانتقالية حل السلطة الانتقالية بالطريقة التي تمت وبدون إجراء استفتاء إداري يعتبر انتهاكاً صارخاً وإلغاءً كاملاً لكل اتفاق أبوجا وكذلك حل السلطة وتشريد أكثر من 1500 موظف وعامل خلق بلبلة واضطرابا يزداد لأوضاع الإقليم المضطربة أساساً ودعوة مجانية للعودة للتمرد – لأن الحركة التي وقعت على اتفاق أبوجا بها الكثير من الأعضاء في السلطة وخارجها ومقاتلين سابقين يصبح وضعهم بعد وأد اتفاق أبوجا بهذه الطريقة محلا للتساؤل والحيرة، ويجعلهم يفكرون ألف مرة في ماهية الخطوة التالية بعد أن أصبح الاتفاق كله لاغياً بجرة قلم. لذا ندعو الجهات الحكومية إلى صرف مستحقات العاملين السابقين عن كل العام (2012) وخاصة أن ميزانية السلطة لهذا العام مجازة أصلا من البرلمان والأموال موجودة بوزارة المالية ومن ثم تسكين العاملين وتوظيفهم في السلطة الجديدة والوزارات والمؤسسات المختلفة وخاصة أن الدولة السودانية كبيرة بما فيه الكفاية لاستيعاب (1500) موظف ثم تعيينهم وفق اتفاق يهدف لوقف الحرب والتقال. كما ندعو الحكومة لمراجعة التعامل مع اتفاق أبوجا بما يجعل خيار السلام جازباً لغير الموقعين.
3-الحركات غير الموقعة نناشد الحركات غير الموقعة بالانحياز للحل السلمي ووضع السلاح والجنوح نحو الاتفاق لبناء الوطن كما نطالب الحكومة بإثبات حسن نواياها وجديتها في السعي لخلق وضع سلام مستدام في ربوع الوطن وسط كل التحديات المحيطة بالجوار العربي والأفريقي, وذلك حتى يتسنى لنا المساهمة في إعادة الاستقرار وإعادة النازحين واللاجئين إلى قراهم في تسوية سلمية عادلة مرضية لكل الأطراف. 4-حركة تحرير السودان نحن في الحركة ندعو جميع القواعد والقيادات للالتفاف حول القيادة الشبابية الجديدة تحت قيادة الأخ المناضل / نهار عثمان نهار وهو من مؤسسي الحركة الأوائل. ونعتقد أن منهجه في الإدارة وبالخبرات التي يمتلكها وعلاقاته الدولية الواسعة وبكل الحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة ومعرفته لصناع القرار ودواليب الدولة السودانية. نعتقد بأن الحركة سوف تكون لاعباً أساسياً في دفع عجلة التطور والسلام في البلاد ودافور خاصة. 5-التحرير والعدالة للأسف الشديد أثبتت حركة التحرير والعدالة . بأنها غائبة فعلاً عن الواقع الدارفوري بقرارها الأولى بتشريد (1500) موظف من موظفي السلطة وذلك مهراً لاتفاق الدوحة وهي بهذا تثبت أنها بدأت خصماً على إنسان دارفور ومساهمة في تشريده وفقدان مكتسباته السابقة كما أن تشكيل السلطة الجديدة الذي تم يظهر بوضوح النفس القبلي والتعيين بالمحاصصة القبلية وهو شيء يرجع لعهود يتمني الإنسان الدارفوري تجاوزها كما أن سيطرة قبيلة واحدة على السلطة ينبئي عن مستقبل مظلم لمجهودات رتق النسيج الاجتماعي في دارفور وكذلك اختيار كوادر بعيدة عن الواقع وفاقدة للخبرة اللازمة لإدارة العمل وأنهم سوف يكونون بنداً لزيادة الصرف على المخصصات والعربات والنثريات ولن يضيفو شيئاً لإصلاح واقع معاناة الأهل في معسكرات النزوح واللجوء. رغم إدراكنا بأن الدوحة في حد نفسها كوثيقة يمكن أن تكون أرضية جيدة لجلب الاستقرار والسلام في البلد ونشكر الأخوة في دولة قطر على جهودهم المخلصة لحل المشكل السوداني في دارفور ولكن للأسف حركة التحرير والعدالة لوحدها غير قادرة بكادرها الضعيف وتأييدها الشحيح وسط الدارفوريين على أن تجلب سلاماً معافاً ومستداماً. حركة تحرير السودان الموقعة علي ابوجا/ برئاسة نهار عثمان نهار الخرطوم 29 يناير 2012 [email protected]
