الدوحة : سودانيز أونلاين عائشة أحمد محامدية أجمع المجتمع الدولي وبصورة متزايدة على أن من شأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان المساهمة في إعمال تلك الحقوق , وتنمية الوعي بالمسؤوليات المشتركة بجعل مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان واقعا معيشيا داخل المجتمعات, وهو بهذا المعنى سيساهم في منع انتهاك حقوق الإنسان ونشوب الصراعات الدامية في المدى الطويل وفي تشجيع المساواة والتنمية المستدامة وتعزيز مشاركة الشعوب في عمليات صنع القرار في ظل أنظمة ديمقراطية. و عملا بتوصية لجنة حقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي أعلنت الجمعية العامة في 10 كانون الاول \ ديسمبر 2004 عن البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الانسان الذي بدا في 1 كانون الثاني \ يناير 2005 من أجل المضي قدما في تنفيذ برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في جميع القطاعات وينقسم البرنامج العالمي إلى مراحل متعاقبة هدفها زيادة تركيز الجهود الوطنية في مجال حقوق الإنسان على قطاعات وقضايا معينة . حقوق الإنسان في التعليم العالي ومن أجل تنفيذ هذا الهدف أحالت مفوضة الاممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان مشروع خطة عمل للفترة الثانية 2010 -2014 من البرنامج العالمي لتثقيف في مجال حقوق الإنسان والذي يركز على التوعية بمفاهيم حقوق الإنسان في التعليم العالي وعلى تدريب المدرسين والمعلمين والموظفين المدنيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعسكريين وقد تم إعداد هذا المشروع من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقا لقرار المجلس 12\4. وقد أعدت مفوضية الاممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان في الربع الاول من عام 2010 ووفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان 12\4 مشروع خطة عمل للمرحلة الثانية 2010 2014 من البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان وذلك بالتشاور مع مع منظمة الاممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) وبالإستناد إلى عناصر منها صكوك الاممالمتحدة ووثائقها ذات الصلة وخطة العمل للمرحلة الاولى 2005 2009 من البرنامج العالمي التي خصصت للمدارس الإبتداية والثانوية ومنشورات صادرة عن مفوضية حقوق الإنسان . و قدم تم عرض مشروع الخطة على المنظمات الحكومية الدولية المختصة لا سيما اليونسكو وإلى جهات فاعلة غير حكومية بما في ذلك خبراء وأخصائيون من جميع المؤسسات الوطنية المعتمدة المعنية بحقوق الإنسان والمؤسسات الأكادمية ومنظمات أخرى من المجتمع المدني وتلقت المفوضية 22 ردا مشفوعا بتعليقات وأخذت تلك الردود والتعليقات بعين الإعتبار في بلورة المشروع . وفي أيار مايو 2010 وجهت المفوضية مذكرة شفوية إلى جميع الحكومات تدعوها إلى التعليق على المشروع . حقوق الإنسان في المناهج التعليمية مركز الاممالمتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية والذي يتخذ من العاصمة لقطرية الدوحة مقرا له وخدمة لهذه الاهداف نظم ورشة إقليمية في الفترة من 29 وإلى غاية 30 من شهر يناير الماضي حول الخطط الوطنية لتعليم حقوق الإنسان في إطار برنامج المرحلة الثانية من البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان بالشراكة مع كلية شرق النيل ومقرها الخرطوم . وقد ركزت الورشة على مجموعة من المواضيع كان أهمها معرفة الوضع الراهن في مجال تعليم حقوق الإنسان في الإقليم واستعراض تجار ب بعض البلدان في ممارسات تعليم حقوق الإنسان ومعرفة بيئة التعلم وفرص وتحديات تعليم حقوق الإنسان في الإقليم والإلمام بالوضع الراهن من أجل إدماج تعليم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية وعرض وتحليل محتوى الكتب والمناهج الدراسية من منظور ملائمتها لمفاهيم حقوق الإنسان والتعرف على مناهج وطرق تدريس حقوق الإنسان بوجه عام والخطط الوطنية لتعليم حقوق الإنسان والخطوات القادمة . وحول الورشة وهدفها قال الدكتور العبيد العبيد مدير مركز الاممالمتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان إنها تندرج ضمن تحقيق أهداف البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان والذي يهدف إلى تعزيز تنمية ثقافة حقوق الإنسان والعمل على تكوين فهم مشترك للمبادئ الأساسية والمنهجيات الخاصة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان اعتمادا على الصكوك الدولية وضمان التركيز على التثقيف في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي وتوفير إطار عمل جماعي مشترك لكل الجهات الفاعلة المعنية وتعزيز الشراكة والتعاون على جميع المستويات واستعراض البرامج القائمة في مجال حقوق الإنسان وتقييمها ودعمها من أجل إبراز الممارسات الموفقة وتوفير حافز على مواصلتها أو توسيعها وبلورة برامج أخرى . ويضيف الدكتور العبيد بأنها ليست الورشة الاولى و لا الأخيرة التي ينظمها المركز بل سبقها عدد من الورش منها ورشة مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في التغطية الصحفية في شهر مارس 2011 أحتظنتها الدوحة والإحتفال بمناسبة اليوم العالمي للصحافة في مايو من العام نفسه في بيروت وورشة التشاور الإقليمي مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في مجال مكافحة الإتجار بالبشر في 18 مايو 2011 . وأشار الدكتور العبيد إلى أن المركز يعتبر أحد المكاتب التابعة والتي تعمل تحت مظلة مفوضية الاممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان ويتخذ من الدوحة العاصمة القطرية مقرا إقليميا لأعماله ويعمل المركز على تنفيذ المهام والأنشطة وفقا للصلاحيات المناطة به وذلك بتنظيم أنشطة التدريب والتوثيق وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان . كما سيعمل المركز بحسب المدير العبيد على دعم الجهود القائمة في الإقليم من قبل الحكومات ووكالات وبرامج الاممالمتحدة المتخصصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإسان والمنظمات غير الحكومية .
