الولايات المتحدة بقلم جيم لوب/وكالة إنتر بريس سيرفس واشنطن, فبراير (آي بي إس) - إنتقدت الجماعات الحقوقية والمؤيدة للديمقراطية بواشنطن مجدداً وبشدة، قرار إدارة الرئيس باراك أوباما بالموافقة على إرسال شحنات محدودة من السلاح إلى البحرين. وتطالب هذه الجماعات، فضلاً عن عدد من المشرعين المعارضين لتجدد شحن الأسلحة إلى البحرين، بأن تكشف الإدارة الأمريكية علناً عن ماهية الأسلحة التي تنوي تزويد المملكة الخليجية بها. وحذروا من أن أي عمليات شحن للمعدات العسكرية في هذا الوقت، سوف تراها قوى المعارضة المؤيدة للديمقراطية كدعم للنظام القمعي في البحرين. وصرح ديفيد كريمر، رئيس مؤسسة فريدوم هاوس، وهي مجموعة مؤيدة للديمقراطية تتلقى دعماً من الصندوق الوطني للديمقراطية الذي يموله الكونغرس، بأن "حتى عملية البيع المحدودة لمواد عسكرية للحكومة البحرينية ترسل رسالة خاطئة". وأضاف، "ينبغي ألا تنظر الولاياتالمتحدة في بيع أي مواد عسكرية للحكومة البحرينية حتى توقف إنتهاكاتها المنظمة لحقوق الإنسان، وتسمح بحرية التواصل مع وسائل الإعلام والمنظمات الدولية، وتبدأ في تنفيذ إصلاح سياسي ملموس". واتسمت مجموعات أخرى ببعض الحذر. فوفقاً لسانجيف بيري، مدير قسم الشرق الأوسط في مكتب منظمة العفو الدولية بواشنطن، "نظراً لأن تفاصيل (صفقة البيع) سرية، فمن الصعب تحديد ما إذا كانت حكومة الولاياتالمتحدة ستوفر أنواع الأسلحة والذخيرة و/أو المعدات التي يمكن أن تستخدمها قوات الأمن البحرينية في ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان". وأضاف، "في الوقت الذي يواجه البحرينيون فيه انتهاكات حقوق الإنسان في بلادهم، فإن تزويد حكومتهم بمعدات عسكرية إضافية لا يبدو قرارا سليما"، مشيرا الى وفاة ما يصل الى تسعة بحرينيين نتيجة إستنشاق الغاز المسيل للدموع أو الضرب بقنابل الغاز المسيل للدموع من مسافة قريبة في يناير. وكانت العلاقات طويلة الأمد بين واشنطن وجيوش الحكومات، الودية تجاه واشنطن والقمعية تجاه شعوبها، قد إزدادت تعقيداً خلال ما يسمى "الربيع العربي". ويضغط الحقوقيون والناشطون المؤيدون للديمقراطية، والمدعومين من بعض مشرعي القوانين في كلا الحزبين، على الإدارة لوقف مخصصات المساعدات الأميركية للجيش المصري، والبالغة 1.3 مليار دولار سنوياً، حتى يتوقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولي السلطة منذ تنحي مبارك قبل عام، عن إضطهاده للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، بحسب قولهم. وكانت الإدارة الأميركية قد المحت مؤخراً لإحتمال قيامها بذلك ما لم تسمح مصر لستة من الناشطين المؤيدين للديمقراطية، ممن داهمت قوات الأمن المصرية مكاتبهم في يناير ضمن التحقيق في التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية المصرية، بمغادرة البلاد. أما مساعدات الولاياتالمتحدة المستمرة لليمن، تحت غطاء مكافحة الإرهاب خلال العام الماضي، وأثناء تشبث الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، الذي وصل مؤخراً لتلقي العلاج الطبي في الولاياتالمتحدة، في مواجهة الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، فقد واجهت إنتقادات قوية من الجماعات الحقوقية على وجه الخصوص. وكان الوضع في البحرين قد سبب الكثير من المشاكل الرئيسية للإدارة الأمريكية خلال العام الماضي. ومثل مصر التي خدمت الولاياتالمتحدة كشريك موثوق به منذ اتفاقات كامب ديفيد 1979، خاصة في الحفاظ على السلام مع إسرائيل، كان ينظر إلى البحرين بإعتبارها حليف إستراتيجي رئيسي في منطقة الخليج. وكموقع للأسطول الخامس الأمريكي، إزدادت أهمية المملكة مع تصاعد التوتر خلال العام الماضي بين إيران وإسرائيل من جهة، ودول الخليج السنية والولاياتالمتحدةالامريكية من جهة أخرى، وخاصة في الأشهر القليلة الماضية. وتعتبر البحرين فريدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك نظراً لأن الأسرة الحاكمة فيها، آل خليفة، تنتمي للمذهب السني وتحكم غالبية السكان من الشيعة الذين ينادون بالإصلاح الديمقراطي، بجانب بعض حلفائهم من السنة. وكان النظام الملكي في البحرين، الذي حصل على تعزيزات قدرها 1,500 جندي وشرطي من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، قد تعامل بشدة مع الحركة المؤيدة للديمقراطية في منتصف مارس الماضي، وذلك في إطار مزاعمه بأن إيران الشيعية هي وراء محاولات تخريب البلاد. وخلال الأشهر التالية، قتل أكثر من 40 محتجاً وإعتقل الآلاف وتعرض كثيرون منهم للتعذيب أثناء وجودهم رهن الإعتقال، كما سرح المئات من وظائفهم في حملة قمع واسعة النطاق. وعلى الرغم من استنكار الإدارة الأمريكية لهذه الحملة في البداية، إلا أنها ظلت ساكنة نسبياً عبر غالبية أوقات العام. وسعت، بشكل سري –ولو بدون جدوى- لدعم الجناح الإصلاحي في الأسرة الحاكمة، الذي يقوده سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، ضد المتشددين، محذرة من أن القمع -الذي تضمن غارات ليلية تقريباً على أيدي قوات الأمن ضد الأحياء والقرى الشيعية- قد يقود لتطرف الغالبية الشيعية ويدفعهم إلى أحضان إيران. إلا أن الإدارة الأمريكية أبلغت الكونغرس في سبتمبر أنها تعتزم بيع البحرين ما قيمته 53 مليون دولاراً من الصواريخ المضادة للدبابات وعربات "همفي" المدرعة، مما أثار احتجاجات قوية من جانب الجماعات الحقوقية والمشرعين الذين يرون أن عربات همفي خاصة، يمكن استخدامها ضد المتظاهرين. وفي حين لم يوقف الكونغرس عملية البيع، أثيرت تساؤلات كافية لإقناع الإدارة بأن تعد بتأخير التسليم حتى تقوم اللجنة الدولية التي عينها الملك للتحقيق في أحداث الربيع، بإصدار تقريرها في نوفمبر الأخير. عندئذ، أصدرت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي رأسها القاضي الدولي محمود شريف بسيوني، تقريراً يتضمن الإدانة، ويحث على محاكمة الضباط المسؤولين، والإفراج عن المعتقلين، وإعادة العمال المفصولين، وإطلاق حوار جدي بين الحكومة والمعارضة يقود إلى إصلاحات دستورية وديمقراطية. وأكدت إدارة أوباما في حينه أنها سوف تربط تسليم المواد العسكرية المعلقة لحين إتمام تنفيذ الإصلاحات الموصى بها وتعديل أوضاع حقوق الإنسان. ومنذ ذلك الوقت، إتخذت الحكومة بعض الخطوات المترددة تجاه الإمتثال، وهنا تتفق المعارضة القانونية ومعظم المحللين على أنها قصرت بشدة عن تقديم الحد الأدنى كانوا يأملون فيه. وأفادت جماعات حقوقية عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان. وإضافة إلى الوفيات نتيجة للغاز المسيل للدموع، جرى الإعتداء بالضرب على رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، على أيدي الشرطة في أعقاب مظاهرة في أوائل يناير. كما تم حرمان الهيئات الحقوقية الدولية، بما فيها فريدوم هاوس وحقوق الإنسان أولاً، من الدخول إلى المملكة. ومع ذلك، ووفقاً لما ورد على مدونة "ذا كابيل" عن السياسة الخارجية، فقد أبلغت الإدارة عدداً من مكاتب الكونغرس الأسبوع الماضي أنها ستمضي قدما بشحن بعض المواد، بما يتضمن "قطع الغيار، ومعدات الصيانة... المتعلقة باحتياجات الدفاع الخارجي البحرينية ولدعم عمليات الاسطول الخامس"، بحسب وزارة الخارجية، موضحة أن قيمة هذه الشحنة "ليست كبيرة بما يكفي لإبلاغ الكونغرس". وفي بيان معد مسبقاً، نوهت بأنه " لايمكن استخدام أي من هذه العناصر ضد المتظاهرين". ولكن، وسط مخاوف من أن تكون الإدارة ستقوم بإرسال كميات أصغر من المواد المتفق عليها حتى تتجنب متطلبات الإخطار الرسمي للكونغرس، فإن الجماعات الحقوقية تطالب بمعرفة ما هية المواد التي سيتم إرسالها. ويقول بريان دوولي، وهو خبير بالشؤون الخليجية في منظمة "حقوق الإنسان أولاً"، وكان أحد الذين تم منعهم من دخول البحرين في يناير، "قليل من شفافية الإدارة الأمريكية بشأن محتوى الشحنة سيكون مفيداً للغاية". ويضيف، "لكن لابد لنا من التشكيك في توقيت هذه الشحنة"، مشيراً إلى تصاعد التوترات مرة أخرى مع إقتراب موعد الذكرى السنوية الأولى لأكبر تظاهرات مؤيدة للديمقراطية في 14 فبراير. وكما صرح لوكالة إنتر بريس سيرفس، " يبدو أن شهر فبراير مشؤوم للغاية"، مضيفاً، "فالذي سيحدث على الأرجح هو محاولة، وربما عدة محاولات للتظاهر على نطاق واسع. وحتى الآن، لم تظهر الحكومة أي علامة على قدرتها على حفظ الأمن أثناء تلك التظاهرات بشكل صحيح. ففي يناير، هاجمت القوات الحكومية بشكل روتيني تظاهرات أصغر حجما مما هو متوقع مستخدمة القوة المفرطة".(آي بي إس / 2012)
