إن اختلاف الموقفين من دولة الاحتلال الاسرائيلي وراعيها الأميركي هو السبب الرئيسي في التدهور المتسارع في علاقات المملكة العربية السعودية بخاصة، وعلاقات شقيقاتها الخمس في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعامة، مع سورية، وليست العلاقات السورية مع إيران هي السبب كما يروج الإعلام الخليجي والغربي وبخاصة الأميركي. وهذا الإعلام ذاته سقط في فخ الدعاية الاسرائيلية بافتراض حسن النية، أو هو متواطئ معها بوعي لخدمتها بافتراض سوء النية، في تصوير البرنامج النووي الايراني باعتباره ذروة "الخطر الايراني" على أمن المنطقة واستقرارها وبالتالي فإنه محور الصراع الدائر في الشرق الأوسط الذي ينبغي أن تكون لحله الأولوية إقليميا ودوليا، وليس الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين وسورية ولبنان، في تجاهل كامل لحقيقة أن البرنامج النووي الايراني بدأ في الخمسينيات من القرن العشرين الماضي بمساعدة الولاياتالمتحدة الأميركية ودعم دول أوروبية وتشجيعها، وأن الثورة الاسلامية في إيران عام 1979 إنما ورثت نظام الشاه في تطويره بجهودها الذاتية ودعم علني ومستتر من علاقاتها الدولية الجديدة بعد رفض الأميركيين والأوروبيين الاستمرار في تطويره لصالح نظام غير موال لهم.
وقبل أن تقود الأزمة السورية الراهنة إلى "قطع شعرة معاوية" بين السعودية وشقيقاتها الخمس وبين سورية، كتب د. خالد الدخيل، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الملك سعود والاستاذ الزائر بمؤسسة كارنيجي الأميركية، في الاتحاد الاماراتية في 12/3/2008: "العلاقة بين سوريا وإيران ... ليست وليدة اليوم، ولم تؤثر سلبا في علاقات سوريا مع السعودية من قبل، ... وفي كل الأحوال يبقى أن منشأ الخلاف السعودي السوري ليس في طهران وعلاقتها مع دمشق".
واستبعد د. الدخيل أن يكون أي "انقسام في الرؤية" أو "افتراق في المصلحة" بين البلدين حول الأحداث الجسام التي أعقبت هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر في الولاياتالمتحدة قد وضع العلاقات الثنائية "أمام تحد لم تعرفه من قبل"، إذ "قد تصح هذه النظرة للموضوع لو أن العلاقة بين البلدين حديثة العهد"، لكنها، كما قال مضيفا، "علاقات بدأت من السنة الأولى لتولي الرئيس الأسد الأب للسلطة عام 1970، وامتدت لأكثر من 35 سنة، وقد صمدت ... أمام أحداث أكبر حجما، وأكثر خطورة من تلك التي يقال إنها مبرر كاف لما يحصل الان"، وبعد أن استعرض أهم تلك "الأحداث" توقف عند الحرب العراقية الايرانية حيث كان البلدان "على طرفي نقيض من هذه الحرب، وفي السياسة العربية آنذاك كان مثل هذا الاختلاف كفيل بتفجير العلاقات" السعودية السورية، لكن بالرغم من ذلك فإن هذه العلاقات الثنائية "صمدت".
ولم يذكر د. الدخيل أن السعودية ودول الخليج كانت طوال تلك الفترة هي الداعم الرئيسي للنظام الذي تسعى إلى تغييره في سورية الآن، وكانت في "محور ثلاثي" معه ومع نظام كامب ديفيد في مصر خلالها، حتى خلال صراع جماعة الإخوان المسلمين الدموي مع النظام بين عامي 1975 – 1980، عندما حاصرت الولاياتالمتحدة سورية اقتصاديا فكانت السعودية هي التي دعمت الليرة السورية وضخت العملة الصعبة في الاقتصاد السوري، وهي الجماعة التي تحظى حاليا بالدعم السعودي والخليجي، وبالتالي فإن من المنطقي أن أي "ثورة" تستهدف تغيير النظام في سورية ينبغي ان تستهدف دول الخليج العربية التي دعمته كتحصيل حاصل، لكن المفارقة ان ما يحدث الان هو العكس تماما، مما يسوغ الشكوك في "ثورية" ما يسوق على أنه ثورة على النظام في سورية تسند ظهرها لوجستيا وماليا وسياسيا وإعلاميا إلى دول الخليج العربية التي تمثل النقيض تماما لكل الأهداف المرفوعة لها.
وليست هذه هي المفارقة الوحيدة. فمن يتابع الحملات الاعلامية وغير الاعلامية الساخنة المتبادلة الآن بين سورية وبين حلفائها السابقين في الخليج العربي لا يسعه إلا أن يتذكر بأن "العصر الذهبي" للعلاقات السورية السعودية قد تحقق بفضل "الحركة التصحيحية" التي قادها الرئيس الراحل حافظ الأسد على حساب وحدة حزب البعث الحاكم وكان أول إجراءاتها وقف الحملات المماثلة من الجانب السوري، وإسقاط "الرجعية العربية" من لغة الاعلام الرسمي السائد آنذاك، تمهيدا لجعل "التضامن العربي" مرتكزا أساسيا للسياسة السورية العربية، وبخاصة مع السعودية ودول الخليج العربية.
وإذا كان الأسد الأب قد أثبت صواب توجهه العربي عندما تدفقت على سورية بعض فوائض الطفرة النفطية فمكنتها من خوض حرب تشرين عام 1973، فإن الانقلاب الخليجي الراهن على العلاقات مع سورية، حد أن يعلن مندوب سورية في الأممالمتحدة بشار الجعفري بأن "الجامعة العربية أضحت تحت وطأة سيطرة مجلس التعاون الخليجي عليها، تنافس أعداء العرب التاريخيين في الاساءة لسورية"، واستئناف الحملات الاعلامية وغير الاعلامية السورية على دول "الرجعية العربية" بعد أكثر من أربعين عاما على توقفها، يؤكد خطأ الأسد الأب في الرهان على اي تضامن عربي مع هذه الدول في أي مواجهة "دفاعية" مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، فعلاقات هذه الدول الاستراتيجية مع الولاياتالمتحدة تظل أقوى من أي "تضامن عربي" مع أي مواجهة سورية أو عراقية او ليبية أو غيرها ضد الاستراتيجية الأميركية - الاسرائيلية الاقليمية في المنطقة.
وربما لا يجد التدهور في العلاقات السورية – الخليجية تفسيره في طهران بل في القاهرة، حيث الصراع على أشده لمحاصرة ثورة 25 يناير في إطار السياسة العربية والخارجية للنظام السابق. فبعد وقت قصير من الاطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك ، أعلنت حكومة ما بعد الثورة نيتها في "تطبيع"العلاقات مع إيران، بلسان وزير الخارجية آنذاك نبيل العربي الذي تحول الان إلى واجهة، بصفته أمينها العام، للجامعة العربية التي تقود حربا بوكالة أميركية على سورية تستهدف إيران في النهاية. وفي الحادي عشر من الشهر الثالث من العام الماضي اعتبر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، المشير حسين طنطاوي، في رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، أن "فتح صفحة جديدة مع سورية أمر حتمي" وأعرب عن أمله في لقاء الأسد "في أقرب وقت ممكن". وهذا توجه طبيعي ومتوقع لأي ثورة مصرية على النظام السابق، لكن الحجر المالي الخليجي المفروض على ثورة 25 يناير ما زال يحول دون وفاء الثورة المصرية بهذين الاستحقاقين اللذين وعدت بهما الثورة.
إن التناقض الصارخ بين الاحجام الخليجي عن دعم الثورة المصرية وبين التهالك الخليجي على دعم الثورة المضادة في سورية لا يترك مجالا لأي شك بأن الموقف المسالم مع دولة الاحتلال الاسرائيلي كاستحقاق لا مناص منه لأي علاقات خليجية استراتيجية مع الولاياتالمتحدة هو السبب الرئيسي في الانقلاب الخليجي على "العصر الذهبي" في العلاقات مع سورية، وليس العلاقات السورية مع إيران.
