دوت كم SudaneseOnline.Com الخرطوم : علاء الدين محمود ربما لن تجد السلطة السياسية الحاكمة افضل من الصراع الناشيء الان بين الجماعتين الدينيتين السلفية والمتصوفة لالهاء المعارضة ردحا من الزمن عن التصدي لقضاياها السياسية الاساسية فالمعارضة التي اقامت ندوة سياسية صبيحة امس الاول بدار المؤتمر للتصدي لجماعة الرابطة الشرعية متحيزة لفئة دينية دون اخرى جعلت معركتها الاساسية هذه الايام محاربة الفكر الديني المتشدد من داخل النص الديني نفسه وتحت مظلة الدولة الدينية ذاتها وبالتالي "يروح" الصراع من أجل الدولة المدنية " شمار في مرقة" و"الدولة الدينية" هو البديل الذي صارت تحمله قوى المعارضة الرسمية بدلا عن "الدولة العلمانية" لتبقى الحاجة للدين "المعتدل" قائمة من اجل محاربة "الدين المتشدد" وبالتالي بقاء الدولة الدينية وربما ليس بعيدا ولو بعد حين ان يقوم المؤتمر الوطني مرة اخرى بدور "الانقاذ" وتعلن انقلابها على الجماعات المتشددة التي تعمل تحت سمعها وبصرها لتضم صوتها الى صوت المعارضة ولن يجد الشعب حينها بدا من القبول بذلك"الانقاذ" لاجل حمايته من التشدد والتطرف الديني إختارت الانقاذ ميدان المعركة لقوى المعارضة وصنعت عدوا بديلا لها "الجماعات السلفية " توجه اليه المعارضة جهدها السياسي بل و"الفقهي" كذلك ويبدو أن المعارضة " قد وقعت في الفخ تماما وهي تسود صفحات الجرائد اليومية وتقيم الندوات وتصدر البيانات دفاعا عن النفس وابتعادا من الوقوع تحت طائلة التكفير ، نجحت الحكومة في صناعة حرب داخلية جديدة حرب للدين المعتدل ضد الدين المتشدد وجاء كل ليحمل بضاعته في مواجهة الاخر لتخوض المعارضة السياسية في هذا الصراع ولئن كانت السلطة السياسية هي من خلقت هذا الواقع فإن البحث عن بديل لواقع جديد هي مهمة القوى السياسية لا أن تتحول إجتماعاتها وندواتها الى مجالس للفتوى وحشدا للاسلحة الدينية الفتاكة في مواجهة ما يسمى بالرابطة الشرعية التي غاب عن قادة المعارضة الرسمية المسجلة انها تعمل تحت بصر وسمع ورعاية الحكومة . موقف المعارضة من الأزمة المصطنعة تذكر بكتلك المقولة الشهيرة لادلوف هتلر : " لا تجادل الأحمق , فقد يخطئ الناس في التفريق بينكما" ويبدو واضحا ان تمدد الجماعات السلفية المتشددة التكفيرية والتي تفتخر بكونها تكفيرية كفرت الصادق المهدي ، الترابي الحزب الشيوعي جاءت ونمت كنتاج طبيعي لغياب اي مشاريع فكرية أو رؤى لاجل التغييرمن قبل المعارضة "الرسمية" المسجلة في تكوينها المتحالف أو كما قال لي المثقف عثمان ذو النون أن المعارضة ترقد على وسادة عريضة وتحلم بشتاء التغيير الدافيء . وحديث ذو النون يلامس واقع أن هذه الجماعات المتشددة قد تمددت في مساحات كان من المفترض ان تعمل فيها المعارضة وهي مساحة العمل وسط الجماهير غير ان غياب الرؤية وبرنامج متفق عليه لاجل عملية التغيير تحول دون ذلك ليتضح جليا ان "قوى الاجماع الوطني" تتعامل سياسيا مع واقع السودان وأزماته بمبدأ "رزق اليوم باليوم" وهذا ما يتفق فيه معي محمد علي جادين المحلل السياسي والقيادي بحزب العربي الاشتراكي السوداني عندما قال لل"جريدة" إن ما يجمع هذا التحالف المعارض قوى الاجماع الوطني هو شيء واحد وهو مواجهة النظام وضرورة التغيير نحو نظام ديمقراطي تعددي لديه القدرة لحلحلة مشاكل السودان . غير أن جادين يعود مستدركا ليقول إن هنالك حقيقة اختلافات بين هذه القوى حول كيفية التغيير وحول ما بعد التغيير ، ماذا سيحدث ما بعد التغيير؟ ، ويقول جادين إن هذه الخلافات مرجعها ان بعض القوى بحكم تركيبها الاجتماعي ومصالحها الاجتماعية والاقتصادية ..الخ هي اقرب الى اصلاح النظام من تغييره سواء بالمشاركة وهذه واضحة في الحزب الاتحادي الديمقراطي أو سواء بالحوار على نحو ما يفعل حزب الامة القومي ، وهنالك الحركات الاقليمية في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان وهذه تهدف الى الوصول لتسوية لحلحلة المشاكل . ويتضح من ما ذهب اليه جادين أن المعارضة لا تمتلك برنامجا أو رؤية مشتركة للتغيير وما بعده بل تصطرع من اجل ان ينتصر كل حزب لبرنامجه ولأن المعارضة "الرسمية" بلا مشروع فانها تتعامل في معارضتها لل"إنقاذ" وفقا لما يقذف به الواقع من مستجدات فلا يبدو هنا غريبا ان تنساق وراء الصراع الديني الناشب الان على حساب قضية التغيير وبدلا من أن تتجه نحو بناء جبهة واسعة لأجل التغيير متخلية من كونها "المركز الوحيد للمعارضة" يدعو بعضها لتكوين جبهة عريضة ضد التكفير متعاملة مع الامر وفقا لنظرية "الفيل والظل" والنظر الى مشاكل السودان بالتجزئة بدلا عن النظر والتصدي لمجمل الازمة السودانية ، وفي تصريحات متوفرة دعا عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي الأستاذ تاج السر عثمان القوي السياسية وكل القوي المستنيرة لخلق جبهة واسعة ضد التكفير ومن أجل احترام الرأي والرأي الأخر وقال إن الحزب الشيوعي ضد التكفير ومعاداة الرأي الآخر باسم الدين وأكد إنه ليس من حق أي جهة تكفير الآخرين بسبب أرائهم الدينية أو الفلسفية أو الفكرية أو السياسية. معلنا عن رفض الحزب بصورة مطلقة لما تقوم به أحدى الجماعات الإسلامية بتكفير القوي السياسية من بينها الشيوعي وحزب الأمة القومي ويقول عثمان أن الحزب الشيوعي ضد ما قامت به تلك الجماعة من تكفير السيد الصادق المهدي وفي موقف هو الاخر ديني قال عثمان ان للمهدي أراء مستمدة من الدين الإسلامي حول قضايا الحجاب وحقوق النساء للشهادة في الزواج وتشيع الموتى وغيرها. وبكلماته الاخيرة تلك يعلن عضو الحزب الشيوعي وقوفه مع دين معتدل ضد دين اخر متشدد ليجد الحزب نفسه متماهيا مع الصراع الديني السائد دون أن يبرز موقف حزبه الفكري من الدينين أو تحليلا عميقا للظاهرة ويخلص عثمان الى القول بأن أن هذه الجماعة تغض الطرف عن المشاكل الحقيقية للشعب السوداني تحت ظل هذا النظام مثل الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وما إلى ذلك . والواقع ان المعارضة الرسمية بانسياقها وراء هذا الصراع تغض هي ايضا الطرف عن صراعها الاساسي . مرافعة تاج السر عثمان التي جاءت في تصريحاته تلك تعيد للأذهان مرة اخرى الصراع الذي نشأ العام قبل السابق بين الرابطة الشرعية والحزب الشيوعي بالجريف غرب عندما واجه الحزب عبر تصريحات قادته خطاب الرابطة الشرعية الديني بخطاب ديني مضاد عندما حشد قادة الحزب الايات القرانية والاحاديث النبوية دفاعا عن الحزب من داخل الدائرة الدينية وبالنصوص الدينية ، والمشهد ذاته يتكرر اليوم لتحمل القوى السياسية المتحالفة في منظومة "قوى الاجماع الوطني" المصاحف فوق اسنة الرماح في صراعها مع تحالف "الرابطة الشرعية" ليستمر مسلسل الكر والفر بين الطرفين بيانا ببيان هجوما بهجوم ، نصا بنص في منابر وبيانات وندوات يذكر فيها إسم "الدين" كثيرا ويرى محللون سياسيون أن أزمات الحكومة التي تعيشها جعلها تختلق مثل هذه الاجواء وربما هذا ما دفع الصادق المهدي رئيس حزب الامة وإمام الانصار الى تحميل الحكومة المسؤولية كاملة على تلويث مناخ السودان المتسامح غير أن المهدي ركب ذات موجة الرابطة الشرعية عندما بادل تكفيرهم له بتهديد مضاد عندما قال "وإن أبوا وأصروا على الحنث العظيم فسوف نلجأ للقضاء لمساءلتهم عن التعدي على اختصاصه، وعن قذف العقائد وهو أكبر من قذف الأعراض، فإن تقاعس القضاء أو عجز فسوف نتصدى لهم حتى ننتصف منهم لأن خطرهم على الإسلام والسودان صار واضحاً" والعبارات الاخيرة في تصريحات الصادق المهدي تسير في اتجاه تصعيد لن يجد غير تصعيد مضاد ربما يغرق البلاد في موجة من العنف الديني والمذهبي ليبقى النظام الديني متفرجا على الصراع الديني وبالتالي تنشأ الحاجة الى الدين الذي يبدو انه يأبى أن ينفصل عن الدولة لتأتي بدلا عن عملية فصله الحاجة الى دين معتدل في مواجهة دين متشدد ، ولكن ربما فات على الحكومة ان مايحدث الان قد يخرج من سيطرتها تماما وبالتالي اغراق البلاد في دوامة من العنف والفوضى وحالة اللا دولة . ويبدو اننا امام موقف غريب في المشهد السوداني إذ تحاول الحكومة الخروج من أزماتها الراهنة فتنساق المعارضة وراء هذا الخطاب متناسية دورها السياسي وأن ظاهرة التشدد هي ضمن ظواهر يتحقق زوالها بزوال النظام السياسى الذى يوفر لها ظروف وجودها وتمددها
