اصبحت أزمة النظام عميقة ومستعصية علي العلاج ، ولايجدي فيها "المسكنات"، فقد اتسع "الخرق علي الراتق" مثل الحديث عن: اصلاح الخدمة المدنية بعد أن خربها النظام ، والتعليم بعقد مؤتمر للتعليم تكون توصياته جاهزة والتي تؤدي الي المزيد من التخريب وادمان الفشل ، واعادة تأهيل مشروع الجزيرة، ورفع سن التقاعد الي 65 سنة للاستاذ الجامعي، واختيار مدير الجامعة من اثنين ينتخبهما مجلس الأساتذة. والتغييرات في المواقع القيادية داخل المؤتمر الوطني بهدف امتصاص السخط داخل النظام، بعد الصراعات وأخبار الفساد التي باتت تنخر في داخله والتي طفحت علي السطح، ، والهجوم علي المعارضة ومحاولة تفتيتها، ومحاولة التغلغل داخل قطاعات الرياضة والكتاب والمبدعين والمثقفين، ومصادرة النشاط الثقافي المستقل لمنظمات المجتمع المدني والمنتديات الثقافية، في محاولة يائسة لتوسيع قاعدة النظام عن طريق الرشوة والافساد وتزوير الانتخابات. ومواصلة القمع ومصادرة حرية التعبيرمثل: مصادرة صحف: "الوان"، "رأي الشعب"، "الجريدة" و"التيار"، وعدد "الميدان" الصادر بتاريخ 21 فبراير 2012م، وممارسة الاعتقال وتعذيب المعتقلين، واقتحام الحرم الجامعي واعتقال الطلاب من داخلياتهم. فهذا النظام قفل الطريق أمام كل المقترحات للخروج من الأزمة والذي كان سببا فيها: بدءا بالانقلاب علي نظام ديمقراطي منتخب في يونيو 1989م، ومصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية وتشريد وتعذيب الالاف من المعارضين السياسيين والنقابيين، واشعال حرب الجنوب بضراوة باسم الدين حتي كانت النتيجة تمزيق الوطن وانفصال الجنوب، واشتعال الحرب في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، وتعميق الخطاب الجهوي والعنصري، وتدمير الخدمة المدنية ، ونشؤ فئة رأسمالية طفيلية نهبت ثروات البلاد، ويدور الحديث عن أن استثماراتها في ماليزيا فقط بلغت 13 مليار دولار، وخصخصة خدمات الصحة والتعليم، وتدمير وخصخصة مؤسسات القطاع العام وبيعها بأثمان بخسة لمحاسيب النظام.. وبالتالي، فان أزمة النظام أصبحت عميقة والتي لاتجدي فيها المسكنات والوعود، ولابديل غير اسقاط النظام. ممارسات النظام تزيد الأزمة تفاقما: الشاهد أن ممارسات النظام لاتساعد في حل الأزمة، بل يسعي حثيثا الي تعميقها كما يتضح من : *ترتيبات مابعد الانفصال والتي وصل فيها الشريكان الي طريق مسدود مما زاد من معاناة المواطنين في الشمال والجنوب ( البترول، ابيي، ، ترسيم الحدود ومناطق التداخل القبلي، وقضايا الجنسية والمواطنة، ومياه النيل، ومشاكل الطلاب الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب..الخ)، مما يهدد بعودة الحرب بين دولتي الشمال والجنوب. *وكذلك اتجاه المؤتمر الوطني لاقامة حكم شمولي باسم الدين والشريعة الاسلامية، وظهور قوي سلفية ظلامية كذراع له باسم "جبهة الدستور الاسلامي" تهدف الي العودة بالبلاد الي محاكم التفتيش والقرون الوسطي وتلغي الحقوق والحريات الأساسية، والتنوع الديني والثقافي والأثني، وبهدف احكام سيطرتها علي كل مفاصل الدولة في الشمال مما يؤدي الي استفحال الأزمة والمزيد من تمزيق وحدة البلاد، واشعال فتيل الفتنة الدينية والحرب. * وهناك فشل النظام في معالجة الوضع الاقتصادي المتدهور بعد أن فقد السودان 75% من عائدات النفط مما أدي الي اختلالات داخلية ، وانخفاض في تدفق العملات الأجنبية ، وتأثير علي ميزان المدفوعات وضغوط اضافية علي العجز المالي والاحتياطي من العملات الأجنبية ، والصرف الكبير علي الأمن الذي يشكل 75% من الانفاق العام، والصرف البذخي علي الأجهزة السيادية التي تستنزف البلاد، و ارتفاع معدل التضخم و الارتفاع الكبير في أسعار السلع ،وفشل الموسم الزراعي وضيق المراعي مما يهدد بمجاعة في العام القادم كما جاء في تقرير " الفاو"، وانخفاض قيمة الجنية السوداني، والاتجاه لرفع الدعم عن المنتجات النفطية وغيرها من المنتجات، اضافة لأزمة الديون التي بلغت قيمتها 38 مليار دولار. * ويزيد النظام الأوضاع تدهورا في دارفور بنقض العهود والمواثبق وتقسيم دارفور الي خمس ولايات، وتعميق الصراعات القبلية والنعرات العنصرية، والفشل في توفير الدعم المالي لاتفاق الدوحة، وتزايد السخط علي النظام من قبائل وشعوب دارفور باعتباره سبب الشقاء والبلاء الذي يعاني منه أهل دارفور. اضافة الي تصعيد الحل العسكري في جنوب كردفان ، وجنوب النيل الأزرق، وأزمة ابيي والوضع المتفجر في شرق السودان، ومشاكل بناء السدود(كجبار، دال، اعتصام المناصير الشريك..الخ) في مصادرة واضحة لحقوق مواطني تلك المناطق المادية والتاريخية والثقافية. * كما يزيد النظام النيران اشتعالا بمصادرة الحريات والقمع المتواصل لمظاهرات الشباب والطلاب والنساء والاحزاب السلمية، وممارسة ابشع اساليب التنكيل بالمعتقلين السياسيين جراء التعذيب والاعتقال المديد دون توجيه تهمة محددة، ومصادرة الصحف. الشاهد أن كل هذه الممارسات لاتساعد في حل الأزمة أو انفراجها بل تزيدها تفاقما مما يقود الي الثورة واقتلاع النظام من جذوره. * المخرج من الأزمة: اذن الطريق للمخرج من الأزمة ليس في "ترقيع" النظام الذي اصبح باليا ومهترئا، ولايكون في اعادة انتاج النظام باسم "الحركة الاسلامية" التي كانت السبب في الأزمة العميقة التي يعاني منها الوطن بتمزيق وحدته، وارتباطها بمصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية والانقلاب علي الديمقراطية، وهي منذ نشأتها كانت مرتبطة بالأنظمة الديكتاتورية والشمولية وعاجزة عن تقديم حلول لمشاكل الوطن وتفهم تركيبته الاقتصادية والاجتماعية وتنوعه الديني واللغوي والاثني والثقافي باعتبارذلك مصدر قوة للوطن وتخصيب للثقافة السودانية، لا تكأة لحروب دامية وتمزيق للوطن وتعميق للتعصب الديني والعنصري والقبلي الذي تعاني منه البلاد، فلا خير يرجوه الوطن في اعادة انتاج النظام باسم الحركة الاسلامية. ولكن الطريق يكمن في مواصلة النضال الجماهيري وتقوية العامل الذاتي وتكوين اوسع جبهة من أجل اسقاط النظام عن طريق النضال الجماهيري والانتفاضة الشعبية، وانتزاع الحقوق الديمقراطية، وتكوين حكومة انتقالية يكون من مهامها:- انتزاع التحول الديمقراطي، وقيام المؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم في البلاد علي اساس دستور ديمقراطي يكفل حرية التعبير والنشر والتنظيم، ودولة المواطنة وعدم استغلال الدين في السياسة، ويراعي التعدد والتنوع الديني واللغوي والثقافي في البلاد، والغاء القوانين المقيدة للحريات. وسن قوانين ديمقراطية تكفل استقلال الجامعات والانتخاب الحر لمدراء الجامعات، وحرية البحث العلمي، وحرية النشاط السياسي والفكري، واتحادات ديمقراطية للطلاب، والاصلاح الجذري للتعليم العام والعالي، واحترام حقوق الانسان واستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، والمحاسبة علي ارتكاب الجرائم ، وقومية ومهنية القوات النظامية( الجيش، الشرطة، الأمن)، وقومية الخدمة المدنية واستقلالها ومهنيتها وكفاءتها. واصدار قرار سياسي بارجاع المفصولين سياسيا وتعسفيا، والتحقيق في الفساد وحل المليشيات ومحاصرة انتشار السلاح في البلاد،. وتحسين الأوضاع المعيشية بتركيز الأسعار ورفع الأجور، وقيام المؤتمر الاقتصادي الذي يساهم في وقف التدهور الاقتصادي والتنمية المتوازنة، ووقف الحرب بالحل العادل والشامل لقضايا دارفور، وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان وأبيي، وحل قضايا مابعد الانفصال ومنع تجدد الحرب بين الشمال والجنوب، وقيام شراكة استراتيجية مع دولة الجنوب تفتح الطريق لاعادة توحيد الوطن، ، والتصدي للوضع المتدهور في شرق السودان، وقيام علاقات خارجية تحمي السيادة الوطنية وتكرّس حسن الجوار وتقوم علي مبادئ المصالح المشتركة، والاشراف علي اجراء انتخابات عامة جديدة في نهاية الفترة الانتقالية. وهذا هو الطريق للمخرج من النفق المظلم الذي دخلت فيه البلاد، بدلا من المسكنات التي لاتجدي في حل الأزمة.
