أحداث ومؤشرات [email protected] ما أشبه تصرفات الحكومة وتصريحاتها عن الشأن الاقتصادي، بتصرفات وممارسات تلك المرأة الفقيرة مع أطفالها الصغار الذين يبكون ويتلوون من الجوع وهي تصبرهم بقدرة الحصى التي في النار، حتى يناموا بجوعهم كآخر حيلة لها، فيما كانت تلك المرأة أم الأيتام صادقة مع نفسها ومع أطفالها ومع ربها، فقيض لها الله أن يمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في تلك الليلة بجوار بيتها بحسب ما يروى عنه، وسمع ما يستمع إليه كل من يقرب ذلك المنزل، فعرف السبب فذهب إلى خزينة المؤمنين وعاد إليها وهو يحمل على ظهره الدقيق والسمن والعسل بيده، ونزل قدر الحصى(التصبيرة) وأبدلها بأخرى وصنع لهم الطعام بيده وأكلوا وشبعوا وناموا... ولكن هل الحكومة صادقة مع نفسها ومع شعبها ومع ربها حتى يقيض الله لها فرجاً عاجلاً من حيث لا تحتسب؟!!. تمثل الإجراءات والتصريحات التي تطلقها الحكومة طوال الخمسة أشهر الماضية مجرد قدرة حصى في نار موقدة تصبر بها الشعب السوداني، وتوقفه من الصراخ والبكاء، ومن (أشياء تانية حامياني)، ولذلك كانت التصريحات التي تتصدر صفحات الصحف وأجهزتها الإعلامية على شاكلة دعا، الزم،أمر، وجه، قرر (الرئيس أو نائب الرئيس أو الوزير) ثم تمضي فترة من الزمن بعد التوجيه والإلزام، ويعاد ذات التصريح، وبذات المفردات، في تأكيد واضح ان تلك التوجيهات والقرارات هي لزوم إلهاء، وليست للتنفيذ... هناك قول مأثور(إذا أردت أن تطاع فمر بما يستطاع). فقد جدد علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية لدى مخاطبته دورة الانعقاد الثالثة للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي أمس الإثنين التوجيه المتكرر بإحكامالتنسيق بين الولايات والمركز بشأن تنفيذ مشروعات الخدمات والاستثماروالتنمية، والعمل على إحكام القانون بما يمكن لدولة المؤسسات من أداءمهامها وبرامجها، في إيحاء واضح أن الذي يجري هو ليس دولة مؤسسات، وأن القادم أجمل. كما دعا النائب الأول إلى دراسة واقع الحكم المحلي بغرض تقييمه وتطويره وتقديم خدمة أمثل للمواطن وتحسين ظروفه المعيشية وترقيتها... ألم يكن هذا الحديث فيه كثير الاستفهامات؟ فمن نصدق دعوة المراجعة أم الممارسة الفعلية؟ خاصة وأن ولايات دارفور تم تقسيمها مؤخراً إلى خمس ولايات بمنطق معوج لا تسنده هذه الدراسات المرتقبة، كما تكاثرت فيها المحليات تكاثراً أميبياً، أم ألم تكن تلك البقاع جزءاً مما يتحدث عنه النائب الأول لرئيس الجمهورية؟.
