دلائل وأقتداء :- قال تعالى (ادع إلي سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتى هي أحسن إن ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين ) صدق الله العظيم وقال تعالى (لا خير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه أو معروف أو اصلاح بين الناس ، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ) صدق الله العظيم أهتداء بهذه الآيات البينات وما فيها من دلالات العظه والعبر ،يتقدم الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل برؤية لاحلال السلام في دارفور. تمهيد :- ظل الحزب الاتحادى الديمقراطى يبذل جهوداً كبيره من أجل تحقيق واشاعة السلام بالسودان وترسيخ مبادئ الحكم الديمقراطى وتتواصل مجهودات الحزب لاستكمال وترسيخ دعائم حل النزاع في دارفور ، وفق رؤية تعلو فوق المصالح الحزبيه والفرديه وفى وقت يحتاج فيه السودان لجهود كل بنييه . ويقوم الحزب الاتحادى الديمقراطى بهذا الدور المتعاظم استشعاراً بمسئولياته تجاه استقرار الوطن ووحدته أرضاً وشعباً فمشاركه ومساهمة الحزب ودوره الريادى مع كل الاطراف ينطلق من رؤى ومبادئ ثابته تقوم على قاعده المصالحه والوحده الوطنيه الشامله بين جميع أهل السودان ومن أجل حياه كريمه ومستقبل وأعد بالأمل للأجيال القادمه . فالحزب وأنطلاقاً من مسئولياته التاريخيه تجاه أمن وسلامه الوطن والحفاظ على وحدته واستقراره إنما يؤكد ثوابته فى الحريه والسياده بوطن يتساوى فيه الجميع وينال أهله حقوقهم بقدر مايقدمون من واجبات وذلك بارساء قيم الحق وأدب التصالح ومسالك الهدى والرشاد . أن الحزب الأتحادى الديمقراطى يؤمن بأن الحرب لن تحل النزاع فى دارفور , يناشد بكل عزم وقوه جميع الأطراف أن تراعى مصلحه الوطن ومواطنيه , وأن يضع السلاح ليحل محله الجلوس لبحث السلام العادل الذى يؤمن مصلحه الجميع فى العيش والأستقرار فى وطن يسعنا جميعاً . أن المدخل الحقيقى لحل مشكلة السودان بدارفور هو التوافق الوطنى والسياسى وهو المرتكز والقاعده الأساسيه للتصالح الوطنى والسياسى لحل معضله الوطن ، ونرى أن تحقيق ذلك ليس بالأمر العسير ما صفت النفوس وترفعت عن المصالح الذاتيه والحزبيه الضيقه . أن القبول بمبدأ التوافق يهدف أولاً إلى الإتفاق على موجهات وثوابت وطنية جامعه وهذا يتطلب الوصول إليه الحد الأدنى من الأتفاق حول معالجة بعض القضايا والمشاكل العاجله خاصه وان الوطن الان يتمزق بعد انفصال جنوب البلاد . أبرز هذه القضايا هى مشكلة دارفور وكيفية التوصل ألى تفاهمات من خلال رؤية قومية لطي هذا الملف . بالوصول لحل عادل وشامل يتحقق من خلاله سلام دائم وأستقرار يفتح الأبواب للتنمية والسلام الأجتماعي والتعايش السلمي بين مكونات أهل دارفور إن التوافق يمثل مرحله مهمه لخطورة ما يمر به السودان من منعطف ويفرض الحوار قضايا أساسية : 1) تسوية مشكلة دارفور بأعتبارها مشكله قومية والمسئولية السياسية الوطنية يتحملها الجميع . 2) قيام ملتقيات تفاكرية حول اللأمركزية والفيدرالية الحكم الراشد التنمية الأقتصادية 3) تنقية وتطبيع علاقات السودان مع محيطه الأقليمى والدولى . الأطار العام لرؤيه الحزب حول حل مشكلة دارفور (1) المحور السياسى أ) مرتكزات ومرجعية تأسيس الحوار والتفاوض :- 1) اعلان المبادئ وأتفاقية أبوجا . 2) الدستور الانتقالى . 3) الاتفاقات والبروتكولات الموقعه بكل من : • ( أبشى – أنجمينا – طرابلس – أديس أبابا ) . • وثيقة هايدلبرج مبادرة أهل السودان أعلان الدوحة 2010م للمجتمع المدني (12). • مشاورات أهل دارفور بالداخل ب) تهيئة المناخ :- 1) الأعلان السياسى من قبل كل الأطراف بالألتزام الحرفي بوقف اطلاق النار . 2) العفو العام ووقف الاعتقالات والملاحقات لابناء دارفور . 3) دعم الحوار بين آهل دارفور من القواعد الشعبية والشرائح والنخب للتواضع على قواسم مشتركه للتعايش السلمى دون تداخلات من أي جهه وتوفير الحريه والضمانات لكافة المشاركين لحوار صادق وصريح وبناء . 4) تعديل لغة الخطاب الاعلامى بين كل أطراف النزاع . 5) تكوين لجنه ذات قبول للقاء الحركات المسلحة وحضها على الوحدة أو برنامج تفاوضى موحد للحوار والتفاوض مع الحكومة . 6) توفير الخدمات للمناطق التي دمرتها الحرب. موسسة الرئاسة 1) أعتماد منصب نائب رئيس الجمهوريه لدارفور- مقروناً بالسلطات والصلاحيات . 2) أن تتم المشاركه لآهل دارفور في السلطه التنفيذيه الاتحاديه على قاعده التعداد السكانى لعام 1993مع مراعاة التمثيل في القطاعات الجغرافية لولايات دافور. معالجة تمثيل أهل دارفور بالمجلس الوطنى لتجاوز أفرازات الأحصاء ومقاطعة التسجيل . 3) طبيق النص للماده (72) من أتفاق أبوجا بشأن التمثيل في مجلس الولايات (يكون ممثلوا ولايات دارفور أشخاصاً بارزين ليست لهم علاقه حزبيه ولا انتماء سياسى ويوافق الأطراف على ضرورة أجراء تشاور واسع النطاق بين الدارفوريين بشأن تمثيل ولايات دارفور في مجلس الولايات ) . 4) مراعاة تمثيل آهل دارفور في الأجهزة القضائيه والخدمه المدنيه والهيئات القومية والتمثيل الدبلوماسى وكذالك المفوضيات القومية وفقاً للأسس التي تضمن التمثيل العادل . 5) ضمان قومية القوات المسلحة والقوات النظاميه الأخرى وجهاز الأمن والمخابرات وأن يكون تمثيل دارفور على قاعدة العداله بين آبناء السودان. __________________ شكل الحكم لدارفور :- 1)على قاعدة التوافق بين أهل دارفور يحكم الأقليم بوصفه الجغرافى وفق حدود 1956ولا يمنع من زياده عدد الولايات متى كانت هنالك ضروره . 2) أن هنالك أسباباً جوهريه تستوجب النظر اليها من الجميع للظروف الحاليه والتعقيدات التي تصاحب حل المشكله والتي برزت نتيجه للمشكلة من نزوح ولجوء ودمار للقرى والبنيات الحياتيه ولاعادة اللحمه لآهل دارفور في آطارهم الاجتماعى المتداخل ولازالة أثار الحرب وتأهيل المتأثرين بها والظروف الأمنيه المترديه والتي تتداخل مع دول الجوار تبرز الحوجه لاستصحاب ومراعاة مصالح كل اهل دارفور وأخذ كل ذلك في الاعتبار بعودة أقليم دارفور من خلال مرحلة إنتقالية تسبق التشاور أو الأستفتاء على وحدة الأقليم أو بقائه بوصفه الحالي . (2) المحور الاقتصادى :- 1)التوزيع العادل للثروه القوميه (التمييز الايجابى لدارفور ) تعويضاً على ما فاته تنموياً بتخصيص نسبه مئويه من الموارد القوميه تعادل نسبة سكان الاقليم على أسس تحكمها فتره يتفق عليها . 2) أهمية ايفاء الدوله بالتزاماتها تجاه التنميه وأعادة الاعمار وفق المواثيق والاتفاقات التي تم توقيعها 3) لابد من وضع برنامج لتأهيل المتأثرين بالحرب بالأقليم وفى أطار الحد من الفقر واللحاق بالدوره الاقتصاديه الكليه على قاعدة التنميه الريفيه المتكامله .. 4) تحديد نسبه مئويه مقدره من عائدات الموارد والثروات بباطن الأرض لدارفور وشراكة آهل دارفور في أستيفاء عقوداتها . 5) خطوات عاجله ومتابعه جاده لمشروعات البنى التحتيه (طريق الانقاذ الغربى ) الكهرباء وربط مدن الاقليم بشبكة طرق داخليه . ملحق خارطة للبنية التحتية( مقررات اهل السودان بكنانة للبنية التحتية ، ومقررات اتفاقية ابوجا للتنمية في دارفور). 6) أهميه أعاده النظر فى الأستراتيجيه القوميه للتنميه بما يضمن التوازن التنموى بين أهل السودان من خلال مؤتمر قومي للتنمية الأقتصادية للسودان . 7) تمثيل اهل دارفور في مفوضيه توزيع الموارد . (3) المحور الأمنى :- 1)الترتيبات الأمنيه :- 1) يتم الأتفاق على قوه أسناد مشتركه من كل الأطراف التى تحمل السلاح خلال الفتره الأنتقالي ه تحت اشراف مجلس يتكون من القوي السياسية تتولى مسئولية ضبط الأمن في الطرقات والأسواق وموارد المياه وتأمين حماية القرى والفرقان قوامها (...............) لمدة ( ) ،،، تسرح تلك القوي بعد تحقيق السلام الشامل في دارفور. 2) يتفق الأطراف على أستيعاب قيادات وكوادر الحركات المسلحه في الحياه العامه أولئك الذين لا يرغبون في العمل العام وتوفيق أوضاعهم (سياسين وعسكريين ) 3) قيام آليه مشتركه مع دول الجوار لضبط حركة التنقل عبر الحدود من خلال قوات مشتركة لمراقبة الحدود بين تلك الدول والسودان. 4) مشاركة الإدارة الأهلية فى عمليات نزع السلاح و إعادة تأهيل المسلحين غير المستوعبين والفاقد التربوي من خلال مراكز تأهيل حرفية ومشروعات أعاشية تحقق لهم الحياه الكريمه. 5) عقد مؤتمر مائده مستديره تشارك فية القوي السياسية و حملة السلاح بدارفور (الحكومه ، الحركات المسلحه ، والادارة الاهلية ، المليشيات ، المتفلتين ، اليوناميد ) للأتفاق على :- أ) تعزيز أتفاقات وقف أطلاق النار ووقف العدائيات . ب) تكوين الآلية التي يناط بها عملية تثبيت ومراقبة وقف أطلاق النار من كل الأطراف. ت) أخفاء مظهر السلاح وضبط أستعماله كمرحلة أولى . ث) الأتفاق حول الأسس التى يتم بموجبها نزع السلاح . ج) تسوية حقوق حملة السلاح من المليشيات والحركات المسلحه وتأهيل الأفراد المتفلتين للحياه العامه ودمجهم في المجتمع عبر مفوضيه أعاده الدمج والتسريح أو ما تتفق عليه الأطراف .
( 4) السلام الأجتماعى مرتكزات التعايش السلمي : 1) نؤكد على أن أساس التعايش السلمي لحل النزاعات بين القبائل المختلفة هو الأخذ بالأرث المتعارف عليه بين القبائل في نزاعاتهم بما يحقق ويشيع العدل بين الجميع .( الرواكيب) 2) نؤكد أن هنالك ظروفاً وتداعيات فرضت وأقعاً جديداً في مثل الازاحة والاحلال الذي ادي الي سلب الوافدين للمناطق التي نزحوا سكانها، علية يجب اعادة الوافدين الي مناطقهم وان يستعيد جميع النازحين والاشخاص الاخرون الذين نزعت ممتلكاتهم او حرموا من مناطقهم بصورة تعسفية اوغير قانونية يستعدوا ممتاكاتهم وحقوقهم في اماكنهم الاصلية. ولايجوز تجريد اي شخص اومجموعة من الاشخاص من حقهم التقليدي والتاريخي في مناطقهم اوالوصول الي المياة . 3) تقسيم الادارة الاهلية بارثها في الاقليم ينبنى عليه وضع الأسس التي تمكن القبائل والجماعات المختلفة من التعايش السلمى بتراضي الأدارات الأهلية بما يضمن المصلحة للجميع وبما لا يتعارض مع القوانين القومية أو التى يتضمنها أى أتفاق أخر والأ تتنقص من الحقوق الخاصة للفرد الذي يعيش ضمن تلك الادارة الاهلية مع مراعاه خصوصية كل ولايه . 4) تمكين نظام الادارة الاهلية بدارفور يمثل قاعدة للتعايش السلمي وعليه يجب رعاية الاسس والاساليب التي تحقق تلك الغايات بالسعى لتنفيذ المواثيق و الاتفاقات الموقعه بين تلك الاطراف . 5) عدم التعدى علي الموارد المائية والطبيعية أ/ (أبار - حفائر – سدود) ب/ حرمات القرى والزراعة وما حولها . ج/ مسارات الرحل وتوقيع اقصي العقوبة علي المخالفين لذلك. 6) هنالك وضع فرضته ظروف النزوح والهجرة الموسمية ولقلة الموارد مما حدا بمجموعات مقدرة للأستقرار بأتخاذ تلك المناطق التي وفدت اليها ( وهي دائرة الأدارة المختصة) جزء من مناطقها أومعابرها أو مراحيلها أوترحالها. يجب أن يراعي علاجها وفق القوانين والأعراف السائدة . 7) الدين يمثل الحياة فى دارفور لذلك يجب العنايه بدور العبادة تأهيلاً وترقية الخلاوى والأهتمام بالحفظه وأئمة المساجد والطرق الصوفيه . 8) العنايه بالمورثات الثقافية وتطويرها والعمل على أذابة الفوارق بما يؤدى الى أنصهار المجتمع . 9) يجب أن يعمل الجميع لاعادة الثقه للمواطن فى نفسه وبناء الثقه بينه والدولة والمجتمع بازالة اسباب النزوح وتاهيلة الي سابق عهدة . 10) أن الماساة التى حلت بأهل دارفور تستوجب الأعتراف والأعتذارالصريح لأهلها بالخطأ فى المعالجة من كل الأطراف لتجاوز المرارات وكوسيله وقاعدة لتحقيق المصالحة الشاملة لطى صفحة الماضى وهذا لايسقط كل حق الأ برضاء وعفو من المتأثرين بتلك الأحداث . 11) نؤكد على مبدأ المحاسبة لكل من أرتكب جريمة (مشكلة بدارفور) ويسعى الجميع لرد المظالم وأزالة الغبن ودفع الضرر وجبر الخاطر . __________________ 12) الحوار الدارفورى :- يعتبر المرجعية لأقرار الأتفاق النهائى للسلام بدارفور ويؤسس أنطلاقاً من القواعد الشعبية ويتسق مع جهود التصالح وأقرار التعايش السلمى بين أهل دارفور وبناء النسيج الأجتماعى . وذلك بالنقاش وتدوال الاراء للوصول الي الاتي: 1/ الليات تنفيذ الحوار الدارفوري _ الدارفوري. 2/ من هم اعضاء الحوار الدافوري_ الدارفوري ( بصفاتهم المهنية، قيادات الادارة الاهلية، الفاعلين وقيادات المجتمع، المجتمع المدني، الشباب والمراة....الخ). 3/ تحديد الزمان والمكان للحوار الدارفوري _ الدارفوري. 4/ الاهداف التي ينبقي تحقيقها بالحوار الدارفوري _الدارفوري. 13) الموجهات :- 1) الاتفاق علي آليه تمثل غالبية القوي من أهل دارفور "الآلية التوفيقية " . 2) إدارة حوار بين أبناء الإقليم بالداخل والخارج بكافة شرائحهم تمهيدا للمؤتمر الأرض 14) حدود 1956هي السارية لتنظيم الكيانات والشرائح حسب ماهو موروث ومتعارف عليه بين القبائل. 15) يحق لكل مواطن سودانى السكن في اي منطقة وفق الاسس التي تنظمها القوانين السارية والاعراف المحلية 16) يتم مسح واحصاء زراعي غابي لكل الارض بدارفور واستكمال اجراءات تسجيلها بما يحفظ الحقوق العرفيه للحيازات وتحدد خارطة استثمارية لتنظيم الاستثمار بالاقليم ووضع الأعتبار للموروثات والأعراف المتوارثه . 17) استصلاح الاراضي كامتدادات لتغطية الاحتياجات المتنامية للمواطنين وتنظيم الطلق وفق الأعراف دون ظلم لأحد . 18) المساحات التي تحدد للغطاء النباتي لايحق استغلالها من اي فرد وكذلك الاراض الاستثمارية إلاٌ بموافقة الجهات المختصة . 19) ما يتواضع ويتفق عليه زعماء القبائل لتحديد المسارات للرحل يكون جزءاً من الاتفاقيات التي تنظم أستخدامات الارض . 20) لايتم منح اي وافد من خارج السودان حق واذن بالاقامة الا وفق القوانين المعمول بها في الهجرة والجنسية أو اللجوء لظروف غير طبيعية . 21) باعتبار ولايات دارفور منطقة تداخل قبلي مع الدول المجاورة تحدد تلك العلاقة باتفاقات واضحة تكون الادارات الاهلية المتاخمة للحدود جزءاً منها ومشاركين مع الدولة في وضع وترسيم الحدود 22) التعويض لاصحاب الاراضي التي تقتضي المصلحة العامة ولائياًً أو قوميا أستغلالها 23) يتم تمثيل الأدارة الأهليه في مجلس مفوضيات الارض بالاقليم وولايات دارفور. 24) يتم أعادة النظر في القوانين واللوائح التي تنظم استغلال منفعة الارض كل خمس سنوات لاستصحاب المستجدات والتطور. 25) لا يجوز للمفوضية القومية للارض اصدار اي قوانين لاستغلال الارض مالم يتم التشاور والاتفاق مع مفوضية الارض بالاقليم وولايات دارفور . 26) يجب رد المظالم وتحقيق العدالة للجميع بحسم الجرائم الفرديه أو الشخصيه نتيجة الحرب عبر وسائل واليات يتراضي عليها الجميع داخل السودان مستصحبين أعرافنا وتقاليدنا . 27) بسط العدالة للمواطن بمدن اقليم دارفور فى أطار رد المظالم والحقوق بما يمكن المتضررين من نيل حقوقهم ورد أعتبارهم على قاعدة الأرث والتقاليد الراسخه بين آهل دارفور . 28) تكوين هيئة ادرارية قضائية تسمي بالمجلس الحكومي الاهلي خاص بالنظر في قضايا الارض ومشكلاتها ومرجعيتة في ذالك قانون الحواكير وقوانيسن حق المواطنة. __________________ 29) التعويضات :- 1) أتباع المبادئ الدوليه والقوانيين القوميه والأعراف والتقاليد فى أعادة الممتلكات الضائعه بالتعويض العادل . 2) التاكيد على مبدأ التعويض الفردى وفق القانون واللوائح التى تنظم ذلك . 3) أن التعويض الأشمل المستهدف ويشكل محور سياساته هو التعويض الأسرى في مجالات الإنتاج وأعادة وتطبيع الحياه للمتأثرين بالحرب . 4) أهميه مساعدة المواطنين الذين فقدوا المأوى بمواد المبانى أو المساهمات الماديه أو بناء مساكن أقتصاديه تحفظ ممتلكاتهم . 5) تتفق الأطراف على المعايير والأسس التي تحدد المستحقين للتعويضات . 6) أصدار قرار بأنشاء صندوق التعويضات والقانون الذي يحكمه وينظم صلاحياته وأختصاصاته ومجلس أدارته (اختيار لجنة للقيام بهذة المهمة تعزز باضلفة القوي السياسية ) . 7) ان تودع حكومة السودان في صندوق التعويضات بمبلغ (300) مليون دولار أضافه إلي مساهمات المانحين والدول الإسلاميه والعربيه والمؤسسات الماليه الدوليه . 30) تشمل قرارات دفع التعويضات :- 1) توفير عناصر الإنتاج (،تربية المواشي ,الأدوية البيطرية,المدخلات والأدوات الزراعية ،الخ....). 2) إعادة التأهيل ،بما في ذلك الرعاية الطبية والنفسية . 3) تقديم المساعدات القانونية والخدمات الاجتماعية ( لجنه للعون والمساعده القانونيه للمتاثرين لرد الحقوق والمظالم ) . 31) الأركان الأساسية للتعويضات : تتركز في: آليات التقدير . 1) قنوات تسليم التعويضات . 2) مراحل سداد التعويض . 3) 32) أنواع التعويضات :- أ) تعويضات الأسر بإدخالهم في الدورة الاقتصادية . ب) تعويضات فردية عن الممتلكات لتطبيع الحياة(جبرالضرر - جبرالخاطر) (نقداً أو عينياً ) ت) علاج العاهات والأذى النفسي ورعاية الأيتام . ث) الديات :– التحديد المثبت من القبائل أو الأفراد للقتلى والمعاقين والجرحى من خلال البلاغات المسجله أو التى ستسجل . 33) (نوعية التعويض (جبر الضرر ) أ) التعويضات الأسرية/ تعطي للأسرة حسب حجمها (صغيرة/متوسطة/كبيرة) جبرالضرر والخاطر) ب) التعويضات الفردية – تعطي على الذمة الفردية بعد التقدم في شكل طلب مكتوب للجنة المختصة من خلال أورنيك خاص بذلك أو بلاغ للشرطة أو مكونات الأداره الأهليه . ت) تعويضات الديات - تعطي حسب السجلات الجنائية أو بإفادات الشهود وفق الأعراف. ث) التعويضات الجسدية والعقلية - تعطي حسب قرار الجهات الطبية وفق الأعراف. __________________ 34) العوده الطوعيه :- 1) توفير مقومات العوده ( المرافق الحياتيه – الأمن ) وأن الأمن يمثل المدخل لتحقيق العوده وفق أجراءات تتفق عليه كل الأطراف . 2) تاهيل قري نموزجية للنازحين واللاجئين. 3) تكوين لجان متخصصه لمعالجه أوضاع اللأجئين . 4) أن يتولى النازحين واللأجئين ترتيبات العوده بأنفسهم وبمساعده وشراكه كل الجهات ذات الصله . 5) تتخذ حكومه السودان من الأجراءات الفوريه والنافذه التى تكفل أخلاء الأراضى والقرى الخاصه بالنازحين واللأجئين من قاطنيها الذين سكنوا أو أستولوا عليها 35) القرار 1593 :- التاكيد على مبدأ أنفاذ العداله لكل من أرتكب جريمه أنسانيه على القاعده التاليه :- 1) تكوين لجنه قانونيه يتفق عليها لصياغه قانون خاص أو تعديل القوانيين القائمه بما يكفل تحقيق مبدأ العداله . 2) أصدار قرار بتكوين محكمه كبرى وطنيه خاصه لتولى النظر فى كل الدعاوى والتظلمات بدارفور . 3) تتكون المحكمه الخاصه الكبرى من قضاه سودانيين مشهود لهم بالكفاءه والنزاهه . 4) يحق للمحكمه الكبرى الخاصه أنشاء محاكم باقليم وولايات د ارفور . 5) يكفل حق الأستئناف من خلال أجراءات المحكمه . 6) يمكن السماح لمراقبين حقوقيين من جامعه الدول العربيه والأتحاد الأفريقى كما يجوز أن تدعم المحاكم الخاصة عملها بكفاءات قضائية وقانونية . 7) أن تقوم قاعده رد الحقوق والمظالم على القانون والموروثات والعادات والتقاليد السودانيه وبدارفور بصفه خاصه . 8) ينبني رد الحقوق والمظالم على مبدأ العداله الأنتقاليه . توصية: تنفذ بنود هذا الاتفاق عبر آلية يشارك فيها الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل. تكوين لجنة عليا سياسية للاشراف علي تنفيذ الاتفتق الامني. إنتهى
