[email protected] بما إن قادة مايسمى بالجبهة الثورية التي تحارب السودان بالتحالف مع دولة جنوب السودان هم سودانيون يحملون الجنسية السودانية وإعمالاً لأحكام القانون السوداني الذي بموجبه يمكن إسقاط وسحب جنسية أي سوداني يتورط في أعمال من شأنها خدمة العدو أثناء الحرب ، فإننا نطالب رئاسة الجمهورية بسحب الجنسية السودانية عن كل متمرد سوداني يشارك في الحرب الدائرة الآن في هجليج وجنوب كردفان ، حيث تنص الفقرة (ب) من المادة العاشرة في الفصل الرابع لقانون الجنسية السودانية لعام 1994م ، تنص على الآتي:( يجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر إسقاط الجنسية السودانية عن أي سوداني بالميلاد من ذوي الأهلية ، يكون قد بلغ سن الرشد ، إذا ثبت أنه إلتحق بخدمة أية دولة أجنبية أو استمر فى تلك الخدمة مخالفاً بذلك أى حكم صريح فى أى قانون يجرم ذلك الفعل ) ، ويجوز كذلك لرئيس الجمهورية سحب جنسية أي سوداني بالتجنس إذا ثبت أنه : (أثناء أى حرب، يكون السودان مشتركاً فيها أو كان مشتركاً فيها، قد تاجر مع العدو أو اتصل به أو تاجر مع أى شخص ينتمى الى أية دولة معادية أو اتصل به، أو كان طرفاً فى أية معاملة يعلم أنها تمت على وجه يهدف إلي معاونة العدو فى الحرب أو كان ذا صلة بتلك المعاملة) وذلك وفق الفقرة (ب) من المادة (11). إن ما يقوم به عرمان والحلو ومني وعبدالواحد وعقار وجنودهم من تعاون وتدبير وهجوم عسكري إنطلاقاً من أرض العدو، لهو مخالفة صريحة لهاتين المادتين التي تسقط إحداهما الجنسية السودانية للذي يحملها بالميلاد وتسحب الأخرى الجنسية للذي يحملها بالتجنس. يجب على الدولة التعامل مع نصوص القانون بحزم فهي ليست حبراً مراقاً على ورق وإنما هي الروح المعبرة عن إرادة وكيان وهوية البلد ، بالأمس أجاز البرلمان السوداني قراراً يقضي بإعتبار دولة الجنوب دولة عدوة يجب محاربتها وهذا عمل مؤسسي كفيل بإعطاء الضوء الأخضر لأجهزة الدولة لشحذ همتها في مواجهة العدوان وبما إن وزارة العدل والشرطة والنائب العام هي الأجهزة المناط بها تنفيذ القانون فهي من باب أولى عليها تفعيل قانون الجنسية السودانية وتطبيق بنوده على كل من يتعاون مع العدو. إن إسقاط أو سحب الجنسية السودانية من أولئك المتحالفين مع أعدائنا يبرئ الدولة من أي تصرف عند تعاملها معهم بأي وسيلة ، فهم ساعتها لن يكونوا من رعاياها حتى يحتموا بحقوق المواطنة ، وكذلك لن تكون لهم حجة للتحدث بإسم السودان في منبر خارجي أو داخلي حيث لم يعودوا مواطنين سودانيين ، والأهم من ذلك سيشكل سحب وإسقاط جنسياتهم رادعاً لكل من تسول له نفسه بالتمرد على الدولة وحمل السلاح وموالاة الأعداء ، وفوق كل ذلك سيساهم هذا القرار في عزلهم عن الشعب السوداني على عزلتهم التي هم فيها. لا توجد دولة في العالم تحترم سيادتها تسمح بمواطنة من يتحد مع الأعداء ضدها ، وبتطبيق هذا القانون على هؤلاء الخارجين عملاء دولة الجنوب تكون الدولة قد إتبعت القول بالعمل والقول هنا نصوص قانونية صريحة ، فبمثلما فعل قادة تحالف كاودا بحربهم للسودان إنطلاقا من أرض جنوب السودان ،العدوة يجب كذلك أن تفعل الدولة ممثلة في رئاسة الجمهورية بإسقاط أو سحب جنسيات هؤلاء القوم المارقين.
