بسم الله الرحمن الرحيم حزب البعث العربي الاشتراكي (الاصل) أمة عربيه واحدة قيادة قطر السودان ذات رساله خالدة بيان في ذكرى أول مايو النضال من أجل إستعادة إستقلالية وديمقراطية الحركة النقابية فليكن استرداد هجليج حافزاً لإنتزاع الحريات العامة والحريات النقابية يا جماهير شعبنا تصادف ذكرى أول مايو تفجر القتال وضجيج طبول الحرب بين الطغمتين الحاكمتين جنوباً وشمالاً في جنوب كردفان (هجليج – تلودي – بحر العرب) وجنوب النيل الأزرق (يابوسة) ودار فور (رهيد البردي وأم دافوق) وغيرها، ومن الواضح تماماً أن ذلك بعضاً من الحصاد المر لزرع نيفاشا وسياسات نظام الإنقاذ والحركة الشعبية ومن توافق معهما حول أطروحة حق تقرير المصير ومن إعتمد الحرب وسيلةً لحسم النزاع. لقد لعب النفط دوراً هاماً في تحديد مستقبل السودان بجريمة الإعتماد عليه مورداً أوحداً وتدمير قطاعات الاقتصاد الأخرى (الزراعة والصناعة ) حيث أضحى السودان مستورداً للحبوب الغذائية واللحوم والألبان بل وحتى الطماطم.. بدلاً عن توظيف عائدات النفط وإرتفاع أسعاره في تطوير قطاعات الانتاج والبنية التحتية وقطاع الخدمات (الصحة – التعليم مياه الشرب..ألخ). وقد تزامن مع ذلك سياسة الخصخصة التي أودت بمؤسسات القطاع العام وتمليكها لمنتسبي الحزب الحاكم ومحاسيبهم وأقربائهم في صفقات فاسدة، والنتيجة الطبيعية لكل ذلك وفي غياب الحريات العامة هي تفاقم الأزمة الوطنية الشاملة التي يرزح تحت وطأتها أبناء الوطن.. حرباً ونزوحاً وبطالة وفقراً مدقعاً وجوعاً ومرضاً ومستقبلاً ينذر بما هو أسوأ من كل ذلك ما دامت الإنقاذ هي الحاكمة والمهيمنة على مقاليد الأمور في بلادنا. يا جماهير شعبنا: من تجربتهم كسدنة للنظام المايوي المقبور وكوكلاء للراسمالية الطفيلية أدركت الطغمة الإنقاذية الحاكمةالثقل الذي ظلت تمنحه الحركة النقابية السودانية وفي قلبها حركة الطبقة العاملة المنظمة لحركة التطور الوطني الديمقراطي في قطرنا – لذلك كان من البديهي أن تسعى لتكبيل حركتها والحد من حريتها وإضعافها بالنيل من أستقلاليتها وتكريس تقاليد مجافية لديمقراطيتها . وهكذا كان سفر الإنقاذ مع الحركة النقابية بحل مؤسساتها القيادية وإغتيال وإعتقال وتشريد قادتها وتزييف إرادتها وإعادة هيكلتها وبنيانها النقابي، بمايؤدي في نهاية المطاف إلى سيطرتها على حراكها والتحكم فيها وعزلها عن قواعدها وقضاياها وتذويب كيانها وفق صيغة نقابة المنشأة، وبالرغم من ذلك كله يظل من الاستحالة بمكان إقصاء الحركة النقابية وعمودها الفقري ( حركة الطبقة العاملة ) عن الحراك الوطني وقضاياه، إذ تحتل قضاياها مكانة القلب منها. تلك الحقيقة التي أكدها دور حركة الطبقة العاملة ضد الاستعمار وأنظمة نوفمبر 1958 ومايو 1969. ولأن برنامج وغايات النظام تتناقض وبرنامجها وأهدافها كان حتماً تصادمها مع الإنقاذ وسدنتها الذين بوأتهم مواقع القيادة وإتخاذ القرار فيها . ويعتبرالنضال من اجل استعادة النقابات الشرعية التي إغتال النظام شرعيتها - كما إغتال التعددية السياسية في 30/6/1989 – وإعتصامات وإضرابات و تظاهرات العاملين في القطاعين الخاص والعام وانتقاداتهم لسياسات النظام، تعبيراً عن استحالة تدجينها . حيث أضطرت لمشاركة بعض عناصر النظام في الاتحاد العام لعمال السودان في رفض قرارات الخصخصة أو إستنكار مساعي النظام الحثيثة لرفع الدعم عن العديد من السلع الحيوية . لقد تلاعبت بعض القوى عن وعي بالتناقضات الموضوعية بين السياسة والنقابة وشارك آخرون بلا وعي في عزف مقطوعة التناقض, وتراوح ذلك بين المناداة بالقطيعة أو الريادية بينهما – وبين القول بأن أحد القطبين بديلاً عن الآخر بالمزايدة أو المناقضة هنا وهناك. ونحن نقول ألا غنىً للاثنين عن بعضهما البعض الآخر ولايمكن لأحدهما أن يكون بديلاً للآخر بل كلاهما مكمل للآخر ولكل حقله ومجاله – فلا لتسييس النقابات ولا لعزلها عن الحراك السياسي . وما يحقق الانتصار لهذه المعادلة هو التمسك بمبدأ استقلالية وديمقراطية الحركة النقابية ،وأن حركة نقابية مستقلة وديمقراطية هي عضد لحركة سياسية ديمقراطية وحرة- ولذلك فإن غياب الحريات العامة يقود بالضرورة إلى غياب الحريات النقابية – والعكس صحيح – فالحد من المطالب المشروعة للكادحين في مناهضة التشريد والخصخصة وتحسين شروط الخدمة والأجر المكافئ للعمل وتكاليف المعيشة والضمان الاجتماعي للمتقاعدين بسبب المرض أو الشيخوخة لا تتوافق مع الميل لتحقيق أرباح طائلة لأقطاب السوق الحرة، إن التناقض البين في بلادنا (ومن واقع اقتصادناالمتخلف) قائم بين حرية السوق وحرية العاملين ونقاباتهم في التنظيم والتعبير والتظاهر والاعتصام ومقاومة التشريد لأنه يعتبر نقيضاً لسياسات الحد منها التي يتضمنها مشروع السوق الحرة لأن الأخير يهدف للربح المادي وليس الاجتماعي. وطوال عهدهم إنحاز الإنقاذيون في السلطة لبرنامج الرأسمالية الطفيلية. لذلك فإن تحقيق البرنامج الذي يلبي احتياجات العاملين لابد وأن يمضي على طريق إزاحة النظام الذي بات برموزه وسياساته النقيض الأساسي له . لقد أكدنا أن من نتائج تداعيات الانفصال والآثار المترتبة عليه فقدان عائدات النفط من العملة الحرة بسبب تواجد أغلب حقوله في دولة جنوب السودان – وحاجة الإنقاذ لتعويض ذلك ستجعلها تقدم على فرض المزيد من الضرائب – وبما أن ذلك سيواجه بمقاومة شعبية جارفة- فإن النظام سيصدر من القوانين القمعية المكتسية برداء إسلامي قدسي ما يساعده على قمع حركة الاحتجاجات على الزيادات والاحتجاجات المطلبية. وهاهو النظام يحاول توظيف ما حدث بهجليج بنفس الاتجاه الذي توقعناه – إذ تتحدث دوائره وكوادره عن فرض حالة الطوارئ في المناطق الحدودية مع دولة الجنوب وعن ضرورات فرض قيمة مضافة تتراوح بين 15-20% على كل من الماء والكهرباء والدقيق والدواء والمحروقات – ولا يرمش لأحدهم جفن عندما يزعم أن ذلك لا يؤثر على حياة المواطنين!! نعم لن تتأثر الدائرة التي يعتمد عليها النظام والتي يعتبرها (كل المواطنين) أما محمد أحمد وأدروب وغيرهم من الغبش فهم من يدفع الثمن فقبل إحتلال هجليج وجراء تعنت الحكام في جنوب السودان وشماله في مفاوضات تحديد رسوم عبور النفط بالمغالاة في الطلب من طرف أو التبخيس من الطرف الآخر، أقر وزير المالية بأن الموازنة قد اعتمدت بشكل كبير على رسوم عبور النفط وبفقدان ذلك أصبحت غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وهو ماينذر بعواقب وخيمة عبرت عن نفسها في تدني قيمة الجنيه السوداني حيث أضحى سعره يتراوح بين 5.6- 6.5 جنيه مقابل دولار واحد – وكذلك في الزيادات المفرطة في أسعار السلع – وسيزداد الوضع سوءاً في ظل طبول الحرب التي يتبارى في قرعها والرقص على انغامها أركان النظام بدءاً من رئيسه. ويستل النظام سيف الإرهاب الإسلاموي حين يصف معارضيه بالطابور الخامس!! وسيزداد الوضع سوءاً بحظر تصدير 96 سلعة لدولة جنوب السودان واعتبار مخالفة ذلك خيانة وطنية دون أن يسأل راس النظام واركان حربه أنفسهم سؤالاً مشروعاً عما هو بديل عائد التجارة لمن يتاجر بهذه السلع ومنتجيها من المواطنين في الشمال ؟! · في ذكرى أول مايو نجدد العهد لشهداء الوطن وأبناء شعبنا بالعمل الجاد والصبور معهم من أجل الإطاحة بالنظام الذي لامخرج لبلادنا من أزماتها إلا بزواله. · وندعو العاملين إلى رفع رايات مطالبهم وتوحيد صفوفهم وإنتظامهم في أطر ديمقراطية أهدافها العامة: · إستعادة استقلالية وديمقراطية الحركة النقابية · قانون ديمقراطي للنقابات يؤكد علي حريه التنظيم والحق في الاضراب عن العمل · حد ادني للاجور يتصاعد بموازاة تكلفه المعيشه. · التمسك المبدئي باستعادة القطاع العام لدوره القيادي في التنمية باسترجاع مؤسساته التي تم تخصيصها بأسعار بخسة لمحاسيب النظام. · توفيق اوضاع المفصولين تعسفيا باعادتهم لمواقع عملهم او بتعويض مادي مجزي عما لحق بهم واسرهم. · تحديث قانون الشركات بما يلزم بتمثيل فعال للعاملين في مجالس الادارات. · توثيق فساد أركان النظام لوضعها بين يدي القضاء المستقل حال سقوط النظام لمحاسبة ومساءلة المسئولين عنها.
