[email protected] إلى: الحركة العمالية باعتبارها حركة سياسية تسعى إلى تغيير الواقع تغييرا جذريا عن طريق تحقيق الحرية والديمقراطية والاشتراكية. أحزاب الطبقة العاملة باعتبارها مكونات للحركة العمالية. كل الحركة الديمقراطية والتقدمية واليسارية باعتبارها تناضل من أجل تحقيق نفس الأهداف. كل حالمة وحالم بتحقيق الغد الأفضل. من أجل أن تستعيد الطبقة العاملة مكانتها السياسية في هذا الواقع العربي المتردي. من أجل أن تلعب دورها في أفق التغيير المنشود. محمد الحنفي في مفهوم الحركة النقابية:.....3 وفيما يخص النقابة البيروقراطية، فإننا نجد أن المبدئية غير واردة في ممارستها. فهي ليست ديمقراطية، وليست تقدمية، وليست جماهيرية، وليست مستقلة، وليست وحدوية؛ لان ممارستها تتناقض مع كل ذلك. وبدل أن تعمل النقابة البيروقراطية على خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء على مستوى التنظيم، والتأطير، والتعبئة المستمرة، وقيادة النضالات المطلبية، في أفق فرض تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للعمال، وباقي الأجراء، فإن النقابة البيروقراطية تعمل على: 1) خدمة مصالح الجهاز البيروقراطي، عن طريق فرض سيطرته على الأجهزة النقابية، وعلى النقابة، وعلى الطبقة العاملة، وسائر الكادحين، ومن خلال فرض الأجهزة التي يريدها، والتي لا يمكن أن تكون إلا بيروقراطية، سواء تعلق الأمر بالمستوى المحلي، أو الإقليمي، أو الجهوي، أو الوطني. 2) خدمة مصالح أجهزة الدولة، من خلال ممارسة التضليل على العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن خلال تحويل النضال النقابي إلى مجرد نضال خبزي، ليس إلا، حتى تعتبر مساهمة، بشكل كبير، في توفير الجانب الأمني بالدرجة الأولى. 3) خدمة مصالح الباطرونا، من خلال المساهمة في قمع العمل النقابي الصحيح، في إطار النقابة البيروقراطية، وتعريض النقابيين للطرد من النقابة، ومن العمل في نفس الوقت، حتى لا يقفوا أمام عرقلة ممارسة الأجهزة البيروقراطية، وأمام ممارسة الباطرونا، الهادفة إلى تعميق استغلال العمال، وباقي الأجراء، ومن أجل أن يسود الإرهاب في صفوف العمال، وباقي الأجراء، مما يجعلهم قابلين لما يمارس عليهم من قبل الجهاز البيروقراطي، ومن قبل الباطرونا، طلبا للسلامة من التوقيف المؤقت، أو الطرد بصفة نهائية من النقابة، ومن العمل. 4) خدمة الرأسمال المحلي، في علاقته بالرأسمال العالمي، عن طريق الحيلولة دون انتقال الوعي الحقيقي: النقابي الصحيح، والطبقي الصحيح، إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وهو ما يجعل الرأسمال المحلي ينمو نموا صاروخيا، مقابل إبقاء العمال، وباقي الأجراء، محرومين من الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل، في كل بلد من البلاد العربية، ومحرومين كذلك من العيش الكريم، عن طريق تمتيعهم بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. 5) خدمة مصالح الرأسمال العالمي، الذي يصير الرأسمال المحلي في خدمته، لكونه لا يتعامل مع البلد الذي يراعى فيه احترام حقوق العمال، وباقي الأجراء، بسبب وجود حركة نقابية مبدئية، تقف وراء اكتساب العمال، وباقي الأجراء لوعيهم في مستواه النقابي، وفي مستواه الطبقي. وهو ما يجعل سيادة، وتحكم النقابة البيروقراطية في الساحة النقابية، مسالة ذات أهمية بالنسبة إلى الرأسمال العالمي، مما يساهم في هجرته، قصد الاستثمار في البلاد العربية. 6) خدمة مصالح الوسطاء، إن كانوا. ذلك أن الوسطاء، سواء كانز ينتمون إلى النقابة البيروقراطية، أو مناديب للعمال، أو كانوا يمثلون هذه النقابة أمام الإدارة في القطاعين: العام، والخاص، أو كانوا يحترفون الوساطة، فإن وساطتهم تكون بمقابل ما يتلقونه من رشاوى من قبل الإدارة في القطاعين: العام، والخاص، أو من قبل العمال الذين يتم حل مشاكلهم على أساس الإذعان إلى الإدارة.وهؤلاء الوسطاء، ينشطون في ظل غياب النقابة المبدئية. ولذلك فالنقابة البيروقراطية المنتجة للممارسة البيروقراطية، لا يمكن أن تخدم، إلى جانب ما تخدم، إلا مصالح هؤلاء الوسطاء، الذين يمارسون الابتزاز على الإدارة، وعلى العمال في نفس الوقت. وبهذه الخدمة التي تقدمها النقابة البيروقراطية للجهاز البيروقراطي، ولأجهزة الدولة، وللباطرونا، والرأسمال المحلي، والعالمي، وللوسطاء، يتبين أن النقابة البيروقراطية، لا يمكن أن تكون مبدئية، ولا يمكن أن تكون في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولا يمكن أن تربط ربطا جدليا بين ما هو نقابي، وما هو سياسي، لا على مستوى البرامج النقابية، ولا على مستوى المواقف المرتبطة بشروط الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، لا لشيء، إلا لكون النقابة بيروقراطية، لكونها كالنقابات التابعة، والحزبية، والإطار للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين. ونحن عندما استعرضنا مظاهر التحريف، التي تسود في مختلف الإطارات النقابية القائمة في البلاد العربية، قد نجعل المتتبعين يعتقدون أن الحركة النقابية في البلاد العربية منحرفة جملة، وتفصيلا، ولا وجود أبدا لنقابة مبدئية. ولذلك نقول: إنه مادام هناك مناضلون أوفياء للحركة النقابية، وللعمال، وباقي الأجراء، لا بد ن يعملوا، وباستماتة، من أجل ترسيخ ممارسة نقابية نظيفة، ومبدئية، من أجل إيجاد وعي نقابي متقدم، ومتطور، يساهم في إعادة الاعتبار للحركة النقابية، ويعمل على مناهضة كافة أشكال التحريف، التي أشرنا إليها ويؤخذ بعين الاعتبار في إعادة بناء الإطارات النقابية، على أسس نقابية مبدئية، تقطع الطريق أمام كل الممارسات التحريفية، حتى تصير النقابة في خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، المتمثلة في التحسين المستمر لأوضاعهم المادية، والمعنوية، بدل ان تكون في خدمة شيء آخر.
