بعيداً عن جدلية الحكم وشرعيته ونزاهة الإنتخابات ولجانها وجب علينا الإتفاق علي مبدأ قانوني من الأهمية بمكان وهذا المبدأ القانوني يرتكز علي دستورية السلطة الحاكمة أو إنعدام تلك الصفة الدستورية وفقاً لمعطيات الواقع وتلاحق المواقف السياسية وموائمتها للدستور ..وهذا المبدأ تنبع أهميته من ضرورة تطبيقه علي الواقع السياسي للدولة ..فأي دولة لا تحتكم إلي الدستور ونصوصه هي دولة بلا قانون وتفتقد للشرعية الدستورية وهذا علي إتفاق فقهاء القانون الدستوري واساتذة القانون العام . ومن ثم فإن المحكمة الدستورية في كل دولة هي المرجعية في الخلافات الستورية سواء كان ذلك في القوانين ونصوصها أو في القرارات الإدارية وتوافقها وإنسجامها مع الدستور وبهذا المفهوم وبما أن المحكمة الدستورية هي الحريصة والحارسة للدستور من تغول سلطات الدولة علي نصوص الدستور في الدولة المعنية وجب أن تكون قرارتها وأحكامها ملزمة للكافة بما ورد فيها وملغية لأي تدبير قانوني يصدر بالمخالفة للقرار أو الحكم المعني . وإعادة عقارب الساعة إلي الوراء تفيد أن النظام الإسلامي في 30/6/1989 م قام بالإستيلاء علي سلطة شرعية جاءت عبر صناديق الإنتخاب بعد أن عجزت ( الجبهة الإسلامية القومية ) آنذاك في إنتخابات العام 1986م من الحصول علي أغلبية لحكم البلاد وأدي تحالف الحزب الديمقراطي والأمة إلي تشكيل الحكومة الإئتلافية ولم يجد الإسلاميون غير مقاعد المعارضة لثلاث سنوات ومن ثم القفز علي متن الدبابة للإنقلاب علي السلطة الشرعية بلا حياء وتوالت المراسيم الثورية التي تنظم الحياة العامة للأمة السودانية التي لم تتمكن من إغلاق الأفواه المفغورة دهشة مما حدث ولم يرد في خواطرالشعب المأخوذ بغتة وعلي حين غرة أن السنين القادمات هي أسوأ أيام حياته وأشد أنواع الإبتلاءات إيلاماً عليه .. ومن غير المعقول هنا الحديث عن البيان الثوري رقم (1) الذي جاء يحمل البشري في معانيه ليصف المواطنين بالأحرار والشرفاء والسم بين سطوره ليأتي من بين أظهر هؤلاء من ينعت المواطنين الشرفاء ( بالشحاذين ) ليعلم الشعب بعد حين أن البيان المعني كان خطواته الأولي نحو الهلاك وبداية الإبتلاءات والمحن التي كانت تتري عليه متلاحقة وفي تتالي لم يستطع منها فكاكاً ووجد الراحة من سبغ عليه الكتاب وأصبح في دار الحق . أين دستورية إمارة الكيزان هذه يا هولاء وهم الذين قفزوا بالناس من الشرعية الثورية المستدامة وأحكام الطواريء إلي إنتخابات لم ينافسهم فيها أحد وما أشبه إنتخاباتهم هذه بإنتخابات بشار الأسد فاقد الشرعية والعروبة والإسلام ليخرج هذا الشعب المأخوذ دوماً من تلكم الإنتخابات إلي الدستور الإنتقالي في العام 2005 م الذي مهر بأيدي المتصالحين في ( نيفاشا) المتحاربين في ( هجليج ) حروب عبثية لاطائل من تحتها وما كملت عناصرها إلا بالسياسة غير الرشيدة لهولاء الكيزان الذين تركوا كل بنود الإتفاقية التي تمس جوانب حساسة من أمن البلاد لتصبح ما بعد الإنفصال علة للحروب وذريعة لتحريك آلات الدمار وحصد الأرواح . ماذا يمكن أن يسمي هذا الدستور الإنتقالي وما هي صفاته ونعته غير أنه نصوص لإتفاقية ولم يدلي فيه الشعب بصوتٍ ولم يجيء عبر جمعية تأسيسية إنتخبها الشعب ؟؟ والقول بأن هذا الدستور إنتقالي ينتهي بإنتهاء الفترة الإنتقالية المتفق عليها بين الموقعين علي إتفاقية السلام هو قول صائب ويتسق مع القانون وحكمته ... أما إسقاط جزءاً من نصوص الدستور بعد الإنفصال لأنها ترتبط بإستمرار الوحدة وإستمرار تفعيل ما تبقي من النصوص فهذا هو التهريج القانوني والدستوري بعينه ومن ثم فإن قيام رئيس الدولة أو الأمير ( ذو الشوكة ) كما نعته الوالي المستقيل أو المقال من ولاية القضارف بإنتهاك نصوص ذات الدستور لإقالة ولاته بقرارات جمهورية لا تتوافق ونصوص ذات الدستور المعمول به والذي يعاني النقائص والعيوب والثقوب في نصوصه وصياغته وهذا يقيناً هو قمة الإسفاف القانوني والسقطات الدستورية ولن يقود إلا إلي نتيجة واحدة هي أن هذا النظام لا تظله مظلة الدستور والقانون وهو يحكم البلاد ويدير دفة الحكم بذراعه الطويلة وسكوت وصمت الناطقين بكلمة الحق . أين ذوي الأحلام والنهي في هذه البلاد ليقنع المتسائلين عن جدوي أحكام الطواريء في زمان الديمقراطية الزائفة وإئتلاف المؤلفة قلوبهم مع المنافقين في الدين والمتاجرين به والملبسين للباطل ثوب الحق ؟؟ وإن كان علة الطواريء هي الحرب مع دولة أخري لماذا إعلان الطواريء في مناطق متخيرة منتقاة دون بقية البلاد وأطراف البلاد تعاني الحروب في ثلاثة ولايات لتسوء بذلك القرار أحوال قبائل حدودية لاذنب لها لتعاني ويلات النزوح والتشرد أن يهيموا علي وجوههم بلا زاد أو مأوي وديننا يقدم درء المفاسد علي جلب المصالح .. اين دولة القانون والدستور والبلاد يحكمها نفوذ ذوي العمائم واللحي ؟؟ وأين سماحة الإسلام وعدله وأمير المؤمنين غصباً هو الحاكم بأمره يقول فيسمعوا ويأمرهم فيطيعوا وليس في خواطرهم أنه ولي عليهم وليس بخيرهم وليس في خاطره ( إذا رايتم في إعوجاجاً فقوموني ) ..والحال هكذا وسياسة التمكين تمضي إلي منتهاها كما جاء في أنشودتهم ( لا تبالي بالرياح ) فلن يحذو رئيس الجمهورية حذو أمير المؤمنين ( عمر بن الخطاب ) ولن يلتمس تقاة ( محمد طاهر إيلا ) خطي (سعيد بن عامر ) والي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب علي (حمص) وافقر أهلها بشهادتهم . والآن من يخبرني عن أمير من أمراء النظام قدم للعدالة لأنه أفسد في الأرض بغير الحق ومن من الوزراء أو الولاة قد إغتني فأرسل له امير المؤمنين ( محمد بن مسلمة ) ليدفع له ( شطر ماله ) بعد أن عز عليه خداع ( أمير المؤمنين ) بتسطير الكتاب و( تشفيف الحديث ). إلي أين يسوقنا هؤلاء وقد وطنوا أنفسهم علي ترك الشريف إذا سرق وإقامة الحد علي الضعفاء فأصبح الفساد فساداً للدولة والأمراء وغدت قوانين الفساد وأدواته معطلة وكأني بهؤلاء قد تدثروا بثياب أهل (بدر ) فظنوا ظن السوء ( وبعض الظن إثم )كأن الله قد إطلع عليهم وقال لهم ( إفعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) وبينهم وبين أهل بدرٍ شأواً بعيداً ومفازات لن يقطعوها حتي تطلع الشمس من مغربها فماذا نحن قائلون غير ما قيل في كتابه الكريم : ( ومن يضلل الله فما له من هاد ) ؟؟ الآن وولاية رئيس الجمهورية تبقي منها أقل مما مضي من يخلف أمير الكيزان في إمارتهم التي ستمضي بلا دستور ولا قانون وستأتي إنتخابات لا منافس فيها لفرسان التمكين ..من الذي يعلم الغيب ليستكثر الخير لهذه الأمة ؟؟ ومن مستجاب الدعوات ليدعوا الله أن يزيل عن الأمة هذا البلاء والعناء فتسمع لدعوته قعقعة في السماء ؟؟ أم أن ما فيه نحن فهو ذنوبنا التي إقترفت أيدينا .وليت شعري هل نكافأ علي صبرنا علي البلوي والصبر صفة للمؤمين أم نحاسب علي سكوتنا عن الحق فنغدو شياطيناً خرصاً وهو ذنب لا يغتفر؟؟ عمر موسي عمر - المحامي
