سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المركز الإفريقى للعدالة والحكم الرشيد يُدين بأغلظ الألفاظ ,الإحتجاز التعسفى والقسرى الذ تعرض له الناشط الحقوقى: عبد المنعم سليمان أطرون, المنحدر من إقليم دارفور المضطرب
المركز الإفريقى للعدالة والحكم الرشيد حمّاد سند الكرتى المدير العام للمركز الإفريقى للعدالة [email protected] مؤخرا تلقى المركز الإفريقى للعدالة والحكم الرشيد , نبأ إحتجاز وإختفاء الأستاذ: عبد المنعم سليمان أطرون- الناشط الحقوقى ومدير مركز السودان المعاصر , من أمام هيئة الجوازات , بجمهورية مصر العربية من قبل جهاز الأمن المصرى وبتحريض مباشر من قبل سفارة السودان بالقاهرة بقلق بالغ. حيث تسعى حكومة السّودان ممثلة فى سفارة السودان بجمهورية مصر العربية الى ترحيل الأستاذ , سالف الذكر الى السودان بطريقة قسرية , ضاربة عُرض الحائط بكل القوانين والدساتير الدولية التى تمنع مثل تلكم الأعمال غير القانونية. إنّ إلقاء القبض على الناشط الحقوقى بهذه الطريقة المؤسفة من قبل السلطات المصرية وبتحريض مباشر من قبل سفارة السودان فى مصر , يعد عمل مخالف للمادة التاسعة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان , الذى ينص على أنه ( لايجوز القبض على أى إنسان او حجزه او نفيه تعسفا. ومن هُنا فإنّ المركز الإفريقى للعدالة , يناشد السلطات العسكرية فى جمهورية مصر العربية الى ضرورة الكف عن تفيذ مثل تلكم الأعمال , بل والعمل على ضمان سلامة المحتجز وإخلاء سبيل الناشط الحقوقى, أو توجيه تهمة واضحة وتقديمه الى محاكمة عادلة تراعى المعايير الأساسية للمحاكمات العادلة والمنصفة, أو ترحيله الى دولة ثالثة عبر قوانين الأممالمتحدة المتعلقة باللاجئين السياسين والمدافعين عن حقوق الإنسان. حيث هرب الناشط لآجئا الى مصر خوفا من الإضطهاد والبطش الذى تمارسه نظام الإستبداد والتكبر فى السودان. ووفقا للإتفاقية الخاصّة بوضع اللاجئين, الصادرة عن مؤتمر الأممالمتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمى الجنسية المعتمدة من قبل الأممالمتحدة والصادرة فى العام 1954م , فإنّ جميع اللاجئين بما فيهم الناشط الحقوقى منعم سليمان اطرون , لهم الحق فى التمتع دون تمييز يذكر بجميع الحقوق والحريات الأساسية , وبشخوصهم القانونية , والحق فى حرية التعبير سواء بالكتابة او شفاهة مع مراعاة قانون البلد الذى يقيمون فيه , ومن حقهم أيضا منح الحق فى الملجأ وإيجاد حلول جذرية لمشاكلهم السياسية , كما تنص المادة الثالثة والثلاثين من الإتفاقية , على أنه لا يجوز لأية دولة متعاقد أن تطرد لاجئا او ترده بأية صورة الى حدود الأقاليم التى تكون حياة اللاجىء او حريته مهدديتين بسبب عرقه او دينه او جنسيته او إنتمائه الى فئة إجتماعية معينة أو بسبب أرائه السياسية. كما نناشد السلطات المصرية الى ضرورة معاملة المحتجر معاملة إنسانية كريمة , مع العلم أن الأستاذ / منعم سليمان يقفيم بصورة قانونية , طبقا للقانون الدولى , وليس له أية أنشطة تخالف القانون المصرى , غير أنّه يناهض نظام الخرطوم الذى ما يزال يرتكب الجرائم الدوليّة الخطيرة ضد شعبه فى دارفور – المنطقة الواقعة فى غرب السودان الذى ما يزال يشهد أعمال إجرامية وهمجية خطيرة لم يسبق له مثيل عبر تاريخ البشرية.. المركز الإفريقى للعدالة والحكم الرشيد , منظمة غير حكومية معنيّة بأوضاع حقوق الإنسان فى القارة الإفريقيّة حمّاد سند الكرتى المدير العام للمركز الإفريقى للعدالة
